نماينده بخشي از كارفرمايان ايران در نود و نهمين كنفرانس سازمان بين المللي كار، خواستار شد براي ايجاد مشاغل پايدار و پرانگيزه كه موجب افزايش توان رقابتي كشورها براي دهه‌ها مي‌شود، مشوق‌هاي مالي براي سرمايه‌گذاري در زمينه "نيروي انساني و تكنولوژي" هزينه شود. محمد عطارديان در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: من در سخنراني خود با اشاره به اين كه بحران كنوني جهاني، تبعات متفاوتي بر مناطق و كشورهاي مختلف بر جاي گذارده است، اشاره كردم كه در قاره آسيا، بسياري از كشورها دچار ورشكستگي بانك‌ها يا بحران هاي ناشي از مديريت هاي مالي نشدند، بلكه با مشكلات ناشي از ركود تورمي با بحران جهاني مواجه شدند و اگرچه در جريان اين بحران، كشور جمهوري اسلامي ايران به ميزان ساير كشورها ضربه سنگين اقتصادي احساس نكرد، ولي به دليل وابستگي بسيار به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، اقتصاد كشور به علت كاهش شديد بهاي نفت دچار مشكل شد. وي با بيان اين كه در جمهوري اسلامي ايران، شوك بحران جهاني ناشي از تجارت بين المللي را احساس كرد نه خود بحران را ادامه داد: آنجا اشاره كردم كه در ايران، بحران در تقاضا بود نه در عرضه. اين موضوع جريان بخش خصوصي را ناگزير كرد تا در مواردي ناچار به تعديل نيروي انساني شود. از طرفي دولت نيز به منظور كنترل مخارج، به خصوص در بخش دولتي، اصلاح الگوي مصرف عمومي در كشور را در كانون توجه خود قرار داد. عطارديان با بيان اين كه در اين سخنراني اشاره شد كه دولت همچنين به تجديد اولويت بندي برنامه ها و اقدامات خود پرداخته و در اين راستا بيشترين توجه و تمركز خود را به امر ايجاد مشاغل نوين و ارائه گسترده تر حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي كم درآمد متمركز كرده است، گفت: همچنين گفتم كه براي اين منظور، لايحه " هدفمند كردن يارانه ها " از سوي دولت تسليم قوه مقننه شده كه پس از بررسي هاي بسيار، به تصويب مجلس رسيده و قرار است اين طرح، از طريق پرداخت نقدي و واريزهاي بانكي به خانوارهاي كم درآمد، به زودي در كشور اجرا شود. نماينده بخشي از كارفرمايان ايران با اشاره به اين كه در اين سخنراني تاكيد كرده تامين "مالي خُرد" به خانواده هاي كم درآمد كمك مي كند تا وضعيت خود را سر و سامان دهند، در مقابل شوك هاي مالي از خود محافظت كنند و پا برجا بمانند، ادامه داد: در اين سخنراني سه موضوع را مطرح كردم. اول اين كه براي گذر از بحران حاضر، كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بايد با يكديگر كار كنند تا تعادل لازم را به بازار و تعاملات جهاني بازگردانند. اين يك جريان پيچيده و طولاني است و لازم است تمامي عوامل اجتماعي با يكديگر همكاري كنند. از سوي ديگر مبالغ عظيم مشوق هاي مالي بايد براي سرمايه گذاري در زمينه "نيروي انساني و تكنولوژي"، براي ايجاد مشاغل پايدار و پرانگيزه كه موجب افزايش توان رقابتي كشورها براي دهه ها مي‌شود، هزينه شود و ضروري است بر تقويت و احياي بخش خصوصي، به عنوان نيروي محركه رشد اشتغال پايدار در هر كشور توجه و تمركز شود. او افزود: من از سازمان بين المللي كار درخواست كردم با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ملي هر كشور، بر اهداف قابل حصول تمركز كند و" ارتقاي كار شايسته" و "توسعه واحدها و مؤسسات پايدار" كه موجب رشد اشتغال در بلند مدت مي‌شوند را بيشتر مد نظر قرار دهد. اجراي كارشايسته در تمامي كشورها "عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه" را موجب مي‌شود و اميدوارم برنامه كشوري كارشايسته در جمهوري اسلامي ايران، مندرج در ماده 101 برنامه چهارم توسعه كشور نيز به جريان افتد و به نحو اصولي به اجرا درآيد. عطارديان خاطرنشان كرد: همچنين از اين سازمان خواستم در ارزيابي تبعات و نتايج سياست هاي ضد بحران، همكاري بيشتري با كشورهاي عضو صورت پذيرد و براي اجراي استراتژي هاي خروج از بحران در سطح ملي، همكاري هاي فني مناسب ارائه شود. از سوي ديگر تأكيد ما به ويژه بر آن است كه پشتيباني ها و همكاري هاي فني سازمان بين المللي كار با برنامه هاي منطقه‌اي و ملي كشورها " منوط و مشروط " به وجود ساختار گفت‌وگوهاي سه جانبه ملي شود. انتهاي پيام