يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي با تاكيد بر برخورد قاطعانه با سايتهاي منتشر كننده اكاذيب، به وجود قوانين كافي در اين زمينه اشاره كرد.
موسي غضنفرآبادي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز رسانهها از ترويج فضاي تهمت، سوء ظن و بدگماني با اشاره به نقش قوه قضائيه در اين زمينه گفت: در رابطه با تخلفات اينترنتي طبق قانون مجازات اسلامي، مواد قانوني وجود دارد كه بر اساس آنها ميتوان اشاعه دروغ و نشر اكاذيب را مجازات كرد.
نماينده بم در مجلس با بيان اينكه از نظر قانوني ميتوان با سايتهايي كه به نشر اكاذيب ميپردازند، برخورد كرد، گفت: وقتي دغدغه مقام معظم رهبري اين است كه جوسازي و شايعهسازي ميتواند به مباني نظام، امنيت و آرامش نظام آسيب برساند، واقعا برخورد جدي و قاطع را ميطلبد.
وي با خاطر نشان كردن اين كه انتظار همه اين است كه برخورد با جديت صورت گيرد، گفت: من يقين دارم با توجه به اينكه دستگاه قضايي موارد را دنبال و تعقيب ميكند قطعا برخورد جدي خواهد شد.
غضنفرآبادي درباره دلايل اينكه تاكنون برخورد قاطعي صورت نگرفته است، اظهار كرد: برخي سايتها آدرس دارند و مشخص و روشن هستند ولي برخي مشخص نيست، حداقل اينهايي كه هستند را ميتوانند فيلتر كرده و با آنها برخورد جدي كنند.
وي افزود: قاطعيت در برخورد با سايتهاي منتشر كننده اكاذيب ميتواند به راحتي جلوي حركات غيرقانوني را بگيرد.
نماينده بم در مجلس با ابراز تاسف از اينكه برخي سايتها ادب و اخلاق را رعايت نكرده و تعهدي را حس نميكنند، گفت: برخي سايتها بيباكانه دروغ ميگويند، دروغ مينويسند و اين كار اشاعه فحشاء است و بايد خيلي جدي با آن برخورد و جلوي آن گرفته شود.
انتهاي پيام