شوراي امنيت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه‌اي ضد ايراني را تصويب كرد كه در آن پيگيري ايران براي تحقق خواسته‌ي مشروع‌اش در زمينه‌ي برخورداري از فن‌آوري هسته‌يي محكوم شد و تحريم‌هايي عليه ايران در نظر گرفته شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از شبكه‌ي تلويزيوني بي‌. بي. سي، در جلسه‌ي شوراي امنيت كه به رياست ناصر عبدالعزيز الناصر، رييس قطري‌ برگزار شد، وي پس از درخواست از نمايندگان روسيه و آمريكا براي ارايه نظراتشان درخواست راي گيري كرد كه 15 عضو شوراي امنيت با اجماع با پيش نويس قطعنامه‌ عليه ايران موافقت كردند. الكس ولف، نماينده‌ي فعلي آمريكا در سازمان ملل در سخناني پيش از تصويب قطعنامه مدعي شد: ايران به درخواست‌هاي بين‌المللي براي توقف فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش توجه نكرده است. بر اين اساس اعضا شورا پيش نويس قطعنامه‌اي را عليه ايران تهيه كرده و بر سر آن توافق كرده‌اند تا تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي، بازفرآوري و پروژه‌ي آب سنگين را شامل ‌شود. وي در ادامه ادعاهايش گفت: ما امروز ايران را در مواجه با مقياس كوچكي از تحريم‌هاي شواري امنيت قرار مي‌دهيم. از سوي ديگر ويتالي چوركين، نماينده‌ي روسيه در سازمان ملل كه به عنوان اولين سخنران در جلسه‌ي شورا سخن گفت، اظهار داشت: توافق بر سر پيش نويس قطعنامه پس از مذاكرات طولاني و پيچيده حاصل شده است و بر اساس آن از ايران مي‌خواهيم تا براي جلب اعتماد جهاني اقدام كند. وي تاكيد كرد: مهم است كه محدوديت‌ها در مواردي اعمال شوند كه مطابق با چارچوب آژانس بين‌المللي باشد و در حوزه‌هايي كه در پيش نويس به آن اشاره نشده است همكاري‌ها ادامه يابد. همچنين نبايد استفاده از زور مطرح باشد. چوركين گفت: اين قطعنامه پيامي جدي به ايران است تا به صورت فعال و باز با آژانس همكاري كند. وي تاكيد كرد كه نبايد در اين قطعنامه به استفاده از زور اجازه داده شود. در جلسه‌ي شورا كه در حضور محمد جواد ظريف، نماينده‌ي دايم ايران در سازمان ملل برگزار شد نماينده‌ي قطر به عنوان رييس شورا سخناني را پس از اظهارات نمايندگان روسيه و آمريكا اظهار داشت و پس از آن خواستار راي‌گيري در بين اعضا شد كه هر 15 عضو شوراي امنيت دستان خود را به نشانه‌ي توافق بالا بردند. سفير و نماينده ايران در سازمان ملل، روز شنبه پس از تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت، تصريح كرد كه "امروز، روز غم انگيزي براي رژيم عدم اشاعه است." محمدجواد ظريف، خطاب به شوراي امنيت گفت: تنها چند روز قبل، نخست وزير رژيم اسراييل سلاحهاي هسته‌يي اين رژيم را به رخ جهانيان كشيد، با اين وجود، شوراي امنيت نه تنها اين تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين المللي و رژيم عدم اشاعه را مورد توجه قرار نداده و حتي در برابر آن خم به ابرو نياورد، بلكه به جاي آن تحريم‌هايي را بر يك عضو معاهده منع اشاعه اعمال مي‌نمايد. وي افزود: اين در حالي است كه ايران بر خلاف اسراييل، هرگز هيچ عضوي از سازمان ملل را تهديد نكرده و عليه هيچ كشوري نيز متوسل به زور نشده است. از سوي ديگر، رژيم صهيونيستي با استقبال از تصويب قطعنامه عليه ايران خواستار اقدامات بيشتر و قاطعانه‌تر عليه جمهوري اسلامي ايران شد. همچنين،‌ فليپ دوست بلازي، وزير امور خارجه فرانسه پس از تصويب قطعنامه‌ از ايران خواست حال كه قطعنامه تصويب شده است به مذاكره بازگردد! اين در حالي است كه دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان (پنجشنبه هفته‌ي گذشته) با بيان اينكه ايران در مسير بررسي مساله‌ي هسته‌يي‌اش به هيچ وجه مذاكرات را به هم نزده است، تاكيد كرد كه "اين را بگوييم كه بعدا نگويند كه ما قطعنامه صادر كرديم تا ايران به پاي مذاكره آيد،‌ ايران مذاكرات را لغو نكرد، بلكه خودشان مذاكرات را به هم زدند." به گزارش ايسنا، بسياري از شبكه‌هاي خبري بين‌المللي ماهواره‌يي به صورت مستقيم، جلسه‌ي شوراي امنيت را كه درباره‌ي ايران تصميم‌گيري مي‌كرد پخش كردند. 