وزير صنايع و معادن پس از گذشت حدود دو سال و يك ماه از عمر وزارتش، از سمت خود استعفا كرد؛ تا پس از وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير تعاون، چهارمين عضوي باشد كه از كابينه دولت نهم خارج مي‌شود. به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از روز چهارشنبه هفته پيش خبرهاي تاييدنشده‌اي مبني بر استعفاي عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در رسانه‌ها مطرح شد و با گذشت بيش از چهار روز، بالاخره امروز مجتبي ثمره هاشمي - مشاور ارشد رييس ‌جمهور - به همه حرف و حديث‌هاي تاييد و تكذيب نشده پايان داد و اعلام كرد كه رييس‌جمهور استعفاي وزير صنايع و معادن را پذيرفته است. ثمره هاشمي همچنين خبر داد كه علي‌اکبر محرابيان - نماينده ويژه رييس ‌جمهوري اسلامي ايران - در ستاد اجراي تبصره 13 به‌عنوان سرپرست اين وزارت‌خانه منصوب شود. يكي ديگر از وزيران اقتصادي دولت نيز به‌هنگام عزيمت به محل برگزاري جلسه كابينه، از معارفه محرابيان به‌عنوان سرپرست وزارت صنايع در جلسه امروز هيات دولت خبر داد. گفتني است، وزير صنايع و معادن در مدت مسووليتش، با چالش‌هايي در بخش صنعت و معدن مواجه شد كه از جمله آن‌ها به اختلاف با وزارت بازرگاني و مجلس شوراي اسلامي در زمينه تعيين تعرفه گوشي تلفن همراه و پروژه توليد تندر 90 مي‌توان اشاره كرد. گفته مي‌شود، وي امروز در جلسه معاونان وزارتخانه از آن‌ها خداحافظي كرده بود. اين در حالي است كه سخنگوي دولت صبح امروز در حاشيه‌ي مراسم تقدير از خبرنگاران انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، درباره اخبار مربوط به استعفاي وزير صنايع گفته بود "من در اين مورد اطلاعي ندارم." طهماسبي متولد سال 1340 در شيراز داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد در زمينه مهندسي مکانيک از دانشگاه شيراز و مدرک دکتري مهندسي مکانيک از دانشگاه لاوال کانادا است. دكتر محمود احمدي‌نژاد مردادماه سال 1384 وي را براي تصدي وزارت صنايع و معادن به مجلس معرفي کرد. طهماسبي پيش از كسب مقام وزارت، عضو شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و مدير دفتر زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بود. انتهاي پيام