يك اقتصاددان معتقد است كه فاز دوم هدفمندي يارانهها در صورتي بايد اجرا شود كه مطالعه و بررسي دقيق همراه با پيش بيني بازار آينده انجام شده همچنين اقتصاد متعادل و شرايط فراهم باشد.
دكتر علي قنبري در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه اگر شرايط مهيا بود بايد فاز دوم نيز در ادامه فاز اول اجرا ميشد تا ميتوانست اثر مثبتي را در بلند مدت بر جاي گذارد، اظهار كرد: مسوولين مدعي بودند كه مرحله اول اين طرح با برنامهريزي و بررسي كافي انجام شد در حالي كه اين گونه نبود و اگر تحقيقات به درستي صورت مي گرفت بايد پيش بيني مي شد كه يارانههاي نقدي در دست چه كساني، چگونه و براي تهيه چه كالاهايي صرف خواهد شد تا تقاضاي مورد نياز تامين ميگرديد.
وي ادامه داد: در مرحله اول اجراي طرح هدفمندي يارانهها، سرمايه زيادي به اقتصاد كشور تزريق و در دست مصرفكنندگان و خانوارها قرار گرفت؛ اما منطقي بود كه با سياستگذاريهاي صحيح نقدينگيهاي سرگردان از ميان مردم جمعآوري و براي عمران و توسعه كشور صرف ميشد؛ در حالي كه با ناديده گرفتن اين امر زمينه براي دامن زدن به بازارهاي كاذب از سوي افراد سودجو فراهم شد كه اكنون شاهد اثرات آن در بازار ارز هستيم.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در زمان و موقعيت سنجيده شده موجب توسعه صنعت خواهد شد گفت: يكي از بخشهاي مهم در فاز دوم گسترش صنعت است در صورتي كه بتوان با جذب سرمايههاي در دست مردم به سوي توليد، كالاهاي مرغوب با قيمت مناسب در جهت رفاه جامعه ايجاد كرد.
قنبري اضافه كرد:در فاز اول شاهد هماهنگي در راستاي حمايت از توليد نبوديم و از درآمدهاي حاصل از آزادسازي حاملهاي انرژي براي رشد اقتصادي كشور استفادهاي نشد و تنها با قرار دادن پول در دست مردم، شايد كه توانسته برخي كالاهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اما آمار نشان ميدهد كه عمده تقاضاها به سوي كالاهاي لوكس و خارجي بود و در نهايت منجر به افزايش واردات و خروج بيش از حد ارز، كاهش ذخاير و رشد نرخ تورم شد.
وي با اعتقاد اين كه در حال حاضر صنعت كشور بسيار شكننده است و بايد آن را دريابيم تصريح كرد: اگر به بخشهاي توليدي رسيدگي نشود بيكاري، تورم و بحران اقتصادي به شدت افزايش خواهد يافت، بنابراين بايد با تحقيق كافي بدانيم كه صنايع در چه مرحلهاي هستند؟ چه نيازي دارند وچگونه ميتوان آنها را پايدار كرد؟اين در حالي است كه ابتدا بايد آنها را از ورشكستگي نجات داد و بعد به دنبال گسترش صنعت بود.
اين اقتصاددان توصيه ميكند كه اگر شرايط مهياست بايد با يك برنامهريزي و مطالعه دقيق همچنين آمادگي كافي براي شرايط آينده فاز دوم هدفمندي يارانهها در جهت توسعه اقتصادي به خصوص توليد و صنعت اجرايي شود.
انتهاي پيام