يكي از شاگردان درس خارج فقه و اصول امام (ره) كه در مقطعي از تاريخ دستگاه قضايي كشور تصدي دادسراي انتظامي قضات را برعهده داشته، معتقد است: اگر قوه‌ي قضاييه از متخصصان حوزوي داراي تجربه‌ي قضايي بهره بگيرد تحولي عميق در نظام حقوقي و قضايي كشور ايجاد خواهد شد.

خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به بهانه‌ي بازنشستگي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدصادق آل‌اسحاق دادستان اسبق انتظامي قضات پاي سخنان وي نشست و اين شاگرد مكتب امام (ره) از تجربيات قضايي خود، خاطرات دوران خدمت و وضعيت قوه‌ي قضاييه كشور در سال‌هاي اخير سخن گفت.

پيش از انقلاب بخش عمده‌اي از حوزه‌ها فعاليت سياسي را مذمت مي‌كردند

اين قاضي سابق ديوان عالي كشور، در ابتداي گفت‌وگو با اشاره به سوابق علمي و قضايي خود، اظهار كرد: در سال 1318 در يكي از قصبات زنجان به نام خويين كه پايگاه علمي فقها و دانشمندان زيادي است متولد شدم و تا سال 32 در همانجا به تحصيل مقدمات پرداختم. سپس از ابتداي سال 33 به حوزه‌ي علميه‌ي قم عزيمت كردم و با آموختن صرف و نحو، منطق، مكاسب و رسائل تحصيلات حوزوي خود را ادامه دادم. از اواسط سال 39 كتب سطح را به اتمام رسانده و درس خارج فقه را نزد حضرت امام (ره) آغاز كردم كه در آن زمان امام (ره) اصول را از خارج رسائل و فقه را از ابتداي مكاسب تدريس مي‌كردند.

وي افزود: پس از حادثه‌ي 15 خرداد كه امام (ره) به زندان رفت، به حوزه‌ي نجف رفتم و از محضر آيت‌الله خويي در دروس اصول و فقه بهره بردم تا اين‌كه امام (ره) در سال 44 به تركيه تبعيد شد و سپس به نجف آمد. در نجف نيز مدتي پاي درس خارج فقه ايشان به تحصيل پرداختم و تا سال 49 از محضر امام استفاده كردم. در اين سال كه بعثي‌ها در عراق به قدرت رسيدند، شروع كردند به اخراج ايرانيان و اكثر طلاب و فضلا.اما من پيش از اخراج توسط دولت عراق، به قم بازگشتم و در آنجا خارج اصول را نزد آيت‌الله اراكي و خارج فقه را نزد مرحوم شيخ مرتضي حائري ادامه دادم.

آل‌اسحاق در مورد فعاليت‌هاي سياسي خود در آن سال‌ها، گفت: پس از بازگشت از نجف فعاليت‌هاي سياسي خود را ضمن تحصيل در قم آغاز كردم و از همان ابتدا در خط امام (ره) بودم. در آن زمان بخش عمده‌اي از حوزه‌ها فعاليت سياسي نداشتند و اين امر را مذمت مي‌كردند اما من در خط امام (ره) به فعاليت و مبارزه پرداختم و فعاليت‌هاي جدي خود را از سال 56 به بعد با تكثير و توزيع اعلاميه‌هاي امام (ره) عليه رژيم پهلوي ادامه دادم.

دادستان اسبق انتظامي قضات، درباره سوابق اجرايي خود پس از انقلاب، خاطرنشان كرد: حدود سه سال پس از پيروزي انقلاب به دليل آنكه ضمن تحصيل، فعاليت‌هاي اقتصادي داشتم در امور اجرايي و قضايي فعاليتي نكردم اما از سال 61 وارد عرصه‌ي اجرايي شدم و در سال 64 به عضويت بنياد انديشه‌ي اسلامي درآمدم. بعدها مسوول اين بنياد شدم تا اين‌كه اواسط سال 64، دوستاني كه از نجف با آنها بودم و در شوراي عالي قضايي حضور داشتند، مرا به همكاري دعوت كردند.