17 اسفندماه سال گذشته وقتي به بهانه‌ي گذاردن فشار بيشتر پشت قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس موضوع ايران به طور رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع و در آنجا مورد بحث و چانه‌زني ميان پنج قدرت عضو اين شورا به اضافه‌ي آلمان قرار گرفت، ترديدها نسبت به بازگشت پرونده‌ي كشورمان به شوراي حكام رنگ باخت و امروز، تنها چند روز مانده به پايان سال 2006 و كمتر از يك سال، شوراي امنيت دومين پيش نويس قطعنامه‌ عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران را به دليل عدم پايبندي ايران به مفاد قطعنامه‌ي قبلي(1696) در 9 مرداد، به راي گذاشت. در همين حال علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد، صدور هرگونه قطعنامه‌ عليه ايران پاسخي درخور خواهد داشت. خبرگزاري فرانسه اصلي‌ترين نكات قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت را به شرح زير منتشر كرد: - انجام اقدامات بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل كه دربرگيرنده‌ي تحريم‌هاي غير نظامي است. - ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت‌هاي حساس هسته‌يي‌اش را متوقف كند كه شامل تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي، بازفرآوري در زمينه‌ي تحقيق، توسعه و كار بر روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي است. - تمام كشورها بايد اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم از خاك خود يا توسط افراد خود انجام دهند كه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژي‌هايي كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌ي هسته‌يي و موشكي بالستيك ايران قرار گيرد، باشد. - تمام كشورها بايد سرمايه‌ها و ديگر موارد اقتصادي را كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاي هسته‌يي ايران در موارد فوق قرار گيرد، مسدود كنند. اين توقف سرمايه‌ها در مورد افراد و شركت‌هايي كه از سوي شوراي امنيت مشخص شده‌اند، صورت مي‌گيرد و بنا بر تعريف شوراي امنيت آنها كساني هستند كه با برنامه‌هاي هسته‌يي و يا سيستم‌هاي "تسليحاتي هسته‌يي" ايران در ارتباطند. - از تمام كشورها خواسته شده است تا از آموزش ايراني‌هاي كه در ارتباط با برنامه‌هاي هسته‌يي قرار دارند خودداري كنند، اين امر چه در داخل خاك ايران و چه خارج از آن ممنوع است. - تاكيد بر اين نكته كه اگر ايران فعاليت هسته‌يي‌اش را متوقف كند، اين امر مي‌تواند به راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره براي تضمين دسترسي ايران به فن‌آوري هسته‌يي صلح‌آميز بينجامد. - از مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده تا در 60 روز درباره‌ي اين كه آيا ايران به طور كامل امر تعليق و ديگر موارد ذكر شده در قطعنامه را اجرا كرده است به طور موازي به شوراي حكام و شوراي امنيت گزارش دهد. - تاكيد بر اين نكته كه تمام تحريم‌هاي قيد شده در اين قطعنامه بايد به محض اجراي الزامات قيد شده در قطعنامه و الزامات شوراي حكام از سوي ايران، برداشته شود. - در صورتي كه ايران به مفاد قيد شده در قطعنامه عمل نكند، اقدامات بيشتري بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل عليه ايران اعمال مي‌شود و در صورتي كه چنين اقداماتي لازم باشد، بايد در‌ آينده در اين‌باره تصميم گرفت. انتهاي پيام