مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با تاكيد بر مالكيت دولت بر معدن گل‌گهر3 اظهار كرد: خلع يد بخش خصوصي از اموال دولتي در اين معدن از طريق دستگاه قضايي و سازمان‌هاي نظارتي در دست پيگيري است.

اكبر نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نمايندگي از دولت به دنبال بازگرداندن معدن گل‌گهر3 به بيت‌المال هستند.

وي با بيان اين‌كه هيچ قراردادي در زمينه واگذاري اين معدن به بخش خصوصي امضا نشده و به همين دليل حضور شركت گهر زمين در محدوده اين معدن غصب اموال دولتي بوده و غير قانوني است، خاطرنشان كرد: در همين زمينه شكايتي در دادگاه سيرجان مطرح و درخواست خلع يد غير قانوني از معدن گل‌گهر3 ارائه شده است، ضمن آنكه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين زمينه ورود كرده‌اند.

مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ادامه داد: از نظر ما بخش خصوصي كه در حال حاضر در محدوده معدن گل‌گهر3 مستقر شده، اين معدن را به صورت غير قانوني غصب كرده و بايد اين معدن را به عنوان اموال عمومي به نماينده دولت تحويل دهد تا شركت تهيه و توليد به عنوان نماينده دولت توليد در اين معدن را آغاز كند.

وي افزود: گل‌گهر3 بزرگترين معدن سنگ‌آهن كشور بوده و با توجه به نياز واحدهاي فولادسازي كشور به سنگ‌آهن بايد هرچه زودتر از اين معدن خلع يد شود تا بتوانيم در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال حمايت از توليد ملي ناميده شده، اين معدن را فعال كرده و وظيفه خود را در قبال بخش توليد انجام دهيم.

نوروزي با بيان اين‌كه گل‌گهر3 طبق قانون جزو معادن بزرگ و انفال بوده و بايد به دولت بازگردد، تصريح كرد: اگر هم روزي قرار بر واگذاري اين معدن به بخش خصوصي باشد، اين كار بايد طي فرآيند قانوني و با تامين منافع عمومي كشور صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، ذخیره معدن گل‌گهر3 حدود 650میلیون تن و قیمت هر تن سنگ‌آهن آن نیز حداقل 100 دلار است كه به اين ترتيب ارزش اين معدن حدود 65 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

پيش از اين شرکتی به نام گهر زمین ادعا کرده بود که بهره‌برداری از معدن گل‌گهر 3 به این شرکت واگذار شده است.

انتهاي پيام