شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خواهد قطعنامه‌اي را عليه جمهوري اسلامي ايران به دليل فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح آميزش كه كاملا در چارچوب‌هاي بين‌المللي تعريف شده است، تصويب كند. نگاه دوگانه‌ي شوراي امينت، به عنوان بازوي اجرايي سازمان ملل، به موضوعات مختلف امري است كه بركسي پوشيده نيست و نمونه‌ي آن را مي‌توان در قبال رژيم صهيونيستي علي‌رغم اذعان اين رژيم به داشتن سلاح هسته‌يي، جنگ عليه لبنان و حتي پيش از آن در جنگ رژيم صدام عليه ايران مشاهده كرد؛ امري كه بارها و بارها در موارد مختلف ديگر نيز به چشم خورده است.

*** دكتر مولايي به عنوان كارشناس مسايل بين‌الملل اين عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد را از بدو فعاليت آن در مسايل مختلف مورد نقد توصيف كرد كه باعث شده است همواره تغييرات جدي درمورد آن از سازمان ملل درخواست شود.

دكتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به عملكرد دوگانه شوراي امنيت در مباحث مختلف نظير برخورد با برنامه‌ي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران و رژيم صهيونيستي خاطرنشان كرد: شوراي امنيت يك نهاد حقوقي نيست كه بر اساس معيارهاي حقوقي و دلايلي كه در سيستم دادرسي مورد نظر است، تصميم‌گيري كند بلكه يك نهاد سياسي است كه فقط براي حفظ امنيت بين‌الملل تلاش مي‌كند و نه مقيد به رعايت حقوق بين‌الملل و نه عدالت است.

وي اضافه كرد: بر اين اساس توافقات پنج عضو دايمي شوراي امنيت يك قانون‌گذاري محسوب مي‌شود و داراي اعتبار قانوني است.

مولايي يادآور شد: اينكه آيا اين رفتار دوگانه است يا غير عادلانه، حق شوراي امنيت بر اساس منشور سازمان ملل است كه بنا به ميل خودش به ارزيابي صرفا پنج عضو دايم اين تصميم را بگيرد؛ حال ممكن است كه اين مساله مقبول باشد يا نباشد.

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه اعضاي ديگر جامعه‌ي جهاني بايد از توازن و قدرت بالايي در مقابله با اقدامات شوراي امنيت برخوردار باشند، اضافه كرد: اين اعضا بايد از آنچنان قدرتي برخوردار باشند كه بتواند تغييرات جدي در ساختار سازمان ملل و اختيارات شوراي امنيت ايجاد كنند اما عليرغم تمامي انتقادات وارده به آن از بدو فعاليت‌اش چنين مساله‌اي رخ نداده است، چنانكه در گزارش اخير دبيركل سازمان ملل كه بر افزايش نيروهاي داراي حق وتو تاكيد شده بود، ترتيب اثر داده نشد.

وي افزود: در اين چارچوب جامعه‌ي جهاني و آرايش نيروها امكان ايجاد توازن در ساختار شوراي امنيت تقريبا غير ممكن است.

وي با اشاره به طرح شكايت از شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ديوان دادگستري بين‌المللي اظهار داشت: چندين بار تاكنون تلاش شده كه از ديوان بين‌المللي دادگستري نظر مشورتي در خصوص تصميمات ارگان‌هاي مختلف سازمان ملل از جمله شوراي امنيت دريافت شود و ديوان به لحاظ حقوقي اعتبار تصميمات سازمان ملل و شوراي امنيت را بررسي كند كه ديوان بين‌المللي صراحتا اعلام كرده كه قدرت بازنگري در تصميمات سازمان ملل را ندارد.

وي نمونه اين شكايت را در قضيه‌ي سال 1971 و هم چنين قضيه لاكربي عنوان كرد كه ديوان دادگستري رسما اعلام كرده كه قدرت بازنگري در تصميمات سازمان ملل را ندارد و بر اين موضوع تاكيد كرده كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بر ساير تعهدات دولت‌ها اولويت دارد يعني اگر قطعنامه‌ي شوراي امنيت ناقض يك معاهده نيز باشد، بايد اجرا گردد.