آل‌اسحاق ادامه داد: اولين ابلاغ قضايي كه دريافت كردم، داديار ديوان عالي كشور بود و تا سال 68 در دادستاني كل كشور حضور داشتم. پس از رحلت امام (ره) و انحلال شوراي عالي قضايي، به سمت عضو معاون شعبه‌ي 32 ديوان عالي كشور منصوب و سپس رييس همين شعبه شدم. تا سال 74 رييس شعبه‌ي 32 ديوان عالي كشور بودم كه شعبه‌اي كيفري بود و سپس به شعبه‌ي 30 ديوان رفتم كه مسائل حقوقي و امور حسبي را مورد رسيدگي قرار مي‌داد.

مهمترين مساله براي يك قاضي، امنيت شغلي و شخصي اوست

تمام محدوديت‌ها را در دادسراي انتظامي قضات برداشتم

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، با اشاره به انتصاب خود به عنوان دادستان انتظامي قضات، گفت: تا آخر سال 78 رييس شعبه‌ي 30 ديوان عالي كشور بودم و از ابتداي سال 79 تا اوايل سال 82 يعني به مدت سه سال به سمت دادستان انتظامي قضات منصوب شدم. پس از آن بار ديگر به ديوان عالي كشور بازگشتم و رييس شعبه‌ي 24 حقوقي ديوان شدم. سه سال هم در اين شعبه خدمت كردم و بعد در حدود هشت ماه رييس شعبه‌ي 26 كيفري ديوان مستقر در قم بودم. مجددا از تير ماه سال 85 به تهران بازگشتم و اين بار تا انتهاي دوران خدمت رييس شعبه‌ي 17 ديوان عالي كشور بودم.

آل‌اسحاق در مورد علت انتصاب خود به عنوان دادستان انتظامي قضات، گفت: پس از سال 78 كه آيت‌الله شاهرودي رياست قوه‌ي قضاييه را برعهده گرفتند، با توجه به شناختي كه از بنده در نجف داشتند و همچنين با توجه به تعاريف بعضي از دوستان، تصدي دادسراي انتظامي قضات را پيشنهاد كردند و گفتند كه بايد دادستاني مقتدر و قوي براي دادسراي انتظامي تعيين كنيم. علي‌رغم اين‌كه مي‌دانستم اين سمت مشكلاتي دارد، به دليل آنكه مي‌خواستم خدمتي كرده باشم به اميد آنكه بتوانم نقشي در جهت سالم‌سازي دستگاه قضايي ايفا كنم، اين مسووليت را پذيرفتم.

دادستان اسبق انتظامي قضات، اظهار كرد: در اولين جلسه پس از قبول اين مسووليت اعلام كردم كه نه با هيچكس عقد اخوت بسته‌ام و نه با كسي دشمني دارم بلكه اعتقادم بر اين است كه بايد طبق قانون عمل كرد. اين مطلب را هم مدنظر داشتم كه طبعا زماني كه يك قاضي حكمي صادر مي‌كند، راي او له و عليه افرادي است. لذا كساني كه عليهشان راي صادر شده به دنبال هر راهي براي تبرئه‌ي خود هستند و برخي از اين افراد، يكي از راه‌هاي موجود را شكايت عليه قاضي مي‌دانند. البته گاه قضاتي بودند كه به مسائل قضايي آشنايي كافي نداشتند و يا افراد ناباب در آنها تاثيرگذار بودند. در دادسراي انتظامي سعي مي‌شد با چنين قضاتي در چارچوب قانون و با قاطعيت برخورد شود و در عين حال از قضات خوب هم دفاع شده و امنيت‌شان حفظ شود.

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، تاكيد كرد: به عقيده‌ي من مهمترين مساله براي يك قاضي، امنيت شغلي و شخصي اوست. در همين راستا مي‌توان گفت كه تعليق يك قاضي از شغل قضايي، نوعي مجازات سنگين براي او محسوب مي‌شود.

