يك وكيل دادگستري با اشاره به راي وحدت رويه ديوان عالي كشور درباره‌ي منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكين، تاكيد كرد كه اين راي عادلانه نيست. دكتر محمد اديب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه داد: اگرچه ديوان عالي كشور اين راي را صادر كرده است ولي از چند جهت قابل بررسي است. مساله انجام وظايف زوجيت اختصاص به زوج ندارد تا بتواند حقي براي او ايجاد كند و بايد كليه وظايف دو طرفه باشد و اگر زوج بدون رضايت زوجه اقدام به ازدواج مجدد كند، زوجه مي‌تواند خود را مطلقه كند. وي افزود: راي وحدت رويه قانونا براي دادگاه‌ها قابل اعتماد و لازم‌الاجرا است. اين راي از جهات مختلف قابل بررسي است و در صورتي كه زوجه در حالت عسر و حرج باشد، قانون براي زوجه حق طلاق قائل شده است. اديب عنوان كرد: عدم اجراي وظايف شرعي زناشويي از طرف زوجه نمي‌تواند براي زوج ايجاد حق كند. همان طور كه قانون حق طلاق را براي مرد در نظر گرفته است ولي اين حق را كه اگر خانم‌ها در حالت عسر و حرج قرار بگيرند، حق طلاق دارند، براي خانم‌ها در نظر گرفته است و به اين علت، اين راي صادر شده عادلانه نيست. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: وكالتي كه در زمان عقد به زوجه داده مي‌شود به اين دليل است كه در هر زماني زوجه صلاح بداند اقدام به طلاق كند و البته بايد دلايل محكمه پسندي براي طلاق خود ارائه دهد. اديب در پايان گفت: در قانون موانع مشروع ذكر نشده است اما در شرايط خاص زن حق دارد از وظايف زناشويي امتناع كند. انتهاي پيام