به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری اسکای نیوز، تقریبا اجماع نظری میان فراکسیونهای پارلمانی بر سر امضای پیشنهاد سلب اعتماد از رئیس پارلمان تونس، حزب قلب تونس و سازمانهای میهنی و نیز لزوم کنار گذاشتن جنبش النهضة از هر ساختار دولتی در آینده وجود دارد.
در همین راستا، خالد الکریشی، یکی از نمایندگان جنبش الشعب در گفتوگوی مطبوعاتی خود خاطرنشان کرد که جنبش متبوعش به دنبال توافق بر سر کاندیدای واحد برای نخست وزیری با کنار گذاشتن جنبش النهضه از قدرت است، چرا که این جنبش «عامل سرگردانی و بلاتکلیفی» است.
در همین رابطه، زهیر المغزاوی، دبیرکل جنبش الشعب تاکید کرد، اگر جنبش النهضة در دولت آتی باشد و طرفی در آن شود، امکان ندارد دولت آتی موفق شود چرا که این جنبش با کسانی که حکمرانی میکنند به عنوان زیردستان رفتار میکند نه شرکا.
در همین راستا، نمایندگان جریان دموکراتیک که به دنبال سلب اعتماد از الغنوشی هستند، اعلام کردند که طرح مشترک برای حکومت باید بر اساس تعیین ریاست جدید برای پارلمان و دولت باشد.
مجدی بن غزالة، رئیس شورای ملی جریان دموکراتیک خواستار ارزیابی تجربه حکمرانی جنبش النهضة شد که شریک دولت مستعفی بود و برای شکل گیری اکثریت مخالف با دولت در داخل پارلمان تلاش میکرد، این بدان معناست که این جنبش در مواضع خود ثبات ندارد.
عبیر موسی، رئیس فراکسیون حزب آزاد قانون اساسی تونس نیز گفت: تحصن ما در پارلمان بر اساس اصل ملی حمایت از امنیت ملی انجام شد و این تحصن واقعیت و رویکردهای جنبش النهضه را برملا کرد.
موسی در ادامه تاکید کرد: باقی ماندن (راشد) الغنوشی در ریاست پارلمان تهدیدی برای امنیت ملی تونس است.
او گفت: جنبش النهضه تلاش میکند تونس را با سیاست اهرم فشار مدیریت کند. این جنبش شبه نظامیانی را فرستاد تا به نمایندگان فراکسیون حزب آزاد قانون اساسی حمله کنند.
موسی در ادامه افزود: این تحصن واقعیت گروه اخوان را نشان داد که تعدادی از آن از سال ۲۰۱۱ با طرح این ادعا که قربانی حاکمیت قبلی هستند، در حاکمیت نفوذ کردهاند.
او ادامه داد: نیروهای اخوانی به رسانهها اجازه ورود به پارلمان را ندادند تا جرائم آنها رصد نشوند.
در همین راستا، جنبش النهضة تشکیل دولت بدون مشارکت خود را بعید دانست و عماد الخمیری، سخنگوی جنبش النهضة تصریح کرد، امکان ندارد با تشکیل دولتی بدون جنبش النهضة، از ثبات کشور محافظت کرد.
در این راستا شبکه تونسی موزاییک گزارش داد، نشست ویژه بررسی سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی به فردا (پنجشنبه) موکول شد.
این شبکه افزود، قرار بود بررسی لیست سلب اعتماد از رئیس پارلمان امروز باشد که به فردا موکول شد.
انتهای پیام