آل‌اسحاق افزود: از ابتداي قبول مسووليت در دادسراي انتظامي، تمام پرونده‌ها را چه آنهايي كه منتهي به صدور كيفرخواست مي‌شد و چه آنها كه منتهي به برائت بود، مطالعه مي‌كردم و در اتاق هم هميشه باز بود تا اگر يك قاضي يا يك ارباب رجوع خواست شخصا توضيحي بدهد، مانعي نباشد. يعني تمام محدوديت‌ها را در دادسراي انتظامي قضات برداشتم. اين ارتباط مستقيم با قضات و ارباب رجوع بسيار در كشف واقعيات موثر بود.

وي با ذكر يك نمونه درباره رسيدگي به پرونده‌ي قضات در زمان تصدي خود، تصريح كرد: يك قاضي در زرند ساوه بود كه مدام افراد زيادي عليهش شكايت مي‌كردند. دستور دادم تمام شكات آمدند و حرف‌هاي آنها را يادداشت كردم. سپس آن قاضي را دعوت كرديم و اظهارات او هم اخذ شد. نهايتا متوجه شديم جرم اين قاضي آن است كه نمي‌توانند در راي او نفوذ كنند و در وي تاثير بگذارند به همين خاطر به او تهمت مي‌زدند. با توجه به اين مطلب از او حمايت كرديم تا آنجا كه آقاي آوايي به عنوان رييس وقت دادگستري استان مركزي بابت اين مطلب بسيار تشكر كرد زيرا واقعا آن قاضي بي‌گناه بود.

هميشه بعضي نهادها و افراد به دنبال تاثير در قضاتند

سال 80 به عنوان قاضي و مدير نمونه‌ي اول انتخاب شدم

دادستان اسبق انتظامي قضات، اظهار كرد: هميشه بعضي نهادها و افراد هستند كه به دنبال تاثير در قضاتند و مي‌خواهند يك قاضي را در اختيار خود بگيرند. اين نهادها و افراد زماني كه به خواسته‌ي خود نمي‌رسند، شروع به جوسازي مي‌كنند اما وظيفه‌ي دادسراي انتظامي است كه در موارد مختلف، تمام ابعاد را مورد توجه قرار دهد تا بتواند به واقعيت دست پيدا كند.

آل‌اسحاق ادامه داد: در آن زمان تعدادي قاضي مساله‌دار هم داشتيم كه مسائل مالي و اخلاقي داشتند و در مقابل اين دسته از قضات با جديت ايستادگي مي‌كرديم. اين ايستادگي‌ها و قاطعيت در برابر برخي فشارها و مسائل مختلف، باعث شد كه سال 80 مرحوم آقاي مروي رييس وقت محكمه‌ي عالي انتظامي قضات بنده را به عنوان قاضي نمونه اول از طرف رييس قوه‌ي قضاييه و مدير نمونه‌ي اول از طرف دولت آقاي خاتمي انتخاب كنند.

قاضي نبايد فعاليت سياسي كند

مسايلي باعث شد كه احساس شود تعامل براي ادامه‌ي فعاليتم در دادسراي انتظامي وجود ندارد

وي در مورد زمينه‌هاي بازگشت خود از دادسراي انتظامي به ديوان عالي كشور، گفت: از سال سوم خدمت در دادسراي انتظامي متاسفانه جرياناتي پيش آمد كه از گفتن آن معذورم و به واسطه رخ دادن همين جريانات، از دادسراي انتظامي به ديوان عالي كشور بازگشتم.

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، ادامه داد: من هيچگونه نظر سياسي نداشتم و به هيچ گروهي هم وابسته نبودم و نيستم لذا معتقدم قاضي نبايد فعاليت سياسي كند. چنانكه عضويت قاضي در احزاب سياسي هم تخلف بين است. مجموع حوادثي كه در آن زمان پيش آمد، منجر به بروز اختلافاتي شد و چند مورد ديگر از جمله برخورد با برخي قضات، باعث شد كه احساس شود تعامل لازم براي ادامه‌ي ايفاي مسووليتم در دادسراي انتظامي قضات وجود ندارد و نهايتا پس از سه سال خدمت در دادسراي انتظامي به ديوان عالي كشور بازگشتم.

