در حالي که بيش از 40 روز از برگزاري مزايده معدن انگوران مي‌گذرد، هر روز شايعات جديدي از روند واگذاري اين معدن به گوش مي‌رسد، به گونه‌اي که هفته گذشته در تالار بورس تهران خبري مبني بر ابطال اين مزايده و برگزاري دوباره مزايده توسط سازمان خصوصي سازي کشور به گوش رسيد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه زنجان - هنوز اين شايعه تکذيب و يا تاييد نشده است، اما آنچه مسلم است،‌ نهادهايي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات کشور به اين قضيه وارد شده و از اعلام نامه برنده نهايي اين معدن جلوگيري كرده‌اند. اين دو نهاد اعلام کرده‌اند قيمت اعلام شده براي فروش معدن انگوران در مزايده، پايين بوده و با اين قيمت، دولت به طور حتم با ضرر و زيان مواجه خواهد شد. اگر چه بحث واگذاري معدن انگوران از طريق مزايده، يک اقدام قانوني بوده و دولت نيز حدود 4 سال قبل دستور برگزاري آن را صادر کرده بود، اما در اين ميان، موضوع قيمت پيشنهادي براي خريد انگوران با مشکلاتي مواجه شده است. وزارت صنايع و معادن نيز اعلام کرده است تا زمان رفع ابهامات، نام برنده اين مزايده را اعلام نخواهد کرد. اين در حالي است که پيش از اين، بررسي اسناد مزايده نشان داده بود شرکت توسعه معادن روي ايران به عنوان برنده مناقصه اعلام شده است. البته اولين شائبه ارزان فروشي معدن انگوران به فاصله چند روز، از تريبون نمازجمعه زنجان شنيده شد، تا جايي که آيت الله واعظي گفت: " با اين قيمت فروخته شده، بهتر بود دولت معدن را مجاني واگذار مي‌كرد!" بعدها نيز از گوشه و کنار و در لابلاي حرف‌هاي مسوولان دولتي، سخناني مبني بر فروش ارزان قيمت معدن انگوران به ميان آمد، به گونه‌اي كه احمد مهدوي، نماينده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: ديوان محاسبات اعلام كرده كه شركت تهيه و توليد مواد معدني، آمار و اطلاعات درست و كافي در خصوص معدن به هيات كارشناسان دادگستري نداده و به همين دليل آنها قيمت معدن انگوران را كمتر از آنچه كه هست، محاسبه كرده‌اند. وي افزود: به ديوان محاسبات اعلام كرده‌ايم كه در اين زمينه 2 احتمال وجود دارد. يا شركت تهيه و توليد مواد معدني درخصوص معدن انگوران اطلاعات غلط به هيات كارشناسان دادگستري داده است، يا آنكه شما مساله جديدي را كشف كرده‌ايد. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما اعلام كرديم كه اگر شركت تهيه و توليد مواد معدني، اطلاعات غلط درخصوص معدن انگوران داده است، اعلام كنيد تا مجلس با آنها برخورد كند كه البته ديوان محاسبات معتقد است كه شركت تهيه و توليد، اطلاعات درست و كافي نداده است. جمشيد انصاري، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: از همان ابتدا برخي نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات درباره انجام مزايده معدن انگوران ابهاماتي داشتند و حتي در زمان برگزاري مزايده و بازگشايي پاكت قيمت‌هاي پيشنهادي، اين نهادها با نوشتن نامه‌هايي به شركت تهيه و توليد مواد معدني، درخواست توقف برگزاري مزايده را كردند. وي تصريح كرد: در نهايت پاكت‌هاي مزايده، بازگشايي و بالاترين قيمت پيشنهادي مشخص شد و براي اين‌كه برنده اعلام شود، مقرر شد كه پاكت مربوط به مشخصات فني شركت كنندگان نيز مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر ايرادهاي مورد نظر دستگاه‌هاي نظارتي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، تا نهايتا برنده مزايده اعلام شود. اما تا به امروز، مراتب برنده شدن در مزايده به شركتي كه بالاترين قيمت را ارايه كرده بود، اعلام نشده و دليل اين امر نيز ايرادهايي است كه دستگاه نظارتي بر اين روند وارد كرده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه نهادهاي نظارتي بر روند برگزاري مزايده معدن انگوران 2 ايراد وارد كرده‌اند، عنوان كرد: اين نهادها به قيمت كارشناسي تعيين شده براي مزايده معدن از سوي هيات كارشناسي، معترض بودند و در اين زمينه يادآوري شد كه اين نهادها مي‌توانند كار هيات كارشناسي