دكتر ناصر كاتوزيان آزادي مطبوعات را به مصلحت مردم و دولت دانست و به دست‌اندركاران و مسوولان توصيه كرد: به مصلحت دولت و مردم است كه مطبوعات آزاد باشند و مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شايعه‌پراكني و دروغ‌ها جلوگيري شود. به گز ارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در نخستين همايش دو روزه تخصصي حقوق مطبوعات، با اشاره به اصل آزادي انديشه و بيان و تاكيد بر نقد قانون مطبوعات بر اساس قانون اساسي موجود اظهار كرد: من به حقوق بشر و مسائل بين‌المللي استناد نمي‌كنم بلكه به قانون اساسي و تفسير خود از آن تكيه مي‌كنم. راجع به اصل آزادي بيان صحبت‌هاي زيادي شده است اما من با نگاه ديگري آن را مطرح مي‌كنم. كاتوزيان با اشاره به بند هشت اصل سوم قانون اساسي تاكيد كرد: يكي از امور برشمرده در اين قانون مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود است و دولت جمهوري اسلامي موظف است وسيله مشاركت مردم را فراهم كند و مشاركت مردم وقتي ممكن است كه آگاهي پيدا كنند و آگاهي مردم به آزادي مطبوعات بستگي دارد. بنابراين اقتضاي جمهوري اسلامي در شركت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشيني حكومت جمعي به جاي حكومت فردي آزادي مطبوعات است. وي با اشاره به اصل امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل اعتقادي بيان كرد: در اين اصل ترديدي نيست، اصل امر به معروف و نهي از منكر اصلي دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نيست و دو چهره دارد؛ دولت براي ارشاد مردم مي‌تواند دست به امر به معروف و نهي از منكر بزند و مردم هم مي‌توانند. اين يك تكليف شرعي است كه مردم امر قابل انتقاد را بگويند و اگر جلوي امر به معروف و نهي از منكر را بگيرد، سد راه اعتقادات شرعي مردم شده است. وي افزود: اولين حادثه‌اي كه در امر به معروف و نهي از منكر اتفاق مي‌افتد تائيد و يا انكار قلبي نسبت به مسائل است. اگر كسي امر به معروف مي‌كند بايد معروف را بشناسد و امر به معروف يعني بيان انديشه كه لازمه آن آزادي است و بهترين شق آن در آزادي مطبوعات جلوه مي‌كند. عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مطبوعات را وسيله آزادي مردم دانست و گفت:انتقادات در مطبوعات است. از رسانه‌هاي دولتي انتظار نمي‌رود كه انتقاد صحيح و سالم كنند. مطبوعات مستقل‌تر هستند و اگر قرار باشد نقدي صورت بگيرد از سوي مطبوعات است و اگر سد راه آن شويم سد يكي از واجبات شرعي اسلامي شده‌ايم كه دولت مكلف به رعايت آن است. عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با اشاره به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان افضل الجهاد اظهار كرد:پيامبر (ص) امر به معروف و نهي از منكر در برابر دولت جائر را افضل الجهاد مي‌داند و آن را از سوي مردم نسبت به دولت بيان مي‌كند؛ در شعارهاي انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح مي‌كردند كه سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن. وي در ادامه يكي ديگر از دلايل آزادي مطبوعات را اصل 24 قانون اساسي معرفي و بيان كرد: از اين ماده و لحن آن برمي‌آيد كه اصل، آزادي مطبوعات است و حدود استثنا است. در حالي كه در قانون مطبوعات آزادي و حدود جايشان را عوض كردند و حدود زيادتر از آزادي شده است. اصل، آزادي بيان و انديشه است و از قواعد خلاف، تفسير شده است. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران دومين نتيجه از اين اصل را تعيين حدود آزادي به وسيله قانون دانست و گفت: در قانون اساسي آمده است كه قانون خود را معنا مي‌كند و با بخشنامه و آيين‌نامه نمي‌شود آن را تعيين و تفسير كرد و آزادي مطبوعات را محدود كرد. وي سومين نكته قابل توجه در حقوق مطبوعات را كيفري بودن امر توقيف روزنامه‌ها دانست و گفت:‌ توقيف روزنامه‌ها امري كيفري است يعني محروم كردن كسي از آزادي و شغل خود است كه حتما امري است كه قانون و حكم دادگاه را نياز دارد و هيات نظارت حق ندارد كه كسي را از شغل خودش محروم كند و لازمه اين كار حكم دادگاه است. وي افزود: اما اگر از همه تفاسير بگذريم هم مصلحت مردم و هم مصلحت حكومت است كه مطبوعات لااقل به عنوان اصل آزاد باشند. وي با اشاره به وضعيت مطبوعات در زمان شاه و ارتباطات شفاهي مردم اظهار كرد: قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند و راديو و تلويزيون را توقيف كردند با وجود اين همه اطلاعات دهان به دهان منتقل مي‌شد. امروز كه اساسا اين كار قابل كنترل نيست وقتي مطبوعات را آزاد نگذاريم مردم به تلويزيون خارجي و راديوهاي بيگانه گوش مي‌دهند، مصلحت اين است كه مطبوعات را كنترل كنيم به جاي اينكه مردم به رسانه‌هاي خارجي رجوع كنند و شايعه‌پراكني را بشنوند. وي با بيان نتيجه‌گيري از چهار دليل از تفسير قانون اساسي بيان كرد: در قانون مطبوعات مي‌بينيم كه در اصل 24 اين استثنا احصاء شده است به مباني اسلام و حقوق عمومي در حالي كه در ماده 6 قانون مطبوعات احكام اسلامي،‌ حقوق خصوصي و حقوق عمومي مطرح شده است. اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبي بنويسيم دولت حق دارد بر اساس اين مساله مطبوعات را ببندد و نويسنده را نيز به زندان بياندازد. وي با خطاب قرار دادن شوراي نگهبان گفت: من از شوراي نگهبان قانون اساسي انتظار دارم تا نگهبان حقوق ملت در برابر دولت باشد، دولت خود مقتدر است اما مردم ممكن است مورد ظلم قرار بگيرند و اگر قانوني خلاف قانون اساسي تصويب و وضع شود بايد جلوي آن را بگيرد كه از حقوق مردم حفاظت كرده باشد. توسعه‌ي قوانين اسلام در قانون اساسي به احكام اسلامي و حقوق خصوصي در قانون مطبوعات برخلاف قانون اساسي است . وي افزود: مساله ديگر نكته‌اي است كه در قانون مطبوعات راجع به ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق مسائل قومي و نژادي مطرح شده است. من در همين جمع هر مساله سياسي را كه مطرح كنم عده‌اي موافق و عده‌اي مخالف هستند. طرح مساله سياسي، مساله‌ي ساده‌اي نيست و اين مساله آنقدر كشدار است كه وسيله‌اي مي‌شود براي تحديد آزادي مطبوعات از سوي ديگر براي تبليغ به عنوان اسراف محدوديت ايجاد شده است يعني تبليغ هم در مطبوعات مجاز نيست. كاتوزيان در ادامه با اشاره به لفظ پخش شايعات در قانون مطبوعات اشاره كرد: بسياري از مسائل در كشورهاي خارجي بيشتر از راه مطبوعات مطرح مي‌شوند اگر ماده قانوني مربوط به پخش شايعات درست اعمال نشود محدوديت بزرگي براي مطبوعات در قانون ما ايجاد مي‌كند.وقتي وزارت اطلاعات براي تائيد صلاحيت مدير مسوول مدرك و سندي ارائه نمي‌دهد آنها هم مي‌توانند براي شايعات در روزنامه خود ادعا كنند كه به سند نياز ندارند. وي انتقاد اصلي خود به قانون مطبوعات از منظر قانون اساسي را طرح و بيان كرد: علاوه بر اختيارات هيات نظارت كه با اصل مجازات‌ها منافات دارد مساله هيات منصفه مطرح است. انتخاب كنندگان از اعضاي حكومت هستند و اين هيات منصفه چه اعتباري دارد و چگونه مي‌تواند از حقوق ملي دفاع كند. يعني مي‌توانند اين افراد صرفا به تعريف و تمجيد بپردازند. كاتوزيان افزود: هيات منصفه بايد از بين مردم انتخاب شود و تعداد آنها به شكلي باشد كه براي هر محاكمه‌اي عده‌اي به قيد قرعه انتخاب شوند. همه اعضاء اكنون از منافع دولت حمايت مي‌كنند و به اين ترتيب جرايم مطبوعاتي و سياسي جرائمي قابل نقض، ابرام و ترديد و انعطاف هستند به همين دليل وجدان عمومي مردم يعني هيات منصفه بايد جانشين قاضي شوند وقتي كه از توده‌ي مردم انتخاب شوند مي‌توانند اين كار را انجام دهند. اما افكار عمومي در هيات منصفه‌ي كنوني كاناليزه مي‌شوند. هدف قانون اساسي با اين مفاهيم منافات دارد. عضو شوراي بازنگري قانون اساسي با بيان اينكه بقيه موارد از نظر من در همين حد هستند، خاطرنشان كرد: از مسوولان امر تقاضا و به آن‌ها توصيه مي‌كنم كه آزادي مطبوعات را رعايت كنند به صلاح خودشان است كه از شايعه‌پراكني و دروغ‌ها جلوگيري كنند وگرنه در رسانه‌هاي خارجي بر اين شايعه‌ها هزار دروغ اضافه مي‌شود. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: اقبال مردم به رسانه‌هاي خارجي به دليل نديدن مسائلي است كه در روزنامه‌ها بايد مطرح شود و به اين صورت آزادي مطبوعات به صلاح مردم، صلاح دولت و صلاح همه‌ي جامعه است. انتهاي پيام