در كار قضايي نبايد مجري اوامر كسي بود

استحكام نظام با استحكام دستگاه قضايي رابطه‌ مستقيم دارد

دادستان اسبق انتظامي قضات، با بيان اين‌كه در كار قضايي نبايد مجري اوامر كسي بود بلكه قاضي تنها مجري قانون است، خاطرنشان كرد: به عقيده‌ي من استحكام نظام جمهوري اسلامي با استحكام دستگاه قضايي رابطه‌اي كاملا مستقيم دارد. كما اين‌كه اتقان و تثبيت هر نظامي متكي به استحكام و قدرت دستگاه قضايي آن نظام است زيرا سرمايه‌ي رهبران يك نظام، اعتماد مردم به آنهاست و يكي از مهمترين مراجعي كه در اين اعتماد موثر است، دستگاه قضايي است. اگر قوه‌ي قضاييه خوب عمل كند و مردم قدرت آن را احساس كنند، اعتمادشان به مجموعه‌ي نظام بيشتر مي‌شود. از طرف ديگر، استحكام دستگاه قضايي با دادسراي انتظامي قضات است.

آل‌اسحاق اضافه كرد: اگر دادسراي انتظامي قوي و مقتدر باشد، هيچكس نمي‌تواند در آن نفوذ كند و اين موجب سالم‌سازي دستگاه قضايي مي‌شود. زماني هم كه دستگاه قضايي سالم شد، نظام استحكام بيشتري مي‌يابد.

دادستان اسبق انتظامي قضات، گفت: بعد از رفتن من، شايعاتي مطرح شد مبني بر اين‌كه ضعيف عمل كرده‌ام اما به هر حال انتخاب من به عنوان قاضي نمونه اول و مدير نمونه‌ي اول از جانب دو قوه‌ي كشور، تا حد زيادي به اين شايعات پاسخ مي‌داد.

قوانين ما داراي تعارضات زيادي است

اختلاف‌نظر در استنباط‌هاي قضايي، يكي از نشانه‌هاي ابهام قوانين است

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد مشكلات موجود در دستگاه قضايي كشور، گفت: قوانين ما چه از نظر شكلي در آيين دادرسي و چه از نظر ماهوي در مباحث مدني، جزايي و ... داراي تعارضات زيادي است كه قضات گاهي به جهت اين تعارضات و ابهامات دچار مشكلات و اختلاف‌نظراتي مي‌شوند. گاهي آنچه در دادسراي انتظامي به عنوان تخلف يك قاضي طرح مي‌شد، در واقع تخلف نبود بلكه مربوط به استنباط قضايي از قوانين بود يعني اگر چه شاكي حقش واقعا ضايع شده بود اما اين تضييع حق به تخلف قاضي ربطي نداشت بلكه به اجمال و ابهام قوانين باز مي‌گشت.

وي با بيان اين‌كه قاضي نيز در چنين مواردي مقصر نيست، افزود: اختلاف‌نظر در استنباط‌هاي قضايي، يكي از نشانه‌هاي ابهام قوانين است. بحث ديگر، ناآشنايي تعداد زيادي از قضات بدوي، تجديدنظر و حتي ديوان عالي كشور نسبت به قوانين و متون فقهي است. يكي از جهاتي كه در خصوص گزينش قضات بايد مدنظر قرار گيرد، همين ميزان آشنايي آنها با متون فقهي است.

عدم دقت در گزينش قضات وجود داشت

بايد از معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه تقدير كرد

آل‌اسحاق گفت: من سه سال در گزينش قضات حضور داشتم. متاسفانه چه در گزينش و چه در بحث نقل و انتقال قضات، دقت كافي صورت نمي‌گرفت. اين عدم دقت در گزينش قضات هم از نظر علمي و هم از نظر التزام عملي وجود داشت. گاه براي افرادي كه شايستگي علمي و حقوقي ندارند، ابلاغ صادر مي‌شود و اين افراد با دانش قضايي ضعيف شروع به كار مي‌كنند. البته در بسياري از موارد دستگاه قضايي با كمبود قاضي مواجه بود لذا بيشتر به كميت توجه مي‌شد، البته بايد از معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه تقدير كرد زيرا در راس اين معاونت يك روحاني شريف حضور دارد كه با زحمات ايشان آموزش‌هاي ضمن قضا صورت مي‌گيرد هر چند به هر حال محدوديت‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

