به گزارش ایسنا، ۲۵ آذر ۹۹ بود که تفاهم نامه سه جانبه وزارت ورزش و جوانان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و فدراسیون ورزش های همگانی در راستای توسعه ورزش شهروندی و کارمندی در حاشیه سومین جلسه شورای ورزش همگانی کشور به امضا رسید و در چارچوب این تفاهم نامه طرفین متعهد  شدند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و هم افزایی، در راستای افزایش باور عمومی شهروندان به نقش ورزش در سلامتی و تندرستی، ایجاد محیط‌های ایمن و مناسب ورزشی، افزایش مشارکت شهروندان و استارتاپ‌ها، محله محوری و خانواده محوری در امور ورزش همگانی و برگزاری پویش های ملی تلاش کنند.

حال اما پس از گذشت حدود یک‌سال در رابطه با فرآیند اجرای تفاهم نامه سه‌جانبه مشترک توسعه ورزش همگانی و کارمندی ابهامات مختلفی به وجود آمده است. ارائه پیش‌نویس قراردادهای تهیه شده بین فدراسیون ورزش‌ همگانی و شهرداری‌ها با موضوعات شهر فعال، رویدادهای ورزشی و...، مبالغ اخذ شده از شهرداری‌ها (از طریق فدراسیون همگانی) برای انجام مطالعات مربوطه، برگزاری دوره‌های آموزشی، مسابقات ورزشی و... از جمله ابهامات اجرای این تفاهمنامه است.

چگونگی تعیین و انتخاب ۸ شهر نامزد شهر فعال، مجوزهای صادر شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای درج لوگوی این سازمان‌ها در تبلیغات و شاخص‌های تعیین و انتخاب شهرها تحت عنوان شهر فعال از دیگر ابهاماتی است که در موضوع قابل بحث و بررسی است.

گفته می‌شود که اخیرا برخی نهادها و سازمان‌های بالاسری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم درباره چگونگی اجرای این تفاهمنامه که مباحث مالی هنگفتی نیز به همراه داشته، حساس شده‌اند و به دنبال ابهام زدایی از این مهم هستند.

بر اساس روندهای قانونی و سازمانی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مرجع ابلاغی تمامی شیوه‌نامه‌ها و اسناد مذکور به استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و از آنجایی که ایجاد تعهدات مالی برای شهرداری‌ها نیز مستلزم انعقاد قراردادهای مستقل با نظارت عالیه و تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است، اجرای این شیوه‌نامه بدون اطلاع این سازمان فاقد اعتبار بوده و همین مهم نیز اشکالات جدی در فعالیت‌های ناشی از اجرای این تفاهمنامه ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد که فدراسیون ورزش‌های همگانی با انعقاد و اجرای این تفاهمنامه آن هم بدون درنظر گرفتن شرایط قانونی و تایید نظر سازمان‌های بالادستی مشکلاتی را باعث شده است. مشکلاتی که اگر در ریل قانون قرار نگیرد می‌تواند تبعاتی به جهت پررنگ بودن تبادلات مالی به همراه داشته باشد،‌ هرچند هم‌اکنون نیز مبادلات مالی و امور طی شده خالی از ایراد و ابهام نیست.

انتهای پیام