مولايي در ادامه وجود تفاوت‌هاي فاحش ميان اعضاي عضو ان پي تي و غير عضو ان پي تي در دستيابي به فناوري هسته‌يي را مورد بحث قرار داد و گفت: ‌در چارچوب معاهده ان پي تي كشورهاي عضو حق دارند فعاليت صلح آميز هسته‌يي داشته باشند و تنها محدوديتشان اين است كه وارد فعاليت‌هاي غير صلح آميز نشوند. در مورد ايران نيز مسايل ناظر بر ابعاد فني قضيه است و نه حقوقي، كسي حقوق ايران در اين خصوص را منكر نيست اما ايران بايد از لحاظ فني اعتمادسازي كند.

وي اضافه كرد: كشورهاي غير عضو ان پي تي مانند هند و پاكستان پروسه‌اي طولاني را در دستيابي به فناوري هسته‌يي و نهايت سلاح اتمي طي كرده‌اند و در اين ميان از حمايت حداقل يك عضو شوراي امنيت برخوردار بوده‌اند.

وي برخورداري از اين حمايت را باعث ايجاد مصونيت مقطعي حداقل در كوتاه مدت عنوان كرد كه مانع از تصويب قطعنامه عليه اين كشور‌ها مي‌شود.

مولايي تاكيد كرد: تجربه نشان مي دهد كه كشورهايي كه در همسويي يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت قرار دارند به راحتي توانسته‌اند فعاليت‌هاي هسته‌يي خود را حتي فراتر از ان پي تي گسترش دهند، اما مساله ايران در اين چارچوب مساله‌اي سياسي است چرا كه همسويي و حمايت لازم از طرف يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت را ندارد.

وي در خاتمه گفت: اگر ايران از طرف يكي از اعضاي شوراي امنيت مانند روسيه حمايت جدي مي‌شد اين همه مشكل عليرغم اينكه عضو ان پي تي است پديد نمي‌آمد و به فناوري هسته‌يي دست مي‌يافت.

*** پيروز مجتهدزاده، كارشناس مسائل بين‌الملل، نهادهاي بين‌المللي نظير شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مورد سوء استفاده‌ي گسترده‌ي ايالت متحده‌ي آمريكا و همدستانش نظير اسراييل و برخي كشورهاي اروپايي توصيف كرد كه باعث شده اين نهادها محلي براي گسترش بي‌عدالتي و زورگويي در سطح جهان باشند.

پيروز مجتهدزاده، رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن در گفت و گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ با تاكيد بر اين كه نهادهاي بين‌المللي عاملي براي بهره‌برداري خلاف اخلاق و سوء استفاده‌ي برخي از كشورهاي قدرتمند شده است، تصريح كرد:‌ اين نهادها راسا نمي‌توانند عليه كشوري مطلبي به ميان آورند و يا آن را محكوم كنند و عملكرد آن‌ها صرفا به گونه‌اي است كه اعضا چنين درخواستي را مطرح كنند همان گونه كه در مورد ايران شاهد آن هستيم.

وي در مورد عدم اقدام مناسب شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد اسراييل گفت: مي‌بينيم كه امروز شوراي امنيت و آژانس، ايران را بدون دلايل مستند محكوم مي‌كنند اما در برابر اسراييل هيچ موضع‌گيري خاصي صورت نمي‌گيرد لذا بايد در برابر اسراييل از طرف اعضا شكايتي مطرح شود تا بتوان در مورد آن صدور قطعنامه‌يي را خواستار شد.

وي ادامه داد: شوراي امنيت با صدور اين قطعنامه مي‌تواند از اسراييل بخواهد كه ان پي تي را بپذيرد و مورد بازرسي‌هاي آژانس قرارگيرد اما متاسفانه اين چنين اجماعي از طريق كشورهاي مسلمان و عربي وجود ندارد، چنانچه مي‌بينيم صرف حضور وزير امور خارجه‌ي آمريكا در منطقه و ديدار با چند تن از شيوخ عرب، آن‌ها عليه ايران تحريك مي‌شوند.