در شيوه دادرسي سابق، ضريب اطمينان بالا و احتمال تضييع حق مردم كم بود

متاسفانه در زمينه دادرسي، الگوبرداري مناسبي صورت نگرفت و به چند قرن قبل برگشتيم

آل‌اسحاق در مورد ميزان كاربري آيين دادرسي حاكم بر نظام قضايي كشور، خاطر نشان كرد: در اصول تشكيلات دادگستري پيش از انقلاب، رسيدگي در محاكم سه مرحله‌اي بود؛ مرحله بدايت، استيناف و تمييز. پس از انقلاب اين عناوين عوض شد و به دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور تغيير يافت. دادگاه‌هاي بدوي در مسائل حقوقي و كيفري بررسي ماهوي در مورد پرونده‌ها دارند. يعني دادگاه در مسائل كيفري بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسرا متهم را محاكمه كرده و به او فرصت مطالعه‌ي پرونده و دفاع مي‌دهد. دادگاه اگر تشخيص داد كه دلايل مجرميت متهم قوي است، او را محكوم مي‌كند در غير اين صورت راي به برائت مي‌دهد.

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، اظهار كرد: در مسائل حقوقي، پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح مي‌شود و دادگاه با بررسي دلايل خواهان و خوانده راي خود را صادر مي‌كند. پس از تصميم دادگاه بدوي در مسائل حقوقي يا كيفري، در صورت اعتراض يكي از طرفين دعوي، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود. در اين مرحله نيز، رسيدگي ماهوي است و قاضي تجديدنظر با مطالعه‌ي پرونده، راي به تاييد حكم دادگاه بدوي مي‌دهد يا در صورت مشاهده‌ي دلايل قابل توجه در لايحه‌ي اعتراضيه، جلسه‌ي محاكمه‌اي عين دادگاه بدوي تشكيل مي‌دهد. در مرحله‌ي سوم در صورت اعتراض يكي از اصحاب دعوي، پرونده در ديوان عالي كشور مطرح مي‌شد. ديوان عالي در پرونده‌ها كار داوري مي‌كرد و در واقع به رسيدگي شكلي مي‌پرداخت.

وي گفت: اگر ديوان عالي كشور تشخيص مي‌داد كه رسيدگي مطابق قوانين بوده، راي را ابرام مي‌كرد و اگر تشخيص مي‌داد كه راي دادگاه اشكال دارد، طبق قانون به شعبه‌ي صادركننده‌ي راي يا شعبه‌ي ديگر ارجاع مي‌داد. اين شيوه‌ي حاكم بود. آنجا كه ديوان راي را نقض مي‌كرد، به شعبه‌ي هم‌عرض مي‌فرستاد و اگر اين بار راي تجديدنظر مطابق نظر ديوان بود، آن را ابرام مي‌كرد. اما اگر مي‌ديد كه تجديدنظر دوم هم مثل شعبه‌ي قبل نظر داده است، مي‌گفتند پرونده‌ اصراري شده و پرونده به هيات عمومي ديوان مي‌رفت. اگر هيات عمومي ديوان راي دادگاه دوم را مطابق قانون تشخيص مي‌داد، آن را تاييد مي‌كرد و در صورتي كه آن را مطابق قانون نمي‌دانست، آن را نقض و پرونده را به شعبه‌ي سوم مي‌فرستاد كه پيش از انقلاب اين شعبه موظف بود طبق نظر هيات عمومي راي بدهد.

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، اضافه كرد: پس از انقلاب، شوراي نگهبان ايراد گرفت و گفت كه شعبه‌ي ديگر تجديدنظر را نمي‌توان ملزم كرد و اين با استقلال قاضي منافات دارد؛ لذا قاضي شعبه‌ي سوم بايد نظر خود را بدهد و اين نظر قطعي است.

