/گردهمايي مديران و مسوولان وزارت ICT/ رييس سازمان فضايي: محدوديت نهادهاي آموزشي در تامين نيروي انساني، از چالشهاي بخش فضاست
رييس سازمان فضايي كشور گفت: كمبود نيروهاي متخصص در زمينهي علوم و فنآوري فضايي، الگوي توسعهي شبكهي ارتباطي كشور و فرهنگسازي درخصوص فضا و تحريمهاي مختلف تحميلي بر كشور، مهمترين عوامل موثر در توسعهي فضايي كشور است. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد طالبزاده در گردهمايي سراسري مديران و مسوولان وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات به معرفي بخش فضايي كشور پرداخت و اظهار داشت: ساختار فضايي كشور با استناد به مادهي هشت قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و اساسنامهي شوراي عالي فضايي با هدف استفادهي صلحآميز از فضاي ماوراي جو و فنآوريهاي فضايي، حفظ منافع ملي، بهرهبرداري منسجم از علوم و فنآوريهاي فضايي در جهت توسعهي اقتصادي، فرهنگي، علمي و فنآوري كشور پيشبيني شده است. او افزود: دبيرخانهي شوراي عالي فضايي نيز از يك كميسيون راهبردي و چهار كارگروه تخصصي حقوق فضا و منافع ملي، مديريت بلايا و با استفاده از فنآوري فضايي، سنجش از دور و ارتباطات ماهوارهيي و صوت و تصوير داده تشكيل شده است. وي در ادامه به چشمانداز و اهداف بخش فضايي ايران اشاره كرد و گفت: برخورداري از فنآوري فضايي و دست يافتن به جايگاه اول فضايي در ميان كشورهاي منطقه شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه، دستيابي به علوم و فنآوري پيشرفته براي تامين نياز ملي، ارتقاي سطح برخورداري جامعه از خدمات و كاربردها فنآوري پيشرفتهي فضايي از جملهي تحقق چشمانداز اين بخش است. طالبزاده در پايان به چالشهاي توسعهي بخش فضايي كشور اشاره كرد و گفت: محدوديت نهادهاي آموزشي، پژوهشي و علمي كشور در تامين نيروي انساني مورد نياز بخش فضا، سهم ناچيز بخش غيردولتي در فعاليتهاي اين بخش، محدوديت مباحث مرتبط با فنآوري فضايي در دانشكدههاي مهندسي هوافضا و مهندسي برق، توجه نداشتن به منافع اقتصادي ارتباطات ماهوارهيي با عنايت به شرايط جغرافيايي و اقليمي كشور در الگوي توسعهي شبكهي ارتباطي، لحاظ نشدن زيرساختها و امكانات ماهوارهيي موجود و توجه نكردن به شبكههاي ارتباطي ساير كشورهاي منطقه از جمله چالشهايي است كه بخش فضايي با آن مواجه است. در ادامهي اين گردهمايي، مهندس محمد خواجهپور - معاون توسعهي مديريت و امور پشتيباني وزارت ارتباطات - گفت: برنامههاي اداري وزارت ارتباطات بر هفت محور، 14 پروژه و 44 پشتيباني استوار است. او افزود: طرح جامع مكانيزهي نيروي انساني در اين حوزه از معاونت اجرايي ميشود، از اين رو بررسي كمي و كيفي وضعيت نيروي انساني، فعاليت در راستاي بهبود، تقويت و افزايش نقش پرسنل، جلوگيري از اعمال سليقه و پرداخت يكسان مزاياي رفاهي درچارچوب سياستها و برنامههاي وزارت از جمله برنامههاي در دست اقدام وزارت ارتباطات دربارهي كاركنان است. وي در پايان تشكيل كميتههاي تخصصي زير مجموعهي وزارت شامل كميتهي وام، مسكن و بهداشت و نيز ستاد رفاهي براي سازمانها و شركتهاي تابعه را از ديگر مواردي دانست كه در اين سياستها گنجانده شده است. انتهاي پيام