تعيين كننده قيمت معدن را مورد بررسي قرار دهند. وي با بيان اين‌كه دستگاه‌هاي نظارتي بعد از برگزاري مزايده معدن انگوران، شبهه تباني شركت كنندگان در اين مزايده را مطرح كردند، افزود: از نظر آنها سه شركت شركت كننده در مزايده، ماهيتي مشابه هم دارند و به نوعي با شراكت و يا همكاري يكديگر قيمت‌هاي متفاوت ارائه كرده‌اند، به همين دليل اين دستگاه‌هاي نظارتي، اين امر را نوعي تباني تلقي كرده و به دليل اين‌كه تباني از جمله مواردي است كه برگزاري مزايده را از صحت مي‌اندازد، درخواست كردند كه نتايج مزايده اعلام نشود. پيش از اين نيز رييس هيات مديره شرکت توسعه معادن روي اعلام کرده بود در صورتي که شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران مزايده معدن انگوران را به خوبي برگزار نکند، مسايلي را در خصوص عملکرد اين شرکت افشا خواهد کرد، زيرا اين شركت در برگزاري مقدمات مزايده عملکرد مطلوبي نداشته است. به گفته عيسي رضايي، شرايط مزايده اين معدن نامناسب و قيمت پايه بالا بود و تنها چند شرکت توانستند در آن شرکت کنند و به نظر مي‌رسد منافع شخصي در اين زمينه وجود داشته و برخي دست اندرکاران به دلايلي، تمايلي به تعيين تکليف وضعيت انگوران ندارند. البته در اين ميان مسوولان انجمن صنايع سرب و روي کشور نيز پيشنهادات ديگري از جمله تشکيل هيات امنايي براي سياست‌گذاري و استخراج از معدن براي برون رفت از بحران‌هاي پيش روي اين صنعت و ابهامات موجود در برگزاري مزايده معدن انگوران را مطرح مي‌کنند. پيشتر، تعدادي از شرکت‌هايي که از اين معدن تغذيه مي‌شوند، پيشنهاد کرده بودند بر اساس ظرفيت‌هاي موجود كنسرسيومي تشکيل شود تا با اجراي سياست‌هاي اصل 44، اين معدن به آنها واگذار شود، اما اين موضوع با مخالفت‌هاي جدي مواجه شد. شايان ذكر است بررسي اسناد مزايده نشان مي‌دهد که از مجموع پاکت‌هاي ارايه شده، شرکت توسعه معادن روي با 186 ميليارد تومان، بهترين پيشنهاد قيمت را ارايه کرده و اين در حالي است که قيمت پايه اين معدن 155 ميليارد تومان تعيين شده بود. در چنين شرايطي بسياري از فعالان صنعت سرب و روي معتقدند که قيمت گذاري مناسبي بر اين معدن صورت نگرفته و با يک درصد قيمت واقعي ذخاير سرب و روي، اين معدن در معرض واگذاري قرار گرفته است، زيرا معدن انگوران شامل ذخاير روباز و زيرزميني، ذخيره سنگ تراورتن و تاسيسات ساختماني فراوان از جمله سوله‌ها و جاده‌هاي مواصلاتي است و با محاسبه قيمت واقعي ذخاير روباز و زيرزميني معدن انگوران، قيمت روز اين ذخاير حدود يک هزار و 55 ميليارد تومان برآورد مي‌شود که اين قيمت به خاک پرعيار، متوسط عيار، مخلوط کم عيار و مخلوط سولفيد و سولفوره اختصاص دارد. از طرفي اين معدن داراي ذخيره سنگ تراورتن نيز هست که ارزش آن 280 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بنابراين در صورت تقسيم مبلغ کارشناسي شده مزايده بر ميزان ذخاير سرب و روي اين واحد که ميزاني معادل 12 ميليون و 248 هزار و 443 تن را در بر مي‌گيرد، مشخص مي‌شود کل اين واحد معدني بر اساس قيمت هر تن خاک مخلوط کم عيار يعني 12 هزار و 654 تومان ارزيابي و قيمت گذاري شده است. در حال حاضر حدود 70 کارخانه سرب و روي کشور با اشتغالزايي حدود 40 هزار نفر وابستگي حياتي به معدن انگوران دارند، اما نبايد از اين نكته به راحتي گذشت كه قيمت گذاري انگوران، از قواعد خاصي پيروي مي‌کند، به گونه‌اي که اين قواعد بسيار پيچيده بوده و از محاسبات جالبي برخوردار است. از طرفي پس از دستور رييس جمهور براي واگذاري اين معدن به بخش خصوصي در سفر استاني به زنجان، عوامل متعددي مانع از تحقق اين دستور شد تا اين‌که حاشيه‌هاي برگزاري مزايده اين معدن و احتمال وجود تباني در واگذاري، دستگاه نظارتي را برآن داشت تا با سختگيري بيشتر و نظارت کامل، فرآيند واگذاري و برگزاري مزايده را پيگيري کنند. اما آنچه در اين ميان مهم است تعيين تكليف سريع وضعيت اين معدن بزرگ است كه تداوم استخراج آن با اشتغال مستقيم و غير مستقيم ده‌ها هزار نفر در كشور گره خورده است. انتهاي پيام