دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار ترسيم چشم‌اندازي از طرف بخش مخابرات و ارتباطات، متناسب با برنامه‌ي چشم‌انداز 20 ساله‌ي‌ كشور شد. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن رضايي در گردهمايي سراسري مديران و مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، به بررسي تحليلي اوضاع داخلي و جايگاه وزارت ارتباطات در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور پرداخت و اظهار داشت: ICT بخش مهمي از برنامه‌هاي چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور را تشكيل مي‌دهد. وي افق چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور را مستلزم تلفيق چشم‌انداز‌هاي منطقه‌يي و بخشي دانست و تصريح كرد: ايران آينده بايد در پنج مفهوم توسعه يافتگي، فناوري، هويت، الهام‌ بخشي در جهان اسلام و تعامل موثر و سازنده در روابط بين‌المللي تصور شود. او افزود: بايد نسبت به كشور‌هاي توسعه‌يافته‌ي دنيا در چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور به شاخص‌هاي متوسط جهان دست يابيم و از نظر علمي، فن‌آوري و اقتصادي، در كل منطقه اول باشيم؛ همچنين دستيابي به هويت اسلامي ايراني از ديگر اهداف چشم‌انداز 20 ساله است. او اجراي اصل 44 قانون اساسي را در رسيدن به سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي توسعه، موثر ارزيابي كرد و گفت: اين انتخاب اقتصادي اجتماعي بايد ايران را به قدرت منطقه‌يي تبديل كند. رضايي با اشاره به اين‌كه براي رسيدن به اهداف، مخابرات و فن‌آوري اطلاعات، بايد در كالبد ايران به حركت درآيد، تصريح كرد: شبكه‌هاي ارتباطي ايران ملي، منطقه‌يي، كشور‌هاي اسلامي و بين‌المللي بايد مشخص شود. او مخابرات و فن‌آوري اطلاعات را در متن چشم‌انداز ملي ايران برشمرد و گفت: هيچ گوشه‌اي از آينده ايران نيست كه IT در آن وجود نداشته باشد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: سامان دادن ايران آينده بدون مخابرات قوي و قدرتمند امكان‌پذير نيست؛ آينده‌ گامي جلوتر از جامعه‌ي اطلاعاتي خواهد بود و براي رسيدن به اين مفهوم نيازمند گسترش شبكه‌هاي عظيم ارتباطي و اطلاعاتي هستيم. در ادامه صمد مومن‌بالله - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات - به بررسي برنامه و سياست‌هاي اين وزارتخانه در اين بخش پرداخت و گفت: معاونت حقوقي و امور مجلس، از دو بخش مديريت امور حقوقي و مديريت امور مجلس تشكيل مي‌شود؛ از اين رو تهيه و تنظيم متن لوايح قانوني، اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، اظهارنظر قوي نسبت به لوايح قانوني، بررسي تمامي موارد حقوقي و پيگيري تا حصول نتيجه، در دبيرخانه شوراي هماهنگي حقوقي وزارت از جمله امور حقوقي اين بخش به شمار مي‌آيند. او در ادامه به اهداف بخش امور مجلس اشاره كرد و گفت: تنظيم و تعميق روابط، تسهيل همكاري‌ها، هماهنگي در گسترش مناسبات، حسن اجرا و رعايت آيين‌نامه‌هاي داخلي دولت از جمله وظايف اين بخش است. وي در پايان به تعاملات و مناسبات بخش معاونت حقوقي و امور مجلس اشاره كرد و گفت: دوري از دادن وعده‌ي مغاير با وظايف، اجتناب از ايجاد تعهد در اجراي طرح‌هاي عمراني، توسعه‌اي، پرهيز از دعوت‌ نمايندگان در امور غير مرتبط، هماهنگي و تلاش در جهت رعايت قوانين، پاسخگو بودن به درخواست نمايندگان در اولين فرصت، اطلاع‌رساني به‌هنگام به مقامات وزارت و نمايندگان مجلس از جمله تعاملات اين حوزه است. در ادامه محبيان‌ عراقي - رييس هيات مديره و مدير عامل شركت پست - گفت: نقش پست خدمات در دولتي و شبكه‌ي حمل و نقل و سيستم توزيع كاملا برجسته است؛ شبكه‌ي پست داراي يك ويژگي خاص است، چراكه در برنامه‌ي چهارم توسعه اقدام اساسي انجام شده است. او با اشاره به آماري از شركت پست در سال 84، گفت: 170 ميليون قبض تلفن ثابت و سيار در شركت پست جابه‌جا شد؛ همچنين با همكاري وزارت بازرگاني، 68 ميليون كالابرگ بين 17 ميليون خانوار توزيع شد و با تفاهم نامه‌اي كه با وزارت علوم منعقد شد، در سال 84، شش ميليون ثبت‌نام انواع دانشگاه‌ها صورت گرفت. وي در پايان از تفاهم‌نامه ميان نيروي انتظامي و شركت پست براي توزيع 17 ميليون كارت هوشمند سوخت خبر داد. در پايان روز نخست اين گردهمايي نيز شيخ صفي‌الدين - نماينده‌ي حزب‌الله لبنان در ايران - درباره‌ي مقاومت اسلامي لبنان سخنراني كرد. انتهاي پيام