وي گفت: اين شيوه قبل و اوايل انقلاب وجود داشت و تا سال 68 به آن عمل مي‌شد. از نظر شكلي، اختلافات جزيي بود و به عقيده‌ي من و اكثر قضات شيوه‌ي مطلوبي اجرا مي‌شد. بر اساس اين سيستم، بيشتر مردم به حقوق‌شان مي‌رسيدند زيرا ضريب اطمينان بالا و احتمال تضييع حق مردم كم بود. به طور كلي امر بر اين داير است كه 98 درصد مردم به حق‌شان برسند، دو درصد هم ضريب خطا طبيعي است هر چند قانون موارد نادر را هم در نظر گرفته و براي دادستان كل كشور در اين‌گونه موارد حق نظارت و اعتراض قائل شده بود.

آل اسحاق گفت: آن زمان دادستان‌ها در معيت دادگاه‌ها انجام وظيفه مي‌كردند ولي دادستان كل كشور در معيت ديوان عالي بود و حق نظارت داشت. بعضي علاوه بر آنكه اكثريت اعضاي شعبه در مورد يك پرونده اظهارنظر مي‌كردند، داديار دادسراي ديوان نيز به عنوان نماينده‌ي دادستان كل كشور نظر مي‌داد.

وي با بيان اين‌كه اگر اين شيوه تكميل مي‌شد، خيلي عالي بود، خاطرنشان كرد: اصول دادرسي بر اساس عقل استوار است. ما هم در شيوه‌ي دادرسي بايد الگو بگيريم. متاسفانه در اين زمينه الگوبرداري مناسبي صورت نگرفت و به همين دليل به چند قرن قبل برگشتيم و شيوه‌اي جديد ابداع شد. يكي از بزرگ‌ترين خسارات وارده به نظام قضايي كشور، حذف دادسراها و عام كردن دادگاه‌ها بود. از سوي ديگر دادگاه‌هاي تخصصي را از تخصصي بودن خارج كردند آن هم با اين توجيه كه در زمان پيغمبر، قاضي تخصصي وجود نداشته است.

احياي دادسراها، اقدام خوبي از سوي رييس قوه قضاييه بود

فاجعه‌اي كه به وجود آمد، گرفتن فرجام‌خواهي از ديوان عالي كشور و محدود كردن آن بود

دادستان اسبق انتظامي قضات، اظهار كرد: در آن مقطع، رييس قوه‌ي قضاييه گام خوبي برداشتند و با شهامت هر چه تمامتر، دادسراها را احيا كردند. منتها تمام بازپرسان زبردستي كه داشتيم بازنشست شده بودند و بازپرسان و دادياران بي‌تجربه آمدند اما به هر حال اين گام برداشته شد. فاجعه‌ي ديگري كه به وجود آمد، گرفتن فرجام‌خواهي از ديوان عالي كشور و محدود كردن آن بود. به عنوان مثال، پرونده‌هاي اختلاس كه بسيار پيچيده است، پرونده‌هاي آدم‌ربايي و حبس‌هاي تا 10 سال به ديوان ارجاع نمي‌شود.

حقوق مردم در معرض تضييع است

آيا رييس قوه‌ي قضاييه مي‌توانند شخصا تمام پرونده‌ها را ببينند؟

وي افزود: در مسائل حقوقي، وضع بدتر است يعني تنها پرونده‌هاي حقوقي به ديوان ارجاع مي‌شوند كه تجديدنظر نشده است در حالي كه قبلا پرونده‌هاي حقوقي سه مرحله‌اي بود. با توجه به مجموع اين مطالب مي‌توان گفت كه حقوق مردم در معرض تضييع است. از سوي ديگر شعب تشخيص تشكيل و بنا شد آرايي كه قابل فرجام‌خواهي نيست و ظرف 20 روز مورد اعتراض قرار مي‌گيرد، در شعب تشخيص بررسي ماهوي شود.

آل‌اسحاق گفت: اين شعب تشخيص مانع از فرجام‌خواهي شد و نتيجتا تمام آراي دادگاه‌ها به ديوان عالي كشور سرازير شد و ديوان مانند دادگاه بدوي جلسه‌ي محاكمه تشكيل مي‌داد. اين امر سبب شد كه ديوان عالي كشور با تراكم فوق‌العاده پرونده‌ها مواجه شود تا جايي كه نوبت‌هاي چهار ساله تعيين شد. بعد از چند سال وجود شعب تشخيص موجب چنان خسارتي شد كه رييس قوه‌ي قضاييه دستور انحلال آن را صادر كرد و با تصويب لايحه‌اي در اواخر سال 85، اين شعب منحل شد.

