به گزارش ایسنا، علی تیموری در نشست خبری بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست طبیعی کشور با اشاره به اینکه از سال ۹۳ اقدامات موثری برای حفاظت حیات وحش آغاز شد، گفت: یکی از موضوعات مهم در ابتدای دولت یازدهم استفاده از حیات وحش در سیرک‌ها بود. تشکل‌ها و فعالان محیط زیست نگران استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های بزرگ از گونه‌های حیات وحش در سیرک‌ها و بهره‌کشی از این گونه‌ها بودند. سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حذف حیات‌وحش از سیرک‌ها برای تمام صاحبان سیرک‌ها که شامل ۲۶ شخص حقیقی و حقوقی بودند زمان مشخصی را تعیین کرد تا گونه‌های حیات وحش را تحویل باغ وحش‌ها بدهند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهارکرد: در سیر نزولی حیات وحش تنها منحصر به ایران نیست. در شرایط حاضر در تمام کشورهای دنیا شاهد کاهش حیات وحش هستیم که ازعوامل انسانی از جمله تخریب طبیعت و زیستگاه‌ها، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، جاده سازی و ... نشأت می‌گیرد همچنین عواملی مثل خشکسالی و تغییر اقلیم در کاهش حیات‌وحش اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۳ جرایم ضرر و زیان حیات وحش را برای همه گونه‌ها افزایش دادیم، گفت: جریمه ضرر و زیان برخی گونه‌ها تا ۱۶ برابر افزایش یافت که به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. برای مثال جریمه تلفات پلنگ قبل از سال ۹۳ پنج میلیون بود ولی به دلیل حساسیت‌هایی که روی این گونه در معرض انقراض وجود داشت جریمه ضرر و زیان آن به ۸۰ میلیون تومان رسید.

تیموری با بیان اینکه یکی از موضوعات پر اهمیت در این دوره حفظ منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش از طریق آموزش جوامع محلی در زمینه اطفای حریق بود، اظهار کرد: در صورت وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها بیش از ۵۰۰ سال فرصت برای احیای درختان و احیای زیستگاه حیات وحش نیاز داریم. پیش از این هر ساله هزاران هکتار از جنگل‌های بکر کشور را به دلیل سهل‌انگاری‌ها بر اثر حریق از دست می‌دادیم تا اینکه در سال ۹۳ دولت یازدهم برنامه‌هایی برای پیشگیری حریق تدارک دید.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آثار اقدامات مقابله‌ای با حریق در سال ۹۵ خود را نشان داد، گفت: حدود ۱۱ درصد از مراتع و جنگل‌های کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده در اختیار محیط زیست است. قبل از سال ۹۲ آمار منسجمی در مورد آتش‌سوزی در این مناطق وجود نداشت و تنها بر اساس گزارش‌های ارسال شده متوجه شدیم که در سال ۸۹ تنها در پارک ملی گلستان بیش از ۳۵۰۰ هکتار دچار حریق شد.

تیموری با اشاره به اینکه در سال ۹۱ تنها در استان فارس ۲۸۰۰ هکتار آتش سوزی اتفاق افتاد،اظهارکرد: در سال ۹۳ در کل کشور ۶۷۰۰ هکتار دچار حریق شد. در همین سال برای ۱۶ استان کشور مانور اطفای حریق با کمک دستگاه‌های مختلف به منظور ارتقای آمادگی محیط بانان و جنگل‌بانان انجام دادیم همچنین تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای محیط بانان با منابع استانی و ملی خریداری شد.

کاهش ۵۰ درصدی حریق در سال ۹۴ نسبت به ۹۳

تیموری با تاکید بر اینکه در همه استان‌ها آموزش جوامع محلی به منظور مقابله با حریق را در دستور کار قرار دادیم،گفت: در این سال پایگاه‌های اطفای حریق در مناطق ایجاد کردیم و در نتیجه این اقدامات بود که میزان حریق از ۶۷۰۰ هکتار در سال ۹۳ به ۳۴۰۰ هکتار در سال ۹۴ رسید. به عبارتی میزان حریق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۵۰ درصد کاهش یافت.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۴، هفت استان کشور را به بالگرد اطفای حریق مجهز کردیم، گفت: در سال ۹۵ با همکاری وزارت دفاع و با دستور دولت برای ۱۴ استان از بالگرد به منظور اطفای حریق و هلی‌بورد نیروها استفاده شد بنابراین در سال ۹۵ علی‌رغم بارندگی‌ها و وجود پوشش گیاهی مناسب در سطح کشور میزان آتش سوزی ۲۲۰۰ هکتار شد.

