معاون وزير نفت از آوردن بندي الزامي در قرار‌داد‌هاي واگذاري واحد‌هاي صنعتي نفت به بخش خصوصي با هدف كاهش حوادث و تامين HSEQ واحد‌ها بعد از واگذاري خبر داد.

غلامحسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين‌كه سازمان خصوصي‌سازي نيز شرط الزام بخش خصوصي مبني بر تامين HSEQ واحد‌هاي واگذاري را در قرار‌داد‌ها پذيرفته است، خاطر نشان كرد: با اين الزام نگراني كاهش ضريب ايمني در واحد‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي از بين مي‌رود.

وي افزود: هم‌چنين وزارت نفت جنبه نظارتي HSE خود را بر واحد‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي را ادامه خواهد داد و بر رعايت تمام ضوابط و اصول ايمني نظارت دائمي خواهد داشت.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به مشكلات پيش آمده براي واحد پتروشي خارگ بعد از واگذاري گفت: با نظارت صورت گرفته از سوي وزارت نفت و اعلام‌كردن ضوابط و اصول ايمني، همكاري خوبي از سوي بخش خصوصي صورت گرفت. البته برخي نواقص بر طرف شده و برخي در حال برطرف شدن است.

بيات با اشاره به اين‌كه محور فعاليت بخش خصوصي سودآوري است، يادآور شد: بخش خصوصي بايد براي تحصيل سود پايدار و ايمن توجه به ايمني را در اولويت قرار دهد، چرا كه بروز حادثه‌اي به دليل نواقص فني يا بي‌توجهي سرمايه‌‌ بخش خصوصي را نابود خواهد كرد. پس مساله ايمن‌ آن‌قدر مهم است كه بخش دولتي و خصوصي بدون اغماض به آن توجه كند.

وي در پاسخ اين‌كه گفته مي‌شود حادثه پيش‌آمده در پتروشيمي بندر امام خميني (ره) به دليل بي‌توجهي بخش خصوصي به موارد ايمني بوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد. پتروشيمي بندر امام (ره) در حال حاضر توسط بخش دولتي اداره مي‌شود و قرار است در آينده به صورت هلدينگ واگذار شود.

به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي فرد كشته شده و كليه آسيب‌ديدگان در حادثه ديروز واحد پتروشيمي بندر امام (ره) از كاركنان رسمي اين شركت بودند.

انتهاي پيام