دکتر"علی زینی وند" امشب ۲۳ آذرماه در جلسه کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار کرد: علی رغم تجارب انباشته شده مفیدی که در طول سال ها در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز داریم، اما به دلایلی که ریشه آنها خیلی مبهم نیست، نمی توانیم به شفافیت در قوانین برسیم و بعضا اینقدر منافع در قاچاق کالا وجود دارد که قوانین و مقررات در جاهائی به نتیجه نمی رسد.
وی با بیان اینکه دو کار در حوزه قاچاق کالا در استان باید دنبال شود، عنوان کرد: تاثیر بر تعدیل و شفاف سازی قوانین و مقررات موجود یکی از کارهاست که در استان ها بعضا به آن پرداخته نمی شود.
زینی وند تصریح کرد: استان کرمان تجربه خوبی در مطرح کردن دیدگاه ها دارد و باید مکاتبه شود تا ضعف ها و نواقص گفته و پیگیری و موجب تعدیل در قوانین موجود شود.
استاندار کرمان بیان کرد: باید برای مبارزه با قاچاق براساس قوانین هماهنگی و برنامه ریزی داشته، دقیق تر عمل کرده و تصمیمات عملیاتی تر بگیریم که در این صورت می توانیم در کنترل قاچاق کالا و سایر مسائل مرتبط با این حوزه موثر باشیم.
وی اظهار کرد: کرمان به لحاظ جغرافیایی مرزی نیست اما همه دردسرها و گرفتاری های استان مرزی را دارد و مزایای مرزی بودن را ندارد.
زینی وند با اشاره به اینکه در قاچاق سوخت به شدت درگیر هستیم و سرمایه کشور دارد به جیب مافیا می رود، تصریح کرد: درگیر قاچاق انسان هستیم و خودروهای حامل افغانستانی تبدیل به یک داستان عجیب شده که حجمی از تصادفات، هزینه بیمارستان ها، نیروی کار ما و هزینه های جاری را به خود اختصاص داده است.
استاندار کرمان با اشاره به حجم قاچاق دام از استان های جنوبی تصریح کرد: این مسائل، فساد و مواردی که در طول مسیر قاچاق پیش می آید، در شان نظامی با اقتدار جمهوری اسلامی نیست که نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم و باید در استان کرمان نقش اصولی در کنترل این موارد ایفا کنیم.
وی با اشاره به تاثیر قاچاق بر بازار و اشتغال اظهار کرد: ساماندهی و شناسنامه دار کردن انبارها بحث بسیار مهمی است و در برخوردها و کشفیات انبارها باید شان افراد در نظر گرفته شود زیرا شاید برخی مواد برای خط تولید انبار شده و مواد اولیه باشد.
زینی وند تاکید کرد: از سوی دیگر در کشف کالای قاچاق باید بی رحمانه با قاچاقچی برخورد کرد به ویژه در کالاهای اساسی در این شرایط تحریم و باید نام این افراد را اعلام کرد.
انتهای پیام