وزارت ارتباطات اعلام کرد به دنبال تصمیم مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی اداری، اخباری در رسانهها منعکس شد که محتوای آن نشان دهنده سوء برداشت از اقدامهای در دست اجرا و انحراف خبری در خصوص اطلاع رسانی درباره این موضوع بوده است.
به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارایه کرده است:
1. پیش از این نامه ای منتشر شده بود که طی آن رییس جمهوری محترم مصوبه جلسه ۱۱ آذرماه 1391 شورای عالی اداری را جهت اجرا، ابلاغ کرده بود، از آنجایی که این مصوبه دارای اشکالات و ایرادات قانونی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس محترم نیز به دنبال رفع این ابهامات و اشکالات قانونی بود، با بررسیهای بعمل آمده از سوی شورای عالی اداری، مصوبه دوم در جهت رفع ابهامات صادر و ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است، موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت ICT با تغییر نام به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات اداره خواهد شد.
همچنین بر اساس این تصویب نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است که یک واحد پژوهشی درقالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود.
رونوشت این مصوبه که روز قبل به دکتر محمد حسن نامی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - ابلاغ شده به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست مجلس، دفتر ریاست قوه قضائیه، تمامی وزارتخانهها وسازمانهای دولتی، استانداری های سراسر کشور، دفتر هیات دولت، دفتر بازرسی رئیس جمهوری، دفتر ریاست دیوان عدالت اداری، کمیسیون امور اجتماعی مجلس، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشوری، روزنامه رسمی، دفتر هماهنگیهای ویژه رئیس جمهوری، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، دیوان محاسبات و نیز سازمان بازرسی کشور ارسال شده است.
2. در همین راستا، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح دیروز با در دست داشتن مصوبه شورای عالی اداری و حکم وزارت ارتباطات، به منظور اجرای مصوبه مذکور خواستار تحویل ساختمان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس مرکز فضای مجازی شدند، اما متاسفانه ایشان از این حکم تبعیت نکردند.
این در حالی است که رئیس مرکز فضای مجازی در جلسه صبح دیروز خود با وزارت ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرده بود که در این زمینه ابهاماتی دارد که با برطرف شدن آنها نسبت به بازگشت پژوهشگاه اقدام خواهد کرد.
3. اما در این میان شایعاتی در خصوص درگیری و ممانعت از کار کارمندان مطرح شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این وسیله اعلام میدارد که این قبیل شایعات از اساس، واقعیت نداشته و نمایندگان این وزارتخانه صبح دیروز بدون هیچگونه درگیری وارد این ساختمان شدند.
4. ورود نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اطلاع و هماهنگی قبلی با مسوولان شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.
5. وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا در راستای توسعه فضای مجازی و در قالب قوانین و مقرارت و آنچه در مصوبه اخیر شورای عالی اداری آمده، همکاری لازم را با مرکز ملی فضای مجازی داشته باشد.
به هر حال به این وسیله اعلام میدارد که وزارت ارتباطات به عنوان یک نهاد حاکمیتی، توسعه ICT و فضای مجازی را وظیفه خود می داند و بدون توجه به برخی جوسازیهای غیرواقع که بعضا با انگیزه سیاسی مطرح و به خوراک و بازیچهای برای رسانههای بیگانه و مخالف کشور بدل می شود، همانند گذشته تمامی تلاش خود را برای تحقق اهداف پیش بینی شده بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، رییس جمهوری محترم و اسناد بالا دستی با توسعه تحقیقات و زیرساختهای مورد نیاز در این بخش دنبال خواهد کرد".
به گزارش ایسنا انتشار این اللاعیه در حالی است که روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است که دیوان عدالت اداری طی حکمی، مصوبه دو روز گذشته شورایعالی اداری در خصوص جدایی موسسه تحقیقات ICT از مرکز ملی فضای مجازی و اداره آن تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متوقف کرده است.
بر اساس این اطلاعیه سید محسن مروجی - مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی - از پایان یافتن اختلافات به وجود آمده به دنبال حکم دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: امروز نیز با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف مصوبه شورایعالی اداری اوضاع این مرکز به حالت اولیه بازگشت.
وی در توضیح اشکالات متعدد قانونی که به حکم شورایعالی اداری در مورد تعیین تکلیف برای مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ذیل آن وارد است، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی برای اثبات اشکالات قانونی به این حکم، روند قانونی را در پیش گرفت و استدلالات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
مروجی با اشاره به توقف ابلاغیه شورایعالی اداری تا اطلاع ثانوی براساس حکم موقت دیوان عدالت اداری با توجه به فوریت و ضرورت موضوع، خاطرنشان کرد: براساس حکم امروز دیوان عدالت اداری که به شورایعالی اداری و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، رسیدگی به اصل موضوع و صادر شدن قرار قطعی، باید توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
انتهای پیام