دادستان اسبق انتظامي قضات، با اشاره به اصلاح ماده‌ي 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اظهار كرد: با انحلال شعب تشخيص متاسفانه احياي فرجام‌خواهي صورت نگرفت بلكه همه‌ي اختيارات به شخص رييس قوه‌ي قضاييه داده شد. يعني در ماده‌ي 18 انشا شد كه آراي قطعي بدوي و تجديدنظر يافته غير از فرجام‌خواهي‌ها را هر گاه رييس قوه‌ي قضاييه خلاف بين شرع تشخيص داد، موجب اعاده‌ي دادرسي است.

آل‌اسحاق اضافه كرد: در گذشته يكي از جهات اعاده‌ي دادرسي آن بود كه دلايل جديدي در پرونده اقامه مي‌شد. در پرونده‌هاي حقوقي تقاضاي اعاده‌ي دادرسي را به دادگاه تجديدنظر و در پرونده‌هاي كيفري به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌دادند. حال بايد پرسيد آيا رييس قوه‌ي قضاييه كه مدير اجرايي دستگاه قضايي بوده و تمام اجراييات دستگاه قضايي به عهده‌ي اوست، مي‌توانند شخصا تمام پرونده‌ها را ببينند؟

آيا قاضي بدوي و تجديدنظري كه خلاف بين شرع را تشخيص نمي‌دهد، صلاحيت قضاوت دارد؟

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، خاطرنشان كرد: با توجه به اين قانون، علاوه بر دفتر نظارت و پيگيري، حوزه‌ي نظارت ويژه نيز تشكيل و آيين‌نامه‌اي در اين زمينه نوشته شد كه اين آيين‌نامه در قانون پيش‌بيني نشده است. نكته‌ي قابل توجه در مجموع اين مقررات آن است كه آيا قاضي بدوي و تجديدنظر كه خلاف بين شرع و خلاف فتاواي مشهور و مسلمات فقه را تشخيص نداده، صلاحيت علمي براي قضاوت دارد؟ نكته‌ي ديگر آنكه اكثريت قاطع مواردي كه به عنوان خلاف بين و آشكار شرع اعلام مي‌شود، مساله‌اي استنباطي است، نه مساله خلاف بين شرع يعني بر اساس استنباط دادگاه بدوي و تجديدنظر رايي صادر مي‌شود و حتي خود قضات رسيدگي‌كننده به اين پرونده‌ها در حوزه‌ي نظارت ويژه در استنباط با يكديگر اختلاف‌نظر دارند.

وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور از آن گرفته شده و در حال تعطيلي است

ضربه تعطيلي عالي‌ترين نهاد قضايي به نظام و جامعه باز مي‌گردد

دادستان اسبق انتظامي قضات، اضافه كرد: بحث ديگر آن است كه اين قانون، رسيدگي دستگاه قضايي را از سيستم طبيعي ديوان عالي كشور خارج كرد و رسيدگي‌ها قائم به شخص شد. اين روند در هيچ كجاي دنيا جواب نمي‌دهد و توالي فاسدي به وجود مي‌آورد. به اين ترتيب عملا وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور از آن گرفته شده و در حال تعطيلي است زيرا بسيار محدود شده است و ضربه تعطيلي عالي‌ترين نهاد قضايي كه به موجب اصل 161 قانون اساسي اصلاحي سال 68 نظارت بر محاكم دارد، به نظام و جامعه باز مي‌گردد.

آل‌اسحاق با اشاره به ملاقات‌هاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه در راستاي اجراي ماده‌ي 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اين امر را نيز داراي عوارض منفي برشمرد و خاطرنشان كرد: آيا تمام مردمي كه پرونده دارند و مايلند با رييس قوه‌ي قضاييه ملاقات كنند، امكان ملاقات را دارند؟ ضمن آنكه افراد ملاقات‌كننده، يك طرفه به قاضي مي‌روند و رايي كه به استناد اظهارات يك طرف دعوا صادر شود، قطعا متزلزل خواهد بود.

