در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و منطبق با چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی، طی سال‌های اخیر سیاست‌ها و مکانیزم‌های مشخصی در قالب برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن تعبیه شده است که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت در قالب طرح تحول مالیاتی از جمله آنهاست.

داوود منظور - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره اقدامات لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد:اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در وهله اول مستلزم آسیب‌شناسی اقتصادی و شناخت منفذهای اعمال فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور و به تبع آن تبیین سیاست‌های اصلاحی لازم جهت مقابله با فشارهای مذکور و تبدیل آن به فرصت است.

وی در ادامه گفت: بدیهی است در حوزه مدیریت مالی کشور، با توجه به آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از منظر اتکا بودجه به درآمدهای نفتی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به طور طبیعی حول محور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رفع نارسایی و تنگناهای مذکور می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و منطبق با چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی، طی سال‌های اخیر سیاست‌ها و مکانیزم‌های مشخصی در قالب برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن تعبیه شده است که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت در قالب طرح تحول مالیاتی از جمله آنهاست.

وی افزود: بررسی روند درآمدهای مالیاتی طی سنوات اخیر بیانگر آن است که نظام مالیاتی علیرغم تمام اصلاحات صورت گرفته طی دو دهه گذشته به جهت وجود درآمدهای سهول-الوصول نفتی نتوانسته اهمیت و جایگاه مناسبی در نظام تأمین مالی دولت به خود اختصاص دهد و این امر منجر شده که اصلاح نظام مالیاتی (در قالب طرح تحول مالیاتی) به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی مورد عنایت و توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

منظور تاکید کرد: در راستای ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت از سال 1383 اقدامات و سیاست‌های مشخصی مطرح و تصویب شده که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر کارآمد و ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی و ... از جمله آن‌ها است.

به گفته او با تصویب نهایی اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و تکمیل حلقه‌های بعدی نظام مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی از اتکا اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام دیگر در راستای تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی را کاهش تصدی‌های اقتصادی با تکیه بر سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی در قالب مشارکت‌های عمومی – خصوصی در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی دولت اعلام و اضافه کرد:این امر در ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با تبیین چارچوب‌های حقوقی و اجرایی آن، نظام تامین مالی بودجه عمومی و بویژه طرحهای عمرانی دولت تا حد زیادی ارتقاء و زمینه برای واگذاری آنها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت را فراهم کند.

منظور ادامه داد:ساماندهی ساختار اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهره گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزار فرا بورس از دیگر رویکردهای دولت در متنوع سازی نظام تأمین مالی کشور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است که عملیاتی شدن آن در سالهای آینده تاثیر بسزایی بر افزایش منابع غیر نفتی بودجه به دنبال خواهد داشت.

وی به لزوم افزایش بهره‌وری و ارتقاء کارایی و اثربخشی دولت به عنوان یکی از حلقه‌های تکمیلی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از منظر مخارج عمومی اشاره و خاطرنشان کرد: در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن‌ها و همچنین سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی، مکانیزم‌ها و سیاست‌های مشخصی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی دولت پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اشاره کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با اجرای این نظام و اعمال اصلاحات لازم در نظام مالی و محاسباتی دولت، کارایی تخصیص منابع ارتقاء و از آهنگ رشد هزینه‌ها و در نتیجه فشار بر منابع عمومی دولت کاسته می‌شود.

وی به تکمیل زنجیره ارزش به منظور ایجاد هم افزائی و کاهش وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اشاره و اظهار کرد: بستر سازی برای توسعه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخل با تکیه بر دانش، فعال کردن فرایندها و زنجیره های تولید دانش پایه از ایده به محصول برای ارتقاء تولید صنعتی کشور،اصلاح و مدیریت الگوی مصرف با تاکید بر تغییر فرهنگ و رفتار مصرفی شهروندان از جمله مواردی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار بگیرد.

منظور به اصلاح ساختار مالی دولت از طریق افزایش نقش مالیات و به حداقل رساندن نقش نفت در بودجه و حفظ ثروت بین نسلی اشاره و اظهار کرد:اصلاح ساختار تامین مالی بنگاهها با تاکید بر تامین نیازهای توسعه ای از بازار سرمایه، تامین سرمایه در گردش از نظام بانکی و سرمایه گذاری جایگزینی از منابع داخلی بنگاه، تعمیق بازار سرمایه با تاکید بر توسعه ابزارها و نهادهای جدید، ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه ازطریق حمایت از منافع سهامداران خرد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد به اجرای برنامه آمایش سرزمین از طریق سازوکارهای توسعه منطقه ای به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و امنیت پایدار اشاره و اظهار کرد: تدوین برنامه امنیت غذائی کشور با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سرزمینی و حضور تجاری در بازارهای بین‌المللی مواد غذائی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام