به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (مستقر در پاریس) و سه گروه دیگر خواستار پایان فوری این فروشها و تحقیقات پارلمان فرانسه شدند.
در این گزارش آمده است، این محصولات فرانسوی به ایجاد یک "سیستم شناسایی و کنترل کمک کرده که برای حذف تمام اشکال مخالفت و اقدام شهروندی مورد استفاده قرار گرفته است."
فرانسه در سالهای اخیر کشتی جنگی، جنگنده، خودروی زرهی، موشک، فناوریهای شناسایی و جاسوسی به مصر فروخته است.
طبق این گزارش دولت مصر از زمانی که ارتش یک رئیسجمهوری اسلامگرای منتخب را در سال ۲۰۱۳ سرنگون کرد، با جدیت مخالفتها را سرکوب میکند. هزاران اسلامگرا در کنار فعالان حامی دموکراسی سکولار بازداشت شدند و اکنون بسیاری از آنها در زندان به سر میبرند.
دولت فرانسه اما تاکید دارد، همکاری امنیتی و نظامی با مصر برای مبارزه با گروههای افراطی که دست به اقدامات تروریستی میزنند و برای پیشگیری از بیثباتی بیشتر در منطقه لازم است. براساس گزارشهای پارلمان فرانسه، در سال ۲۰۱۰ محمولههای تسلیحاتی فرانسه به ارزش ۳۹.۶ میلیون یورو (۴۶.۲ میلیون دلار) بود. ارزش فروش در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۴ میلیارد دلار) افزایش یافت و در سال ۲۰۱۶ به ۱.۳ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار) رسید.
گروههای حقوق بشری، فقدان شفافیت و چگونگی نظارت بر صادرات تسلیحات و تجهیزات شناسایی فرانسه را محکوم کردهاند. مدیر موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره در بیانیهای گفت: فرانسه به سرکوب نسل بهار عربی از طریق ایجاد یک سیستم شناسایی و کنترل اورولی با هدف از بین بردن هرگونه بیان انتقادی کمک میکند.
مجله فرانسوی تلهراما و گروههای حقوق بشری سال گذشته گزارشی درباره فروش مشکوک تجهیزات شناسایی از سوی یک شرکت فرانسوی به دولت مصر منتشر کردند که برای سرکوب سیاسی استفاده شد. دادستانهای فرانسوی تحقیقات قضایی به اتهام "همدستی در اقدامات شکنجه و ناپدید شدن اجباری" به جریان انداخت.
انتهای پیام