رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات اساسی و کلان کشور گفت: مجلس در زمینه فقر، بیکاری، ازدواج و طلاق، تقنین کارآمد و جامع ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید آسیبهای موجود در قوانین ناظر به این حوزههای اجتماعی را شناسایی و مطالعات نسبت به آنها را به انجام برساند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مرحله سوم نیز مجلس شورای اسلامی باید با تکیه بر دو مرکز پژوهشی خود و ظرفیتهای حقوقی و فقهی حوزههای علمیه و دانشگاهها، تقنین متناسب، کارآمد و جامع را در این زمینه به انجام رسانند.
مبلغی همچنین با اشاره به جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نقش آن در فرآیند قانونگذاری گفت: موضوع نشستها، کارگاههای آموزشی و فعالیتهای پژوهشی ما باید از پختگی، قابلیت و محتوای لازم برخوردار باشد و داشتهها و دادههای ارائه شده در این برنامهها نیز باید در سطح معقول بوده و منتج به رفع مشکلات کلان و اساسی خصوصا در بعد قانون گذاری شود.
منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نمونه از موضوع فقر به عنوان یک موضوع اساسی و کلان جامعه یاد کرد و ادامه داد: در این زمینه باید دیدگاه و حساسیت اسلام نسبت به "فقر" و "کار" را مورد بحث، قوانین موجود در این زمینه را آسیب شناسی و با شناسایی خلاءهای موجود، پیشنهادهای لازم را ارائه دهیم.
مبلغی اظهار کرد: در نشستها و کارگاههای علمی نیز باید از فقها، اساتید و شخصیتهایی که دارای بنیه علمی قوی و از نظر تجربی نیز در یک سطح قابل قبول هستند، به عنوان سخنران و یا مدرس استفاده شود.
وی با اشاره به نقش مدیریت و نظارت در کارگاهها و نشستهای آموزشی نیز گفت: اگر یک نشست به درستی مدیریت و بر فرآیند انجام آن از مرحله قبل از شکل گیری تا زمان برگزاری و دعوت مدعوین به صورت برنامه ریزی شده، نظارت شود، خروجی آن چیزی کمتر از نتایج یک پروژه تحقیقاتی نیست.
مبلغی ادامه داد: ما باید از حیث فقهی و حقوقی و با استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و شورای فقهی مرکز، موضوعات کلان و اساسی مانند وضعیت سالمندان، فقر، بیکاری و بررسی موضوعات کلان دیگر مانند فقه عمران، محیط زیست و... که به صورت مستقیم با زندگی مردم مرتبط است، را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت نقش خود را در عرصه قانونگذاری ایفا کردهایم.
انتهای پیام