نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: از همان ابتدا برخي نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات درباره انجام مزايده معدن انگوران ابهاماتي داشتند و حتي در زمان برگزاري مزايده و بازگشايي پاكت قيمت‌هاي پيشنهادي، اين نهادها با نوشتن نامه‌هايي به شركت تهيه و توليد مواد معدني، درخواست توقف برگزاري مزايده را كردند.

جمشيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، به برگزاري مزايده معدن انگوران اشاره كرد و افزود: در هنگام برگزاري اين مزايده، يادآوري كرديم كه دستگاه هاي نظارتي نبايد در امور اجرايي دخالت كنند از اين رو مزايده بايد مسيرعادي خود را طي كند و اگر دستگاه‌هاي نظارتي ايرادهاي قانوني دارند، مي‌توانند بعد از برگزاري مزايده، مطالب خود را به دستگاه برگزار كننده، اعلام كنند.

انصاري تصريح كرد: در نهايت پاكت‌هاي مزايده بازگشايي و بالاترين قيمت پيشنهادي مشخص شد و براي اين‌كه برنده اعلام شود، مقرر شد كه پاكت مربوط به مشخصات فني شركت‌كنندگان نيز مورد بررسي قرار گيرد، از سوي ديگر ايرادهاي مورد نظر دستگاه‌هاي نظارتي مورد ارزيابي قرار گيرد تا نهايتاً برنده مزايده اعلام شود. اما تا به امروز، مراتب برنده شدن در مزايده به شركتي كه بالاترين قيمت را ارائه كرده بود، اعلام نشده و دليل اين امر نيز ايرادهايي است كه دستگاه نظارتي بر اين روند وارد كرده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه نهادهاي نظارتي بر روند برگزاري مزايده معدن انگوران دو ايراد وارد كرده‌اند، گفت: اين نهادها به قيمت كارشناسي براي مزايده معدن از سوي هيأت كارشناسي تعيين شده، معترض بودند و در اين زمينه يادآوري شد كه اين نهادها مي‌توانند كار هيأت كارشناسي تعيين كننده قيمت معدن را مورد بررسي قرار دهند.

وي با بيان اين مطلب كه دستگاه‌هاي نظارتي بعد از برگزاري مزايده معدن انگوران، شبه‌تباني شركت كنندگان در اين مزايده را مطرح كردند، افزود: از نظر آنها سه شركت حاضر در مزايده، ماهيتي مشابه هم دارند و به نوعي با شراكت و يا همكاري يكديگر قيمت‌هاي متفاوت ارائه كرده‌اند، به همين دليل اين دستگاه‌هاي نظارتي، اين امر را نوعي تباني تلقي كرده و به دليل اين‌كه تباني از جمله مواردي است كه برگزاري مزايده را از صحت مي‌اندازد، طبعاً درخواست كردند كه نتايج مزايده اعلام نشود.

انصاري در واكنش به اين مطلب كه برخي معتقدند به ديوان محاسبات اطلاعات نادرست داده شده است، گفت: معتقدم كه اطلاعات درست داده شده است، يعني بر اساس ارزيابي صورت گرفته از اين معدن در يك مقطع زماني كه قيمت جهاني «روي» بالا بوده است، قيمت كارشناسي معدن، قيمت بالاتري است، اما ارزيابي مزايده بر اساس قيمت‌هاي جديد جهاني «روي» صورت گرفته است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: به دليل اين‌كه بر اساس قانون، دفاتر قانوني شركت تهيه و توليد مواد معدني بايد در اختيار ديوان محاسبات قرار گيرد، اين ديوان درباره دلايل اين تفاوت قيمت سوالات و نكاتي را مطرح مي‌كند يعني چطور شد كه در فاصله زماني مثلاً 2 - 3 ساله قيمت معدن به حدود يك چهارم قيمت قبلي كاهش يافته است و اين امر را حمل بر اين كردند كه كار كارشناسي دقيق صورت نگرفته است.

وي با بيان اين مطلب كه مسائل مربوط به معدن سرب و روي انگوران را بيشتر از آن كه در تهران دنبال كرد بايد در استان پيگيري كرد، گفت: همواره بسياري از اعتراضات و شكوائيه‌هاي واحدهاي توليدي استان كه در مزايده برنده نشده‌اند، به دستگاه برگزار كننده و يا دستگاه نظارتي منتقل مي‌شود و اين امر، موجب ايجاد خلل در كار مي‌گردد.

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه همه كساني كه به نوعي در اين معدن دست‌اندركارند منافعي براي خود متصورند و هنگامي كه نمي‌توانند در يك فرآيند قانوني، برنده بهره‌برداري از معدن شوند، دست به كارهايي مي‌زنند تا برندگان ديگر نيز نتوانند از اين معدن بهره لازم را ببرند.

وي ادامه داد: اين افراد شروع به شكايت و ايراد اشكال به روند مزايده مي‌كنند و اين چنين اظهارنظرهايي بالطبع موجب حساس شدن دستگاه‌هاي نظارتي مي‌شود، هم‌چنين به نظر مي‌رسد تا زماني كه كساني در سطح استان وجود داشته باشند كه در فكر سهمي خارج از روال قانوني از معدن هستند، همواره روال‌هاي قانوني را برهم خواهند زد.

انتهاي پيام