در پی افزایش بی‌سابقه تهدیدهای امنیت سایبری، آلمان قانونی را تصویب کرد که به موجب آن بیش از 2000 تامین‌کننده خدمات ضروری از جمله شرکتهای مهم این کشور باید حداقل استانداردهای لازم در حوزه‌های سایبری را ظرف دو سال اجرا کنند و یا در غیر این صورت مجازات می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، این قانون پیشتر در ماه ژوئن در مجلس سفلی پارلمان آلمان به تصویب رسیده بود و نهایتا جمعه گذشته از آخرین مانع خود عبور کرد و در مجلس علیای پارلمان موسوم به "بوندس‌رات" به تصویب رسید.

قانون مذکور بر نهادهایی با «زیرساخت‌های حیاتی» از جمله راه‌آهن، تاسیسات آبرسانی، زیرساخت‌های بهداشتی و تامین‌کنندگان ارتباط از راه دور و نیز شرکت‌های مالی و بیمه تاثیر می‌گذارد. این قانون به شرکت‌های مذکور دو سال زمان می‌دهد تا تدابیر امنیت سایبری خود را اعلام کنند یا با جریمه 100 هزار یورویی مواجه شوند.

قانون امنیت آی تی که به تصویب "بوندس رات" رسید، شرکت‌ها و آژانس‌های فدرال را موظف می‌کند تا از حداقل استانداردهای امنیت سایبری اطمینان حاصل کنند.

آنها همچنین موظف هستند تا هرگونه حملات سایبری را به اطلاع دفتر امنیت اطلاعات (BSI) برسانند. فعالان حامی حفاظت اطلاعات هشدار داده‌اند که این قانون اجازه جاسوسی از ارتباطات مردم و نیز هرآنچه که در اینترنت وجود دارد، می‌دهد. منتقدان این قانون همچنین تاکید دارند که قانون امنیت آی‌تی جدید، فقط ضربه اقتصادی می‌زند و هیچ فایده‌ای ندارد. تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد که ارائه پارامترهای امنیتی سالانه حدود 1.1 میلیارد یورو خرج روی دست اقتصاد آلمان می‌گذارد.

انتهای پیام