در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور چهار شركت دولتي سودده فعال در صنعت فولادسازي به چشم مي‌خورند كه نكته جالب در مورد آن‌ها پيش‌بيني افزايش درآمد اين چهار شركت در سال آينده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ميان چهار شركت يادشده، افزايش درآمد مربوط به شركت ملي فولاد ايران قابل توجه است. درآمد اين شركت دولتي فولاد‌سازي در قانون بودجه سال 1387 كل كشور 6 ميليارد و 100 ميليون تومان محاسبه شده بود، در حالي كه اين رقم در لايحه بودجه سال آينده با افزايشي خيره‌كننده به 468 ميليارد و 960 ميليون تومان رسيده است. درآمد شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان نيز از رقم برآورد شده در قانون بودجه سال 1387 كل كشور يعني يك هزار و 813 ميليارد و 500 ميليون و 356 هزار و 900 تومان به دو هزار و 380 ميليارد و 418 ميليون و 570 هزار تومان در لايحه بودجه سال 1388 رسيده است. همچنين درآمد شركت سهامي تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان از 18 ميليارد و 125 ميليون تومان در قانون بودجه 1387 كل كشور به 22 ميليارد و 900 ميليون تومان در بودجه سال آينده افزايش يافته است. ضمن اين‌كه درآمد شركت‌ سهامي فولاد آذربايجان كه در قانون بودجه امسال 290 ميليارد و 695 ميليون و 500 هزار تومان برآورد شده بود، در لايحه بودجه سال آينده 376 ميليارد و517 ميليون و 500 هزار تومان برآورد شده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش درآمد چهار شركت يادشده، دولت پيش‌بيني كرده است كه قيمت جهاني فولاد در سال آينده روند صعودي به خود گرفته و از سوي ديگر طرح‌هاي فولادي در دست اجرا به ويژه هشت طرح فولادي نيز به ثمر برسند تا از اين طريق ضمن افزايش ظرفيت توليد فولاد در كشور، درآمد شركت‌هاي دولتي فولاد‌سازي نيز افزايش يابد. بر اساس آخرين اظهارنظر وزير صنايع و معادن، روند اجرايي هشت طرح فولادي مناسب بوده و قرار است كه در سال آينده به بهره‌برداري برسند. با راه‌اندازي هشت طرح فولادي در نظر گرفته شده در هشت استان كشور، قرار است حدود 6.4 ميليون تن از ظرفيت 17 ميليون تني پيش‌بيني شده در طرح جامع فولاد كشور تامين شود. در برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به ظرفيت توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند كه در اين راستا تا پايان سال 1392 ظرفيت توليد فولادخام در كشور بايد به 42 ميليون تن برسد. همچنين قرار است تا پايان امسال دو ميليون تن فولاد خام توسط بخش خصوصي در كشور توليد شود. اين در حاليست كه فولادسازان بخش خصوصي معتقدند كه با وجود كاهش بهاي فولاد در بازارهاي جهاني سال آينده، فولادسازان دولتي مانند ذوب‌آهن نيز در رسيدن به برنامه‌هاي توليد و فروش خود دچار مشكل خواهند شد. توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد معتقدند كه ملاك مجلس و دولت در ارزيابي صنعت فولاد نبايد شركت‌هاي دولتي مانند شركت فولاد مباركه اصفهان باشد، زيرا اين شركت‌ها با حمايت‌هاي دولتي، مواد اوليه از جمله سنگ‌آهن را با قيمت بسيار ارزان خريداري كرده و به فولاد تبديل مي‌كنند؛ حال آن‌كه فولادسازان بخش خصوصي كه فولاد را از شمس وارداتي توليد مي‌كنند، عملا از هيچ‌گونه حمايتي برخوردار نبوده و با نوسان قيمت شمش وارداتي عملا مجبور به تحمل شرايط به وجود آمده هستند. از سوي ديگر رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران چندي پيش گفته بود كه با راه‌اندازي طرح‌هاي بزرگ معدني و صنايع معدني در كشور، رتبه جهاني ايران در زمينه توليد فولادخام از 20 به 18 كاهش خواهد يافت. گفتني است، بر اساس گزارش موسسه بين‌المللي آهن و فولاد، توليد فولاد خام ايران در سال 2008 ميلادي به 10 ميليون تن رسيد كه با وجود كاهش 100 هزار تني نسبت به سال 2007 اين حجم توليد باعث شد كه رتبه جهاني ايران در زمينه توليد فولاد خام با يك رده ارتقا نسبت به سال 2007 به رتبه 19 برسد. ايران در سال 2007 ميلادي با توليد 10.1 ميليون تن فولاد خام رتبه جهاني 20 را از نظر توليد اين كالاي استراتژيك كسب كرده بود. انتهاي پيام