‌به گزارش ایسنا، پروفسور محمود عرفانی در سومین دوره همایش ملی حقوق شهروندی که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد، با تاکید براینکه نهاد داوری بر مبنای اراده و نظر طرفین شکل می‌گیرد و این تکریم و احترام اراده بشر و شهروندان به نحو متعالی تبلورو تجلی حقوق شهروندی است که در نهاد داوری شکل گرفته است، افزود: داوری حل و فصل اختلافات بدون بروکراسی قضایی و اداری و در فضای امن و آرام برای طرفین است لذا در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می‌شود.

 پروفسور عرفانی ترویج داوری را یکی از مهمترین ابعاد حقوق شهروندی دانست و گفت: در داوری با اراده طرفین یا شهروندان طرفین قرارداد،حل و فصل اختلافات صورت می گیرد.

این استاد بنام حقوق تجارت ایران گفت: خروجی داوری در نهایت منجر به احقاق حقوق هر چه بیشتر، باکیفیت تر و سریعتر حقوق شهروندان در حل و فصل اختلافات می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز در حقوق کشورهای مختلف روش‌های حل و فصل اختلافات به خصوص در شرکتهای تجاری به علت کثرت هزینه و طول دادرسی طرح دعوی در دادگاه مفید نبوده و باتوجه به اهمیت و ضرورت مبادلات برای تاجر درامور بازرگانی افزود: به همین دلیل حل و فصل دعاوی از طریق سازش، میانجیگری و داوری به طور ساده و بدون تحمل هزینه و اتلاف وقت بر اساس انصاف و عدالت حل و فصل شده و هرچه کیفی تر محقق می‌شود.

این مولف کتب و دانشمند حقوق تجارت کشوربا یادآوری اینکه از حدود ۲۰ سال پیش در کشورهای صنعتی  وکلای دادگستری دوره های تخصصی را برای سازش میانجیگری و داوری آموزش دیده‌اند، گفت: شرکت های بازرگانی ترجیح می‌دهند تا قبل از ارجاع به داوری از روش‌های سازش و میانجیگری استفاده کنند و اختلاف شرکت‌های بازرگانی را با شخص حقیقی و حقوقی به طور دوستانه حل و فصل کنند.

پرفسور عرفانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با اتخاذ این روش حدود ۷۵ درصد هزینه دعاوی شرکت‌ها بدون اتلاف وقت با مقایسه طرح دعوا در دادگاه تقلیل می یابد.‌

وی گفت: اغلب کشورهای برای رعایت حقوق شهروندان در حقوق خود نهاد داوری را به عنوان روشی دوستانه برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی کردند که به نظر می‌رسد بهتر است همین ترتیب در حقوق داوری ایران نیز پیش‌بینی شود.

عضو انستیتوی حقوق بین الملل فرانسه  با بیان اینکه در حقوق داوری ایران شناسایی و اجرای احکام داوری و تجاری در اساسنامه مرکز تجاری ایران در دعاوی بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید، تصریح کرد: داوری یکی از آموزه‌های اصیل و جوهری در فقه ماست که هدف از آن تحقق عدالت مد نظر طرفین و شهروندان یک جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه سازش میانجیگری یکی از فنون پیشرفت در داوری از قدیم الایام در ایران مرسوم بوده است، افزود:  جامعه مسلمان ایران در فرهنگ خود با سازش و میانجیگری آشنا است که به این ترتیب برای رسیدن به تحول مطلوب اصلاح برخی قوانین و الحاق سازمان‌های داوری مختلف اصلح به نظر می‌رسد که اختلافات در یک محیط دوستانه و کم هیجان حل و فصل شود که این مهم نیز یکی از بسترهای مهم تحقق حقوق شهروندی در بحث اختلافات تجاری قلمداد می‌شود.

‌حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است

پدر علم حقوق اساسی کشور گفت: حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است.

به گزارش ایسنا، پروفسور سید محمد هاشمی در سومین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که به همت جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با بیان اینکه مردم باید قدر آزادی موجود در کشور را بدانند، اظهار کرد: رونمایی منشور حقوق شهروندی و اجرای ان گامی مهم درراستای نهادینه شدن کرامت انسانی است.

وی گفت: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با برگزاری همایش حقوق شهروندی بهترین خدمت را برای درک مراتب کرامت و ارزش‌های انسانی کرده است.

پرفسور هاشمی با بیان اینکه لازمه رسیدن به شعور حقوق شهروندی ارتقا فکری است، افزود: ما در میانه شعار و شعور در حوزه حقوق شهروندی قرارداریم که امید است بزودی این شعور رعایت حق شهروندی در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به نگاه هنجاری‌، ساختاری و رفتاری در خصوص حقوق شهروندی گفت: از منظر هنجاری کشور ما مفتخر به درک مراتب حقوق شهروندی بوده و قران کریم به عنوان منبع بسیار ارزنده حقوق شهروندی است که از لحاظ  هستی شناختی و انسان شناسی به انسان کرامت ویژه‌ای اعطا کرده و راهکار این کرامت ویژه، همانا آزادی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مبحث حقوق شهروندی وارد عرصه جهانی شده و در قوانین داخلی کشور ما نیز لحاظ شده است، افزود: در حقوق داخلی کشور از زمان مشروطیت مندرجات مطلوبی از لحاظ هنجاری در خصوص حقوق شهروندی داریم.

وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی و توجه به ازادی توام با مسئولیت تصریح کرد: در اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق از آن خداست و انسان را حاکم بر سرنوشت خود ساخته و هیچ کس حق سلب این آزادی ندارد.

پروفسور هاشمی با بیان اینکه از لحاظ هنجاری مندرجات قابل درکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی داریم، تصریح کرد: در نظام بین المللی از لحاظ ساختاری حقوق شهروندی مشکلاتی هست که تسلط سازمان ملل با 8 کشور بردنیا نمونه بارز عدم تطابق با حقوق شهروندی است.

وی گفت: در نظام بین المللی حقو ق بشر به سه بخش حقوق مدنی، سیاسی، حق اجتماعی ـ فرهنگی و حق همبستگی طبقه بندی شده است.

پروفسور هاشمی با اشاره به آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تشکلات در جامعه تصریح کرد: در جامعه براساس قانون حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات و تشکلات لحاظ شده است که امید است ببیشترین از این اجرایی شود.

انتهای پیام