وي با طرح اين سوال كه آيا با اين شرايط مي‌توان از كشورهاي منطقه انتظار برخوردي معقول در قبال اسراييل را داشت، خاطرنشان كرد:‌ اين‌ها دقيقا همان راهي را مي‌روند كه صدام با دو جنگ عليه ايران و كويت آن را طي كرد و بزرگترين خدمات را به اسراييل انجام داد.

وي افزود: برادران مسلمان ما حداكثر تلاش را در راه عملي كردن سياست‌ تفرقه‌ بيانداز و حكومت كن را پي گيري مي‌كنند لذا نمي‌توانيم از آن‌ها انتظار داشته باشيم كه بيايند در برابر ايران موضع‌گيري مثبت كنند.

مجتهدزاده راهكار ديگر مقابله با برخي تهديدهاي شوراي امنيت و اقدامات دوگانه‌ي آن را برقراري ارتباط با يك سلسله از كشورهاي عربي يا مسلمان خارج از خاورميانه اعلام كرد كه طي آن مي‌توان با ترتيباتي لايحه‌اي چند جانبه را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح كرد و با انتقاد از دوگانگي برخورد سياسي غرب با امنيت جهاني مساله‌ي تنبيه اسراييل را مد نظر قرار داد.

وي تصريح كرد‌: بايد توجه كنيم كه مقداري از اين مساله نيز ناشي از برخي جهت‌گيري‌هاي سياسي ايران نيز مي‌باشد كه به موقع در مورد مسايل اقدام نمي‌كند.

رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن اقدام دو گانه‌ي شوراي امنيت را نه تنها در مورد اسراييل بلكه در مورد كره‌ي شمالي نيز دانست كه علي‌رغم تهديد كره‌ي شمالي به توليد سلاح‌هاي هسته‌يي هيچ اقدامي عليه آن صورت نگرفت و نهايتا اين كشور بمب اتمي خود را آزمايش نمود.

وي يادآور شد: ايران اجازه داد غرب در لباس شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيشترين ستم‌ها را به ما انجام دهد و ستم‌كارانه‌ترين رفتار را با ما داشته باشد در حالي كه ما از روز اول تصميم به اعتماد به اروپا گرفتيم در حالي كه از اين غافل بوديم كه سياست خارجي تهي است از هر گونه اعتماد.

وي اضافه كرد: آنچه كه امروز مي‌تواند براي ايران كارساز باشد ايجاد موازنه‌هاي ضروري از طريق مسايل سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك است تا در گرو آن‌ها بتواند بازدارندگي‌هاي لازم را به وجود بياورد و كشور در امان باشد.

وي با انتقاد از عملكرد اروپا در قبال برنامه‌ي هسته‌يي ايران تاكيد كرد: اعتماد به اروپا باعث شد كه آن‌ها هر گونه ستمي را عليه ما روا دارند و امروز كه عملا آمريكا در اين مساله فعال نيست اتحاديه‌ي اروپا همچنان اصرار شديدي به تحقق خواست‌هاي آمريكا و اسراييل عليه ايران دارد.

مجتهدزاده در ادامه شكايت ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص عملكرد شوراي امنيت را اقدامي غير موثر توصيف كرد و اظهار داشت: وقتي بحث شكايت مطرح مي‌شود بايد تمام ابعاد آن مدنظر قرار گيرد و يكي از آن‌ها اين است كه ما از چه كسي مي‌خواهيم شكايت كنيم. در تمام ظلم‌ها هيچ يك از دولت‌ها براي اين كه نتوان اقدام قانوني عليه آن‌ها به عمل آورد سندي ارايه ندادند و عملا آژانس را وادار به اقدام عليه ما كرده‌اند.

وي افزود: البرادعي بنا به دستور اسراييل و آمريكا گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت ارجاع و نهايت قانون شكني را انجام داد.

وي اين اقدام البرادعي را "كلاه گذاشتن قانوني" توصيف كرد كه مي‌توان آن را در بحث پيگيري‌هاي قانوني بين‌المللي مد نظر قرار داد.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل تاكيد كرد: از همان روز نخست كه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت رفت بايد اعتراضات شديد و ديپلماتيك گسترده‌اي را آغاز مي‌كرديم اما با اهمال‌كاري اجازه داديم كه وضع به صورت فعلي درآيد و لذا امروز تنها راه پايان دادن به اين موضوع اين است كه به اروپا و شوراي امنيت اعلام كنيم كه تمامي فعاليت‌هايمان با آن‌ها را تا بازگشت پرونده در شوراي امنيت به شوراي حكام معلق مي‌كنيم.