تیموری افزود: میزان حریق در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳، ۷۰ درصد و نسبت به سال ۹۴، ۳۵ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که در سال ۸۹ میزان حریق تنها در پارک ملی گلستان بیش از ۳۵۰۰ هکتار بوده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در مورد رفع تصرفات از اراضی مناطق چهارگانه کشور با اشاره به اینکه این تصرفات غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده بود، گفت: تا قبل از دولت یازدهم میزان و نسبت تصرفات در مناطق چهارگانه مشخص نبود. پس ازدیدار مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور با مقام معظم رهبری در سال ۹۳ برآوردی در این زمینه صورت گرفت.

۵۳ هزار هکتار زمین خواری تا قبل از سال ۹۳

وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۳، ۵۳ هزار هکتار از مناطق چهارگانه محیط زیست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی تصرف شده بود،اظهارکرد: حدود ۳۴ هزار هکتار از این اراضی توسط نهادهای دولتی و حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار توسط اشخاص به تصرف درآمده بود. در این شرایط بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کردیم تا برای این تصرفات تشکیل پرونده دهند و رفع تصرف صورت گیرد.

رفع تصرف از ۱۰ درصد زمین‌خواری‌ها

تیموری با تاکید بر اینکه بخش دوم اقدامات ما در زمینه تصرفات غیرمجاز، پیشگیری از افزایش میزان تصرفات بود، افزود: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، ۱۰ درصد از این ۵۳ هزار هکتار تصرف شده را رفع تصرف کردیم.

رفع تصرف ۶۰ درصد از زمین‌خواری‌های استان تهران

وی در ادامه اظهار کرد: در استان تهران که مناطق چهارگانه مهمی از جمله لواسان و خجیر دارد ۲۶۲۳ هکتار تصرف غیر مجاز تا قبل از سال ۹۳ وجود داشت که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ با همکاری دادگستری‌ توانستیم ۱۵۸۰ هکتار( معادل ۶۰ درصد)  از این اراضی را رفع تصرف کنیم. این اراضی به لحاظ قیمت، ارزش بالا و از نظرتنوع زیستی، اهمیت بسیاری دارند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از محیط‌بانان کشور یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه محیط زیست بوده است گفت: در ابتدای دولت یازدهم حدود هشت نفر از محیط‌بانان به دلیل تیراندازی به شکارچیان و فوت آنها حکم اعدام داشتند که اگر اجرا می‌شد تضعیف روحیه محیط بانان را به دنبال داشت.

وی افزود: با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و دولت تاکنون هفت نفر از این محیط بانان از این وضعیت خلاصی پیدا کرده‌اند. ما توانستیم از طریق مذاکره با خانواده این افراد احکام را بشکنیم و تنها یک نفر دارای حکم اعدام است که در حال پیگیری پرونده او هستیم.

ارسال لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس

تیموری با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه برای محیط بانان دست به اقداماتی زدیم،‌ گفت: برای اینکه محیط بانان بتوانند با قاطعیت از قانون به کارگیری سلاح استفاده کنند لایحه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حمایت از محیط بانان به دولت ارسال شد. در جلسه هیات دولت حمایت از جنگل‌بانان نیز به این لایحه اضافه شد. این لایحه دو هفته پیش برای حمایت قضایی، مالی و بیمه‌های تکمیلی و خسارت به مجلس ارسال شد.

