به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی، عمر الرزاز، نخست وزیر مکلف اردن طی کنفرانس مطبوعاتی‌اش تاکید کرد: هدف اصلی از قانون مالیات باید بررسی فرار از مالیات بدون خدشه دار کردن حق و حقوق شهروندان باشد.

الرزاز  همچنین تصریح کرد: قانون مالیات به منظور بازنگری در محتوا و مضمونش پس گرفته خواهد شد چراکه قبل از تصویبش به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته بود.

وی در ادامه افزود: دولت جدید برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید عمل خواهد کرد که این امر لزوم توافق بر سر یک رویکرد اقتصادی فراگیر را می‌طلبد.

نخست وزیر اردن از عملکرد دستگاه‌های امنیتی استقبال کرد و گفت: آنها با پختگی و سنجیده با اعتراضات مردمی برخورد کردند.

وی تصریح کرد، برای تشکیل تیم وزیرانش عجله نخواهد کرد و احزاب سیاسی بخشی از رویکرد او هستند.

نخست وزیر مکلف اردن در دیدار با دبیران کل احزاب سیاسی این کشور گفت: در این مرحله دولت تکنوکرات برای ما کافی نیست بلکه باید دولت جدید نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی تصمیماتش آگاه باشد. ما به تعدد رویکردهای سیاسی باور داریم.

وی افزود: زمانی که انتقاد می‌کنم اول باید از خودم شروع کنم نیازی به حل و فصل شتابزده مسائل وجود ندارد.

انتهای پیام