*** صباح زنگنه اين عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال مسايل مختلف را عملكردي دوگانه، استكباري و فراقانوني دانسته و آن را تنها در جهت منافع اسراييل و آمريكا ارزيابي كرده است.

صباح زنگنه، كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت و گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برخي دوگانگي‌ها در عملكرد شوراي امنيت و برخورد آن با برنامه‌ي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران و رژيم صهيونيستي اظهار داشت: اين رفتار و عملكرد ناشي از برداشت سياسي، استكباري و فراقانوني است؛ به اين معنا كه آنچه كه با منافع متصوره آمريكا و متحد استراتژيك آن‌، اسراييل، در منطقه سازگار باشد، مورد پذيرش است و آنچه كه خلاف آن باشد مورد نقض قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: در اين شرايط هيچ كدام از قوانين و مقررات بين‌المللي مورد توجه و احترام نيست و معياري براي كشورها محسوب نمي‌شوند، در حالي كه بايستي باعث انزوا و جدا شدن آمريكا و رژيم صهيونيستي از منطقه و جهان شوند.

صباح زنگنه اين گونه عملكردها را باعث ناكارآمد جلوه كردن سازمان‌هاي بين‌المللي و عدم تاثير معاهدات و قانون‌هاي مصوب توسط اين كشورها دانست.

وي خاطرنشان كرد: هر كشور و ملتي كه با آمريكا مرتبط است و با آن همراهي مي‌كند در تمامي مسايل مورد قبول آمريكاست و برعكس هر كشوري كه مخالف سياست‌هاي آمريكاست طبق اين فرمول مورد اعتراض و مواخذه قرار مي‌گيرد و اين عين رويه‌ي استكباري است كه در فرهنگ قرآني به آن اشاره شده است.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل در ادامه با اشاره به عدم اتخاذ مواضع صريح از طرف ساير كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل در مورد فعاليت‌هاي هسته‌يي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد:‌ متاسفانه فرانسه خود مدتي دست‌اندركار ساخت پروژه‌هاي هسته‌يي اسراييل بوده است و در كنار آن انگلستان نيز مواد هسته‌يي و تسليحات اتمي اسراييل را در اختيار آن قرار داده است.

وي افزود: روسيه هم در يك دوراني نوعي همكاري‌هاي خاص با رژيم صهيونيستي داشت كه هم اكنون نيز تحت تاثير اين روابط خاص قرار دارد. از طرفي ديگر شاهديم كه تاثيرگذاري رژيم اسراييل بر سياست‌هاي آمريكا زياد است و لذا مي‌تواند براي روسيه مشكلات و محدوديت‌هايي را پديد آورد؛ بنابراين روسيه و چين در نتيجه‌ي ملاحظه‌كاري‌هايي كه دارند دست به اقدامي نمي‌زنند در صورتي كه مي‌توانند حداقل اعتراض شفاهي نيز بر اين مساله داشته باشند.

وي يادآور شد: عدم اقدام مناسب از طرف ساير كشورهاي داراي حق وتو به خاطر ملاحظه‌كاري رابطه با آمريكا باعث زير سوال رفتن اعتبار آن‌ها در منطقه مي‌شود، ضمن اين كه اعتبار شوراي امنيت نيز به زير سوال مي‌رود.

زنگنه عدم اتخاذ مواضع مناسب و روشن در مورد خاورميانه را باعث ايجاد مشكلاتي در كل جهان ارزيابي كرد و گفت:‌ اگر موضوعي كه شوراي امنيت در مورد آن موضع‌گيري نمي‌كند در يك كشور آفريقايي صورت بگيرد به دليل اين كه دولت‌هاي آن‌ها ثبات ندارند، مشكلي پديد نمي‌آورد اما در منطقه‌اي كه تلاقي سه قاره آسيا، آفريقا و اروپاست يك چنين اتفاقي غير قابل پنهان شدن و پذيرش است و مشكلاتي را براي دنيا پديد خواهد ‌آورد.

