به گزارش ایسنا، محمد شریف در نشست علمی «بررسی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر انطباق با حقوق ملت و تضمین حقوق صنفی رسانه‌ها»  اظهار کرد: پرسش اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تا چه میزان و با چه معیارهایی می توان آزادی بیان را تابع ملاحظات زمانی و مکانی و مقولاتی از قبیل این مسائل دانست.

وی افزود: نکته‌ای که در مورد ماهیت کلی این پیش‌نویس قابل طرح می باشد، این است که این سازمان نظام رسانه‌ای چیست و آیا تشکل صنفی شمرده می شود یا خیر؟

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر این نکته را قبول کنیم که این لایحه قرار است اساسنامه یک تشکل صنفی باشد پس الزامات خاص خود را دارد. در همه جا مدیریت تشکل صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی و این قبیل مقولات در صلاحیت شورای رسیدگی بوده و در سایر کشورها نیز همین‌گونه است.

شریف در رابطه با حیطه وظایف و اختیارات این سازمان اظهار کرد: ماده 4 بند 5 این لایحه بیان می کند که یکی از وظایف این سازمان حمایت از تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است؛ بنابراین از بند 5 این نتیجه گرفته می شود که این سازمان یک تشکل صنفی نیست، در حالی که اساسی ترین وظایف تشکل‌های صنفی به این سازمان سپرده می شود.

وی یادآور شد: با توجه به ماده 56 تمام کار و مسئولیت‌های شغل روزنامه‌نگاری را این تشکل تشخیص خواهد داد و به آنها پروانه می دهد و سایر روزنامه‌نگارانی که پروانه ندارند از اشتغال محروم هستند و بر این اساس برجسته‌ترین، خبره‌ترین و شایسته‌ترین روزنامه‌نگاران از گرفتن این پروانه محروم خواهند بود.

این وکیل دادگستری در رابطه با دولتی یا غیردولتی بودن این موسسه گفت: با توجه به تعریف ارائه شده ناچار باید بگوییم که دولتی نیست. موسسه غیردولتی را مجلس بر اساس فهرستی که به وسیله قوه مقننه تعداد آن کم و زیاد می‌شود، تعیین می‌کند.

شریف در ادامه گفت: نهادهایی مثل کمیته امداد و شهرداری‌ها موسسه عمومی غیردولتی هستند، بنابراین موسسه غیردولتی ماهیت خاص خودش را دارد و نمی‌توان گفت یک موسسه خصوصی است و موسسه خصوصی هم شمرده نمی‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در کشوری که تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری پیشینه تاریخی دارند تشکیل چنین نهادی باید از طریق الزامات، روشها و راهکارهایی باشد که خاص تشکل‌های صنفی بوده و باید توسط اعضای صنف ایجاد شود و در واقع این تشکل از آن طریق ایجاد نشده است.

شریف در پایان اظهار کرد: اگر قرار است نظام نوینی برای مطبوعات کشور ایجاد شود هیأت دولت باید از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و حقوقدانان آشنا به حقوق روزنامه‌نگاری دعوت کرده و از نظر آنها استفاده کند.

انتهای پیام