به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، دادگاه فرجام بحرین حکم اعدام این شهروندان را تایید کرده است و تنها پادشاه اختیار تایید مجازات یا تخفیف یا عفو را دارد.

اعضای پارلمان اروپا در پیام خود به صدور بیانیه مشترک از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط پارلمان با شبه جزیره عربی پیرامون ناکامی دستگاه قضایی بحرین در عدم جمع آوری ادله و شواهد اجباری از طریق شکنجه اشاره کردند.

در این پیام به فشارهای روزافزون بین المللی علیه بحرین برای توقف استفاده از شکنجه در دو سیستم قضایی و کیفری پرداخته شده است.

پیش از این هم اعضای ۱۶ سازمان بین‌المللی و بحرینی در نامه مشترک خود به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین خواستار لغو حکم اعدام محمد رمضان و حسین علی موسی شدند و اعلام کردند که این دو جوان به صورت عادلانه محاکمه نشده‌اند و اعترافات آن‌ها تحت شکنجه بوده است.

اخیرا باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفته بود: با احتساب این دو جوان تعداد جوانان بحرینی محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی که در انتظار امضای پادشاه هستند به ۱۲ تن رسید.

انتهای پیام