وي با تخلف خواندن اقدام شوراي امنيت و تاكيد بر امكان شكايت از اين اقدام در محافل حقوقي بين‌المللي تصريح كرد: اقدامات دو گانه‌ي شوراي امنيت يك تخلف است، در حالي كه منشور سازمان ملل بر حفظ صلح و امنيت جهاني توسط شوراي امنيت تاكيد مي‌كند، بنابراين كشورها مي‌توانند در اين خصوص به محافل حقوقي بين‌المللي قضيه را ارجاع دهند و شكايت خود را مطرح نمايند.

*** امير محبيان اين عملكرد دوگانه‌ي شوراي امنيت را باعث از بين رفتن نفوذ و مقبوليت اين نهاد بين‌المللي دانسته و تصريح كرده است: به نظرمي‌رسد شوراي امنيت به دليل رفتارهاي دو گانه نفوذ و مقبوليت خود را در قماري هولناك قرار داده است.

امير محبيان، كارشناس مسايل بين‌الملل و عضو هيات تحريريه‌ي روزنامه‌ي رسالت در گفت و گوبا خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه لازمه‌ي نفوذ و كلام داور بين المللي وجود نوعي بي‌طرفي در رفتار و احكام اين نهاد است، تصريح كرد: شوراي امنيت با اتخاذ روش‌هاي دو گانه در برخورد با كشورها از لحاظ حقوقي جايگاه خود را دچار خدشه مي‌كند، در حالي كه بايد در مقام يك داور بين‌المللي بسيار بي‌طرف عمل كند.

وي ادامه داد‌: از روزي كه نهادهاي بين‌المللي نظير سازمان ملل و شوراي امنيت ايجاد شد، قدرت‌هاي بزرگ به استعمارگري خود مشروعيت دادند؛ البته با اين بهانه كه قدرت‌هاي ضعيف نيز بتوانند با اتكا به اين نهادهاي بين‌المللي بخشي از حقوق خود را بدست بياورند.

محبيان يادآور شد: با اتخاذ اين مواضع نهادهاي بين‌المللي توسط نهادهاي مردمي و كشورهاي مردمي زير سوال رفتند و به خاطر همين موضوع تلاش‌هايي براي ايجاد سازمان‌هايي مستقل نظير غير متعهدها صورت گرفت.

وي با انتقاد از عملكرد دو گانه‌ي شوراي امنيت علي‌رغم نقش تعريف‌ شده‌ي آن در موقعيت‌هاي گوناگون، اظهار داشت: شوراي امنيت از مقام رصد كنندگي خود خارج مي‌شود و هر گاه به يك سو مي‌غلتد، كه نمونه‌ي آن در بحث هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران و كلاهك‌هاي اتمي رژيم صهيونيستي قابل مشاهده است.

وي اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران به جاي اين كه به رفتارها و حركت‌هاي اين سازمان‌هاي بين‌المللي اتكاء كند، بايد به سياست‌هاي مستقل خود متكي باشد و از فرصت‌هاي بين‌المللي به وجود آمده، نهايت استفاده را بكند.

محبيان اتكاء به اين سازمان‌هاي بين‌المللي را باعث قرار گرفتن در چارچوب كشورهاي قدرتمند و از دست رفتن تدريجي استقلال كشورمان ارزيابي كرد.

اين روزنامه‌نگار نوع ديگر برخورد شوراي امنيت با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با بحث هسته‌يي را در مورد هند و پاكستان دانست و خاطرنشان كرد: زماني كه هند عملا در اردوگاه شوروي بود، به سلاح هسته‌يي دست يافت و لذا مجوزي نيز به پاكستان براي دستيابي به سلاح هسته‌يي داده شد اما ديديم كه آژانس و شوراي امنيت در اين مورد اقدامي نكرده است.

وي تاكيد كرد: اين مساله نشان مي‌دهد وقتي كشوري در معادلات قدرت‌هاي جهاني قرار گيرد قوانين بين‌المللي به راحتي در مورد آن نقض مي‌شود و به زير سوال مي‌رود.

انتهاي پيام