قاضي بازنشسته‌ي ديوان عالي كشور، گفت: متاسفانه بسياري از كساني كه در كميسيون قضايي مجلس حضور دارند، يا حقوقدان مطلع نيستند و يا تجربه‌ي قضايي ندارند لذا اصلاحات و الحاقاتي از قبيل آنچه ذكر شد را شاهد هستيم كه اين مسائل به مشكلات مردم اضافه مي‌كند.

حوزه‌هاي علميه، مراجع و مدرسين مي‌توانند در پيشرفت قوانين نقشي اساسي داشته باشند

استفاده از متخصصان حوزوي داراي تجربه قضايي، تحولي عميق در نظام قضايي ايجاد مي‌كند

دادستان اسبق انتظامي قضات، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، تصريح كرد: آنچه مسلم است، حوزه‌هاي علميه، مراجع تقليد، فضلا و مدرسين مي‌توانند در پيشرفت قوانين به ويژه قوانين ماهوي نقش اساسي داشته باشند، مشروط بر اين‌كه به مشكلات موجود در روند رسيدگي‌هاي قضايي آگاه باشند يا از مشاوران خبره‌اي كه در دستگاه قضايي فعاليت كرده‌اند، استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: اگر قوه‌ي قضاييه از متخصصان حوزوي داراي تجربه‌ي قضايي بهره بگيرد تحولي عميق در نظام حقوقي و قضايي كشور ايجاد خواهد شد.

دستگاه قضايي طي سال‌هاي اخير در شان نظام مقدس جمهوري اسلامي نبوده است

به شخص يا اشخاص معيني اعتراض ندارم بلكه انتقادم به سيستم حاكم بر دستگاه قضايي است

آل‌اسحاق خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي ما طي سال‌هاي اخير از جهات مختلف يعني چه از نظر قوانين و چه از نظر مسائل اجرايي داراي مشكلاتي بوده و به عقيده‌ي من در شان نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.

وي افزود: من به عنوان شخصي كه ساليان طولاني در دستگاه قضايي خدمت كرده‌ام حاضرم در خصوص جهات مختلف وجود مشكلات در دستگاه قضايي مناظره كنم.

دادستان اسبق انتظامي قضات يادآور شد: من به شخص يا اشخاص معيني اعتراض ندارم بلكه انتقاد من به سيستم حاكم بر دستگاه قضايي است كه كارايي لازم را ندارد و به عقيده من در شان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.

مدير و مدبر بودن براي انتخاب رييس قوه قضاييه به اندازه اجتهاد، مورد توجه قرار گيرد

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور در پايان با اشاره به تعيين رييس جديد قوه قضاييه در سال جاري، اظهار كرد: طبق اصل 157 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد «به‏ منظور انجام‏ مسووليت‏‌هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏‌نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏.»، كاملا روشن است كه سه شرط مهم اجتهاد همراه با عدل و آگاهي به امور قضايي، مدير و مدبر بودن، به عنوان شرايط فردي كه بايد متصدي قوه قضاييه شود از سوي قانون‌گذار اساسي مورد توجه قرار گرفته است. اين اصل نشان مي‌دهد همان‌طور كه اجتهاد براي رييس قوه قضاييه شرط است، مدير و مدبر بودن نيز شرط است و بايد همه اين شرايط در فردي كه به عنوان عاليترين مقام قضايي كشور انتخاب مي‌شود، وجود داشته باشد.

آل‌ اسحاق اضافه كرد: طبيعي است افرادي كه هيچ سابقه‌ مديريتي در امور قضايي نداشته‌اند، تشخيص مدير و مدبر بودنشان كار آساني نيست. به عقيده من، مدير و مدبر بودن از اجتهاد براي رييس قوه قضاييه مهم‌تر است زيرا رييس دستگاه قضايي، كار قضايي انجام نمي‌دهد بلكه امور اداري و اجرايي به عهده اوست؛ بنابراين اميدواريم به همان اندازه كه نسبت به اجتهاد افراد براي انتخاب آنها به عنوان رييس قوه قضاييه توجه مي‌شود، مدير و مدبر بودنشان نيز مورد توجه و عنايت قرار گيرد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس‌مقدم

انتهاي پيام