معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش رقم حق‌الارض محدوده‌های معدنی خبر داد و گفت: با افزایش این رقم جلوی بورس بازی‌های محدوده‌های معدنی گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفر سرقینی امروز یکشنبه با اشاره به این‌که بخش معدن کاری ایران هم اکنون از کوچک مقیاسی رنج می برد گفت:‌ اکتشافات معدنی ما نیز همین وضعیت را دارد و اکتشافات به صورت سیستماتیک انجام نمی شود. در همین راستا ما در وزارتخانه از طریق آزادسازی محدوده‌های معدنی قصد داریم بستر اکتشافات سیستماتیک را در کشور فراهم کنیم.

وی افزود: بخش عمده زمین های ما از طریق کاغذ پاره‌هایی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و آن‌ها بدون آنکه هیچ گونه کار معدنی انجام دهند مدام مجوز سالانه محدوده معدنی خود را تمدید می‌کنند درحالی که طبق قانون این مجوزها باید ابطال شود.

سرقینی با اشاره به اصلاح عدد حق‌الارض محدوده‌های معدنی که به تصویب شورای عالی معادن هم رسیده است گفت:‌ درحال حاضر معدنکاران بابت هر کیلومتر مربع از زمینی که برای انجام فعالیت‌های معدنی خود در اختیار می‌گیرند باید رقمی را به خزانه واریز کنند که این رقم تاکنون به ازای هر کیلومتر عدد ناچیز 120 هزار تومان بوده است که با تصمیم جدید این رقم بسیار افزایش یافته است اما چون هنوز ابلاغ نشده عدد آن را اعلام نمی کنم.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که شرکت‌های علاقه‌مند به فعالیت در حوزه معدن می‌توانند از طریق مکاتبه با سازمان نظام مهندسی معدن اعتبارنامه‌ دریافت کنند گفت: این اعتبارنامه یک سال اعتبار خواهد داشت و از طریق آن شرکت ها می توانند در کلیه مزایده‌ها و مناقصه‌های مربوطه شرکت کنند بدون این که دیگر نیازی به ارائه مجوزها و مدارک دیگر باشد. البته ما در مورد نظارت بر این اعتبارنامه‌ها بر کار سازمان نظام مهندسی معدن نظارت می‌کنیم.

وی با بیان این‌که یکی از اقدامات انجام شده در راستای اکتشافات سیستماتیک در کشور واگذاری محدوده سنگان به ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی برای انجام فعالیت‌های اکتشافی بوده است گفت: متاسفانه محدوده‌های معدنی در کشور بسیار نامنظم هستند و در برخی ازمحدوده‌ها حتی جای سوزن انداختن نیست ما حتی محدوده 20 ضلعی در کشور داریم که امیدواریم با افزایش عدد حق‌الارض به ساماندهی و منظم کردن محدوده‌های معدنی کمک کنیم.

سرقینی درهمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران همچنین از ابطال و سلب صلاحیت حدود 90 پروانه بهره‌برداری معدنی در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه محدوده‌های زیادی بعضا در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار ندارد و آزادسازی این محدوده‌ها در اولویت کاری وزارت صنعت وتجارت است.

به گفته معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قانون معادن ایران هیچ تفاوتی بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد و هر کس بتواند ذخیره معدنی را کشف کند مجوز بهره‌برداری از آن با خود کاشف است مگر این که خودش نخواهد.

وی همچنین با نتقاد از تعداد زیاد معادن در کشور گفت: 7600 معدن در کشور داریم اما بسیاری از آن‌ها عملا معدن نیستند. مثلا در یک شهر 300 هزار نفری 50 معدن شن و ماسه وجود دارد که به هیچ وجه این تعداد معدن اقتصادی نیستند.

سرقینی درباره مشکلات بین بخش معدن و محیط زیست نیز گفت: کمیته ماده 24 مکرر تشکیل شده که در آن مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی نظر نهایی را درباره ادامه فعالیت‌های معدنی مشکل دار یا قطع ادامه آن‌ها می‌دهند. بنابراین دیگر از این پس منابع طبیعی و یا محیط زیست به تنهایی نمی‌توانند دستور لغو اجرای پروژه‌های معدنی را دهند.

انتهای پیام