وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد سهم بخش خصوصي از فعاليت‌هاي اقتصادي 20 درصد،‌ بخش تعاوني 25 درصد و بخش خصوصي 57 درصد باشد و دولت نيز اين بازار را تنظيم و از انحصار در اين حوزه جلوگيري كند؛ براي جلوگيري از بروز اشكال در اين روند نيز نيازمند الگو هستيم. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داوود دانش جعفري، در اولين گردهمايي سراسري مديران و مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، درباره‌ي سياست‌هاي دولت و خصوصي‌سازي، اظهار داشت: در بند ج اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم كرده‌ايم؛ با توجه به ژرف‌نگري در اصل 44، بخشي مختص به تجديد نظر در اين سياست در نظر گرفته شده است؛ در صورت وجود اقداماتي كه برخلاف قوانين اسلامي و جامعه انجام گيرد،‌ طبق اين اصل مي‌توان در اعمال قانون‌گذاري آن تجديد نظر كنند. دانش جعفري ادامه داد: مقام معظم رهبري از چند سال قبل پيشنهادي درباره‌ي فعال كردن بخش‌هاي اقتصادي، انجام خصوصي‌سازي و واگذاري حجم وسيعي كه زير نظر دولت هستند به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني داده بودند؛ با توجه به اين كه بخش خصوصي از توانايي قابل توجهي برخوردار است، بايد از آن استفاده‌ي بهينه كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي، درباره‌ي افزايش نقدينگي در كشور، گفت: در حال حاضر نقدينگي كشور 930 هزار ميليارد ريال است. او تصريح كرد: بخشي از اين سياست‌ها در سال گذشته، در اول خرداد 1384 ابلاغ شد كه بخش دوم آن نيز كه بند ج اصل 44 است، در 10 تير 85 ابلاغ شد؛ از اين رو بر اساس بند الف اصل 44، دولت علي‌رغم اين‌كه در قانون اساسي تاكيد شده در چارچوب اين اصل فعاليت كند، اما آن فراتر از اين امر در زمينه‌ي اقتصاد حركت كرده است. او افزود: دولت بايد در ظرف پنج سال فعاليت‌هايي را كه خارج از اصل 44 است واگذار كند و اگر داوطلب بخش خصوصي وجود نداشت، پس از تصويب مجلس و تاييد دولت مي‌تواند فعاليت خود را ادامه دهد؛ از اين رو بند الف اجازه‌ مي‌دهد بخش خصوصي و تعاوني كه در كليه‌ي فعاليت‌هاي اصل 44 كه قبلا دولت فعاليت داشت، وارد شوند، به جز استثنايي كه در اين ابلاغيه آمده است. دانش جعفري بر حفظ شان بخش تعاوني تاكيد كرد و گفت: طبق گزاش بانك مركزي سهم تعاوني در اقتصاد كشور كمتر از يك درصد است و براي تقويت اين بخش سهم آن بايد به 25 درصد از سهم اقتصاد برسد. او با اشاره به اين‌كه بر مبناي اين سياست‌ها يك تعاوني جديد به نام تعاوني اسلامي بر اساس قانون اساسي وارد عرصه‌ي اقتصاد كشور مي‌شود، تصريح كرد: بند ج سياست‌هاي كلي به اين اشاره مي‌كند كه آن چه قبلا به دولت متعلق بوده، بر اساس اين بند بايد بخش مهمي‌ به شركت‌هاي خصوصي واگذار شود؛ يكي از اين ماموريت‌ها چگونگي سياست‌هاي واگذاري است كه بر اساس آن واگذاري نبايد موجب انحصار شود. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: آنچه مسلم است، بخش خصوصي كه در گذشته اجازه‌ي فعاليت در بسياري محدوده‌ها را نداشت، اكنون مي‌تواند شكل تعاوني و خصوصي وارد اين فعاليت شود؛ از سويي دولت كه در حوزه‌هاي مختلف ورود پيدا كرده بود،‌ در حال حاضر مجاز شده كه اين فعاليت‌ها را واگذار كند و سهم خود را در اقتصاد كشور كاهش دهد. وي به اجراي سياست ضد انحصار تاكيد كرد و گفت: دولت، بايد مراقب ايجاد انحصار باشد و از بروز آن ممانعت كند. وزير امور اقتصادي و دارايي، قيمت‌گذاري و اقتصادي كردن شركت‌ها در قالب بخش غير دولتي را از ديگر اهداف اصل 44 دانست و گفت: تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت به نقش سياست گذار و هدايت امور از بندهاي سياست‌هاي اصل 44 است. دانش جعفري درباره‌ي كوچك‌تر شدن دولت و تقويت بخش غير دولتي تصريح كرد: دليل اصلي اين كار افزايش ظرفيت است، به عنوان نمونه در بخش مخابرات اگر براساس دولتي بودن حركت كنيم، نمي‌توانيم افزايش ظرفيت در بخش واگذاري سيم‌كارت داشته باشيم. انتهاي پيام