لایحه حمایت از حیوانات در دست قوه قضاییه

وی با بیان اینکه لایحه دیگری تحت عنوان لایحه حمایت از حیوانات نیز با همت NGOها تقدیم دولت شد، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های زیربنایی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای جرم‌انگاری به قوه قضاییه ارسال شد. شاید طی یک ماه آینده قوه قضاییه این لایحه را تحویل دولت بدهد که در این صورت لایحه حمایت از حیوانات بلافاصله از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۲۷۸ منطقه تحت عنوان مناطق چهار گانه، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار کرد: برای حفظ و حراست بهتر این مناطق طرح مدیریت نوشته و برای این مناطق زون‌بندی‌های گردشگری، حفاظتی و منطقه امن ایجاد کرده‌ایم. برای مناطقی که در زون گردشگری قرار می‌گیرند توافق‌نامه‌هایی بین سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری‌ها منعقد شده است تا حفظ ایمن این مناطق صورت گیرد.

تیموری در ادامه در مورد ساماندهی مراکز نگهداری حیوانات، باغ پرندگان و باغ‌های وحش اظهار کرد: در سال ۹۲ تنها ۳۰ درصد مراکز نگهداری باغ پرندگان و باغ‌های وحش دارای مجوز بودند. بر اساس زمان‌بندی‌های صورت گرفته در شرایط حاضر بیش از ۹۵ درصد مراکز نگهداری باغ پرندگان و باغ‌های وحش خود را به دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ بهداشت، تغذیه و افزایش جا، نصب دوربین و نظارت آنلاین نزدیک کردند.

وی با اشاره به برنامه‌های حفاظت از گونه‌های جانواری اظهار کرد: ۳۰ گونه در معرض انقراض در کشور داریم که برای هفت گونه، برنامه عملیات حفاظتی تهیه، تصویب و ابلاغ شده است. یکی از این گونه‌ها پلنگ ایرانی است که در حال حاضر دارای برنامه حفاظتی است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۲ قلاده پلنگ به طور سالیانه از بین می‌رفت، گفت: در سال 94 یکی از شرکت‌های بیمه، پلنگ ایرانی را بیمه کرد و متعهد شد که خسارت‌های دام ناشی از حمله پلنگ را پرداخت کند چراکه ۱۰ درصد تلفات پلنگ توسط عوامل انسانی از جمله دامداران به منظور حفاظت از دام‌های خود صورت می‌گرفت. بعد از این اقدام و در سال ۹۵ شاهد کاهش تلفات پلنگ بودیم که این شرکت بیمه، بیمه نامه خود را برای سال ۹۶ نیز تمدید کرد.

تیموری در ادامه با تاکید بر اینکه سبک و سیاق صدور مجوز صید و شکار در دولت یازدهم نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرد،گفت: در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ مجوز شکار چهارپا در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد را نه برای ایرانیان و نه برای خارجیان صادر نکردیم. تنها مجوز شکار برای گراز به عنوان گونه زیانبار برای کشاورزی صادر شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت مناطق چهارگانه محیط زیست و مناطق آزاد به لحاظ علمی و کارشناسی پتانسیل صدور مجوز شکار چهارپا را ندارد، اظهار کرد: برای آنکه شکارچیان قانونی را به سمت حفظ مناطق آزاد سوق دهیم سعی کردیم روی بحث قرق اختصاصی فعالیت کنیم تا ضمن حفاظت از مناطق،گونه‌ها نیز افزایش یابد. در دولت یازدهم از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی استفاده کردیم و پنج منطقه را به عنوان قرق اختصاصی به تصویب شورای عالی محیط زیست رساندیم.

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست این اراضی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و جوامع محلی قرار گرفت. برای مثال در استان یزد در یک قرق اختصاصی رشد جمعیت حیات وحش در سال ۹۵ به ۴۰۰ درصد رسید. در سال ۹۵ صرفا برای شکار ۳۲ راس کل و بز و قوچ و میش در قرق اختصاصی مجوز داده شد.

تیموری در پایان تاکید کرد: زمانی از طریق صدور مجوز شکار تنها ۸۰۰ تا یک میلیون تومان وارد خزانه می‌شد ولی در شرایط حاضر و با ورود بخش‌های خصوصی و جوامع محلی به بحث حفاظت از مناطق و حیات وحش علاوه بر حق دولت این افراد ۱۵ تا ۲۰ میلیون برای هر راس پرداخت می‌کنند و خارجی‌ها ۵۰۰ هزار دلار برای هر راس می‌پردازند.

انتهای پیام