منوچهر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در جلسه کمیسیون‌ ماده ۵ ویژه بررسی پرونده های شهرستان سمنان، اظهار کرد:  کمیسیون "ماده ۵"، با پرونده‌های مطرح شده در خصوص بلند مرتبه‌سازی در شهرهای استان که زمینه و  بستر اجرای این مهم را دارند، موافقت خواهد کرد.

وی ادامه داد: همانطور که معاون عمرانی وزیر کشور در سفر هفته گذشته به استان سمنان بر مقوله بلند مرتبه سازی در سطح استان تاکید داشتند، کمیسیون‌ ماده ۵ استان نیز با پرونده‌های مطرح شده در خصوص بلند مرتبه‌سازی در شهرهای استان که زمینه و بستر این ‌مهم در آنها فرآهم باشد، موافقت خواهد کرد.

معاون استاندار سمنان گفت:: پرونده های مطرح شده در خصوص تغییر کاربری در این کمیسیون، از مواردی است که می‌تواند محلی برای سو استفاده برخی سودجویان در این حوزه شود که نیاز است تا موافقت با تغییر کاربری، با قید زمانبندی، مشروط شود.

فخری کمیسیون ماده ۵ را محلی برای کسب درآمد برای شهرداری‌های استان دانست و تاکید کرد: این مهم باید با مکانیزم و ساز و کاری مشخص و به دور از افراط و تفریط انجام گیرد.

وی همچنین با اشاره به الزام دستگاه‌ها به معرفی اموال و املاک مازاد خود، تاکید کرد: یک بازه زمانی یک‌ماهه به منظور تغییر کاربری املاک مازاد دستگاه های اجرایی استان در نظر گرفته شده که نیاز است تا در روند اجرایی این مهم تسریع گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین ضمن انتقاد از بالا بودن تعداد پرونده‌های ورودی به این ‌کمیسیون، خاطرنشان کرد: بررسی تعداد ۶۶ پرونده مختص شهر سمنان در یک جلسه امری مطلوب نیست و ضرورت دارد که با در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب، در راستای کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به این کمیسیون گام برداریم.

به گزارش ایسنا- به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و شهری و تغییرات آنها ، در هر استان کمسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 5 تشکیل شده است.

انتهای پیام