حجت والیزاده امروز ۳۱ خرداد ماه در جلسه شورای مسکن استان که در محل کانون کارشناسان دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: تفاوت معناداری در بخش خوراکیها، لوازم منزل و قیمت مسکن و اجاره بها در استان نسبت به سایر نقاط کشور وجود دارد.
وی عامل اصلی این افسارگسیختگی قیمتها در لرستان را عدم کنترل دستگاههای نظارتی عنوان کرد و با بیان اینکه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و غیره میتواند منجر به ایجاد تعادل در درآمد و کنترل قیمتها و سیاستهای حمایتی شود، بیان کرد: باید تلاش کنیم آشفتگی و رهاشدگی قیمت مسکن در استان کنترل شود چرا که مردم اذعان دارند به اینکه مسکن در استان متولی ندارد و هر کس براساس نیازش ملک خود را اجراه یا به فروش میرساند.
رئیس کانون کارشناسان دادگستری لرستان با اشاره به اینکه وحدت رویهای در مناطق و شهرهای استان در بحث قیمت مسکن وجود ندارد، گفت: این درحالیست که قیمتها در حاشیه شهر با مرکز شهر مطابقت دارد و ضرورت دارد کنترل و ساماندهی در این راستا ایجاد شود.
والی زاده بر ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان املاک و مستغلات تاکید کرد و افزود: باید بانک اطلاعاتی از تعداد املاک و مستغلات ایجاد و سپس برای واحدیابی و شناسایی همه املاک تصمیمگیری دقیقتر و بهتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت قیمت مسکن در استان ۱۲ درصد بالاتر از نورم کشوری است، یادآور شد: در لرستان شرایط خاصی نداریم که با این تفاوت قیمت نسبت به استانهایی با موقعیت توپوگرافی مشابه داشته باشیم و نیازمند اهرمهای کنترلی و سیاستگذاریهای اصولی هستیم.
انتهای پیام