تعدادي از سهامداران موسسه مالي – اعتباري اعتماد ايرانيان عليه بانك مركزي و بانك قوامين و هيات مديره اين موسسه به دادگستري خراسان شكايت كرده و براساس اين دادگاه، هشتم مردادماه (يكشنبه هفته آينده) جلسه بررسي به اين شكايت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيش از يك ماه است كه از اعلام ادغام موسسه مالي – اعتباري اعتماد ايرانيان با بانك قوامين از سوي بانك مركزي ميگذرد اما همچنان بحثها در مورد اين ادغام و همچنين پاسخ به سپردهگذاران و سهامداران موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس اعتماد ايرانيان وجود دارد و اختلافات ميان
اعضاي هيات مديره اين موسسه با بانك قوامين و سخنان متناقض در اين باره وجود دارد.
هفته گذشته بانك قوامين اعلام كرد كه بيش از 700 ميليارد ريال از مطالبات سپردهگذاران موسسه اعتماد ايرانيان را پرداخت كرده است اما به دليل نداشتن اطلاعات كامل سپردهگذاران اين موسسه نميتواند پاسخگوي اين سپردهگذاران باشد. اين در حالي است كه اعتماد ايرانيان نيز در اطلاعيهاي اعلام كرد كه از تاريخ پنج تيرماه همه مشخصات سپردهگذاران را به بانك قوامين ارائه كرده و همكاريهاي لازم را در اين زمينه با بانك قوامين داشته است و همچنين درخواست كرده كه حق و حقوق سهامداران اين بانك و سپردهگذاران و همچنين وضعيت قراردادهاي كاركنان اين موسسه مشخص شود و با آنها قراردادهاي جديد بسته شود.
زندهدل معاون عضو هيات مديره اعتماد ايرانيان درباره عدم ارائه اطلاعات سپردهگذاران به بانك قوامين به خبرنگار ايسنا گفت: اگر ما اطلاعاتي به آنها نميداديم، چگونه آنها ميتوانستند تا ميزان 700 ميليارد ريال را به سپردهگذاران پرداخت كنند؟ اين در حالي است كه ما كليه اطلاعات نقدينگي، شعب و سپردهگذاران را ليست كرده و به بانك قوامين دادهايم.
وي گفت: در اين مدت چند روز كه تا 21 تيرماه ادامه داشته، اطلاعات پرداخت و آمار آن به امور شعب استانهاي بانك قوامين تحويل داده ميشد و آنها مشخصا ميدانستند كه تا چه ميزان در هر شعبه پول پرداخت شده است.
وي تصريح كرد: البته اينكه آنها ميگويند اطلاعات كلي به آنها داده نشده، درست است، زيرا ما هيچوقت اطلاعات كامل مجموعه خود را تا زماني كه آنها به تمام تعهداتشان نسبت به سهامداران و سپردهگذاران عمل نكنند، نخواهيم داد، اما اطلاعات سپردهگذاران به صورت كامل به آنها سپرده شده است تا براساس آن بتوانند پاسخگوي سپردهگذاران باشند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: دادن اطلاعات محرمانه يك مجموعه چارچوب خاص خودش را دارد و تا زماني بحث ادغام به صورت كامل انجام نشود، نميتوان اين اطلاعات محرمانه را در اختيار آنها قرار داد.
وي افزود: ما همچنين اطلاعات كامل همه پرسنل و همچنين شعب و آدرس آنها را به بانك قوامين دادهايم و اطلاعات محرمانه نيز زماني كه نرمافزارها و سيستم به صورت يكدست شود، در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي از شكايت تعدادي از سهامداران و اقامه دعواي آنها عليه بانك مركزي، بانك قوامين و سه نفر هيات مديره اعتماد ايرانيان كه تفاهمنامه ادغام را امضا كردهاند، خبر داد و گفت: اين سهامداران كه اغلب اهل مشورت هستند، به دادگستري خراسان مبني بر اينكه به چه دليل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا كردهاند، زيرا منحل شدن يا ادغام يك مجموعه بايد در مجمع عمومي توسط سهامداران تصميمگيري شود كه اين كار صورت نگرفته است.
وي گفت: دادگستري خراسان نيز در تاريخ 8/5/91 جلسه بررسي اقامه دعوا را اعلام كرده است كه بايد نمايندگي است بانك مركزي و قوامين نيز در اين جلسه حضور پيدا كنند تا بحث ابطال تفاهمنامهاي كه به اجبار توسط سه نفر از اعضاي هيات مديره موسسه اعتماد ايرانيان امضا شده، پيگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: سهامداران استانهاي ديگر نيز اعلام كردهاند كه در اين باره به دادگستري استان خود شكايت خواهند كرد تا اين موضوع از طريق مراجع قانوني پيگيري شود.
بنابراين گزارش، روابط عمومي بانك قوامين نيز درباره تناقضهايي كه در اين ميان بين صحبتهاي مسوولان اعتماد ايرانيان و بانك قوامين به وجود آمده، گفت: بنابر تصميمي كه بانك مركزي گرفته بود، ما از تاريخ 10 تيرماه به سپردهگذاران بانك قوامين پاسخگو بوديم و تا سقف پنج ميليون تومان براي سپردهگذاران در نظر گرفتيم و تاكنون نيز بيش از 700 ميليارد ريال به سپردهگذاران اين موسسه پرداخت كردهايم.
وي تصريح كرد: اما ما ديگر اطلاعاتي براي پرداختهاي بعدي نداريم و نميتوانيم براساس يك برگه و بدون داشتن اطلاعات كافي از سپردهگذاران پاسخگوي آنها باشيم، لذا تا زماني كه اطلاعات داده نشود و همچنين همكاران ما در شعب براي پاسخگويي مستقر نشوند، روند كار ادامه نخواهد داشت.
وي اظهار كرد: البته بانك مركزي نيز براي گرفتن اطلاعات سپردهگذاران در حال رايزني است، ضمن آنكه خود مسوولان موسسه اعتماد ايرانيان اعلام كردهاند كه اطلاعاتي نميدهند تا زماني كه وضعيت كارمندان و سهامداران مشخص شود.
روابط عمومي بانك قوامين اعلام كرد كه روند زدن حكم براي كاركنان موسسه اعتماد ايرانيان در حال انجام بود اما اين عدم ارائه اطلاعات موجب شده كه اين كار به تعويق بيفتد.
انتهاي پيام