خصوصیسازی نظام آموزش در صدر مباحث چالش برانگیز است که همواره موافق و مخالفهای خود را دارد. بخشی از جامعه اعتقاد دارند با خصوصیسازی نظام آموزش، نگاه کالایی بر آن حاکم شده و این امر شکاف طبقاتی بین دانشجویان و دانشآموزان ایجاد میکند؛ جریان دیگر بر این باورند که افراد حق دارند متناسب با سطح درآمدشان، کیفیت آموزش خود را انتخاب کنند.
ضربالمثل «هر چقدر پول بدهید همانقدر آش میخورید» را همهمان شنیدهایم و میتوان گفت روح حاکم بر فضای خصوصیسازی است. طبقه مرفه جامعه معتقدند باید فرزندانشان در فضایی متفاوت و با امکانات آموزشی با کیفیتتری نسبت به طبقات متوسط یا ضعیف جامعه قرار بگیرند و قبولی در کنکور نیز به آن دامن زده است.
امروز در سطح جامعه شاهد رشد قارچ گونه مراکز آموزشی غیرانتفاعی هستیم که تبلیغات آنها، هر والدینی را برای ثبتنام وسوسه میکند. آموزش چند زبان، استخر، کارگاههای رباتیک و کلاسهای نجوم و حتی شنیده شده است بعضی از این مراکز دانشآموزان خود را به سفرهای خارج از کشور اعزام میکنند البته ناگفته نماند هزینه حضور یک سال تحصیلی با در نظر گرفتن هزینههای فوقبرنامه و اردو در آن مدارس، بسیار بیشتر از حقوق وزارت کار یک سال کارگری است؛ حتی شنیده شده است برخی مدارس خاص در تهران به ازای هر سال تحصیلی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
سالهاست در دوران دبستان گزاره علم بهتر است یا ثروت، موضوع انشا دانشآموزان است حال با خصوصیسازی نظام آموزش، علمآموزی را منوط به داشتن پول میکنیم؛ اگر پول داشته باشید آموزش با کیفیتتری دریافت میکنید و در دانشگاه بهتری میتوانید قبول شوید و در آینده با موقعیتهای کاری بیشتری مواجه خواهید شد، اگر هم خواستید، دانشگاههای پولی، برای راحتی کار شما فراهم شده است و کافی است شهریهها را بهطور مرتب پرداخت کنید تا مدرک تحصیلی خود را دریافت نمایید.
بیش از دو دهه از عمر یک انسان در اختیار نظام آموزشی کشور است؛ انسان امروز با توجه به مصائب جهان اطراف خود، نیازمند مهارت اندیشیدن، انتخاب درست و حرکت در مسیر رشد است.
حال اگر امر آموزش فرزندان کشورمان را به بنگاههای آموزشی که صرفاً سود و زیان اقتصادی برایشان حائز اهمیت است و بیلبوردهای شهرها را با تبلیغات رنگی، تسخیر کردهاند و مفاهیم را به صورت لقمهای میخواهند به ذهن نوجوانان و جوانان تزریق کنند؛ بسپاریم چهطور میتوان توقع داشت با توجه به زمینههای ملی و مذهبی کشورمان، تربیتی اسلامی حاصل شود.
در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» که توسط شهید سید مرتضی آوینی نگاشته شده میخوانیم: «توسعه به معنای سمتگیری کل نظامات اقتصادی و اجتماعی اعم از نظام آموزش، قانون گذاری، اجرایی و… در جهت رشد اقتصادی است؛ معنای سمتگیری کل نظام در جهت رشد اقتصادی این است که هر برنامه و طرحی که به رشد اقتصادی منجر نشود، باید حذف شود و حتی نظام آموزشی ما نیز باید تابعی از برنامهریزی اقتصادی باشد.»
مقولهای به نام اقتصاد آموزشوپرورش در سیاستهای دولت جایی ندارد که بتواند تأمین اعتباری برای دولت ایجاد کند. سیاستمداران بهجای خصوصیسازی باید به دنبال نظام بودجهریزی مناسب با سیاستهای حاکم در وزارتخانه آموزشوپرورش بگردند ولی متأسفانه سیاستهای موجود به دنبال واگذاری نظام آموزش و پرورش است.
بخش زیادی از بودجه وزارت آموزشوپرورش صرف هزینههای جاری میشود که نمیتوان از آن انتظار بهبود کیفیت آموزشی را داشت؛ متأسفانه هرسال شاهد اعتراض صنفی فرهنگیان هستیم که با سیاه نمایی توسط رسانههای معاند این موضوع به یک مسئله سیاسی تبدیل میشود.
این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع حذف تنوع مدارس دولتی را ارائه کردهاند که خود نگرانیهای فراوانی را به جامعه مخاطب ۱۳ میلیونی دانش آموزان تزریق کرده است؛ حذف ۲۴ نوع مدارس دولتی که مجلس آن را تصویب کرده است یعنی نمونه دولتی، سمپاد، شاهد، نمونه مردمی و... میتواند خود عاملی شود برای افزایش تقاضا برای حضور در مدارس غیرانتفاعی و طبعاً با توجه به شکافهای موجود سبب باز ماندن استعدادهای کمبضاعت در جامعه میشود؛ درحالیکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمد است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینهای مادی و معنوی فراهم سازد.»
با مصوبه ۲۱ مهر مجلس و تقسیم مدارس فقط به دو نوع دولتی و غیردولتی سرنوشت دانش آموزان سمپاد چه میشود؟
سؤال اینجاست دانشآموزی با استعداد که توان مالی بالایی ندارد و نمیتواند هزینههای کمرشکن مدارس غیرانتفاعی پرداخت کند، چطور میتواند از آموزشهای فراتر از معمول مدارس غیرانتفاعی بهرهمند شود و در یک رقابت مساوی برای تصاحب صندلی در دانشگاه حضور پیدا کند.
با درست دیدن یک پدیده میتوان یک مواجهه عادلانه با موضوع داشت. ساختارهای غلط، بیعدالتی را دامن میزند و این بیعدالتی باعث هدر رفتن سرمایهها است.
انتهای پیام