نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و به پیشنهاد وزیر کار مقرر شد که جلسه دوم دستمزد، بعدازظهر فردا (چهارشنبه) برگزار شود.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان کارگران در ساعات پایانی این جلسه تلاش داشتند که گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند و در این راستا به بیان مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کردند. نمایندگان کارفرمایی نیز در جریان مذاکرات، بر رکود واحدهای تولیدی، بدهی، نبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت درصد تاکید داشتند.

پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران، افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 18 درصدی بود. در این میان به نظر می‌رسید که نظر دولت یک رقم بینابین حدود 25 درصد باشد.

در جلسه شامگاه سه‌شنبه همچنین افزایش 51 درصدی حداقل مزد با احتساب عقب‌افتادگی‌های معوق دستمزد کارگران از سوی یکی از گروه‌های کارگری حاضر مطرح شد.

پیش‌تر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد و نرخ تورم فعلی نمی‌روند.

به گزارش ایسنا، جلسه نهایی دستمزد برای نتیجه‌گیری در خصوص افزایش حداقل مزد کارگران در سال 93، روز جمعه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

انتهای پیام