علی زارعیفر امروز ۳۱ خردادماه در جلسه شورای مسکن استان که در محل کانون کارشناسان دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: قیمت مسکن در جامعه را نمیتوان دستوری کنترل کرد.
وی اضافه کرد: نرخ زمین، قیمت مصالح، دستمزد نیروی انسانی و حباب قیمتی در افزایش قیمت مسکن در استان تاثیرگذار بوده است.
زارعیفر افزود: تولید مسکن در کاهش قیمت آن موثر خواهد بود که طرح اقدام ملی در این راستا کارگشاست
این کارشناس رسمی دستگاه قضایی لرستان بیان کرد: باید دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت معامله بدون نظر کارشناسی را ثبت نکنند و این موضوع نیز به دستگاههای نظارتی ابلاغ شود.
وی گفت: باید ملاک قیمت براساس دفترچه معاملاتی و بر اساس منطقه در شهرها با حداقل و حداکثر قیمت مشخص شود و ضریبی لحاظ شود که نزدیک به قیمت واقعی ملک باشد.
زارعی تصریح کرد: کارشناسان موظف شوند که با توجه به شرایط ملک و منطقه اجاره بها و قیمت مسکن تعیین شود.
انتهای پیام