به گزارش ایسنا، «محمدرضا حداد» با اشاره به فعالیت شعب و مجتمعهای شوراهای حل اختلاف در 14 حوزه قضایی استان یزد، گفت: در این ساختمانها قریب 600 نفر از قضات، اعضاء و کارکنان رسمی و افتخاری در حال ارائه خدمات قضایی به شهروندان هستند لیکن فاقد نیروی انسانی یگان حفاظت، نصب و تجهیز دوربین های مداربسته در جهت بالا بردن ضریب امنیتی به منظور حفاظت و مراقبت از اموال، اسناد و کارکنان شاغل در آنها هستند.
وی افزود: فقدان این دو مقوله بسیار مهم و اساسی، امنیت اداره شوراهای حل اختلاف سراسر استان را به مخاطره انداخته و در مواقعی بیم وقوع خطرات و آسیبهای احتمالی ازجمله تعرض نسبت به اموال، اسناد و کارکنان و جلوگیری از وقوع جرایم احتمالی اخلال در نظم عمومی، نزاع، توهین و تهدید وجود دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد: خلأ موارد امنیتی و حفاظتی در مجموعه شوراها، امر نظارت و پیگیری را با مشکلاتی مواجه ساخته که رفع این مشکلات خواسته جدی، اساسی و مورد انتظار است.
انتهای پیام