به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت‌هاي شبكه‌هاي اصلي و تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران «سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مديران عامل پيشين شركت پست همواره تاكيد داشتند كه در بخش پست قراراست تصدي‌گري از حاكميت تفكيك شود و حاكميت ايجاد شده و اپراتور مستقل ايجاد شود.

بر اين اساس در دوره‌هاي گذشته اساسنامه‌ سازمان پست دولتي و شركت پست خصوصي آماده شد و به تصويب بخش‌هاي مرتبط رسيد تا در مجلس نيز مطرح و تصويب شود و پس از آن سازمان پست به‌صورت رسمي ايجاد شود. تفكيك بخش حاكميتي يكي از مهم‌ترين مباحث در حوزه آماده‌سازي پست براي واگذاري به بخش خصوصي عنوان شده بود.

به گفته وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تأسيس سازمان پست دولتي به تصويب دولت رسيده بود و آماده‌سازي پست براي اجرايي شدن اصل 44 و خصوصي‌سازي، يكي از اصلي‌ترين موضوع‌هاي مطرح در اين حوزه بوده است. به همين منظور با تلاش مديران و متخصصان، ابعاد مختلف اين موضوع شناسايي و برنامه لازم تدوين شده بود.

رضا تقي‌پور با بيان اين كه ورود تكنولوژي‌هاي جديد مي‌تواند تهديدي براي حوزه پست باشد، گفته بود: اما با آينده‌نگري مي‌توان اينگونه تهديدها را به فرصت‌هاي جديد تبديل كرد، با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و تنوع بخشي به محصولات، به زودي از نظر كارآمدي و اثربخشي، به نقطه‌اي برسيم كه بتوانيم پست را به يك كسب و كار موفق تبديل كنيم.

مجلس با تشکیل سازمان پست موافقت کرد

در هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه‌ای موافقت کردند که با اجرای آن سازمان پست جمهوری اسلامی ایران تشکیل و جایگزین شرکت پست می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ارديبهشتماه امسال بررسی لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند که با 142 رای موافق، 9 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند..

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات و تصویب ماده این لایحه مقرر کرده بودند به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیتهای شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، "سازمان پست جمهوری اسلامی ایران" وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده قرار بود اساسنامه سازمان یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

طبق تبصره 2 این ماده واحده نیز کلیه وظایف تصدی گری حوزه فعالیتهای پستی در کشور غیر از وظایف حاکمیتی سازمان یاده شده مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 انجام می شود.

سرانجام در جلسه هيات وزيران كه عصر ديروز (يكشنبه) به رياست محمدرضا رحيمي ـ معاون اول رييس‌جمهور ـ برگزار و لايحه اساسنامه سازمان پست جمهوري اسلامي ايران مطرح و اعلام شد براساس ماده قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت‌هاي شبكه‌هاي اصلي و تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران «سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي‌شود.

انتهاي پيام