شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون نفت را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح اصلاح قانون نفت مصوب جلسه سي‌ام فروردين‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: 1- در اين طرح واژه‌ها و اصطلاحات غيرفارسي متعددي به كار رفته است كه استفاد از واژه‌هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است. 2- تركيب «هيات عالي نظارت» مذكور در ماده 3 با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن برشمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد. 3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان «شركت ملي نفت ايران» از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مغابر بند 2 اصل 110 قانون اساسي است. 5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر شود. 6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مبنيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشكار دارد. 7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركت‌هاي مذكور داراي همان ابهام معموله در بند 3 است. 8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 مبنيا بر ايراد ماده 12 اصلاحي اشكال دارد. انتهاي پيام