به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «عمر طرح دارویار به عدد ۴۰ می‌رسد. ۲۷ تیر طرح دارویار از طرف وزارت بهداشت و درمان در داروخانه‌های کشور اجرا شد. درست است که طرح دارویار یکباره و بدون اطلاع قبلی متولد شد اما ماه‌ها بود که دولت حرف از حذف ارز ترجیحی می‌زد. هدف اصلی اجرایی‌شدن این طرح هم حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز آزاد به صنعت دارو است. در  این مدت زمان، طرح مخالفان و موافقان زیادی داشت و بارها توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در آخرین نشست ابهامات طرح دارویار در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و با کمک نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت و درمان و نیز رئیس سازمان غذا و دارو بررسی شد. پس از بررسی‌ها کمیسیون اصل ۹۰ به سازمان غذا و دارو مهلت دو هفته‌ای داد تا ابهامات موجود را در طرح دارویار حذف کند. از نظر کارشناسان دلیل ابهامات این طرح، تخصیص ارز دارویی به‌ واسطه و بعد پرداخت به داروخانه‌هاست که باید حل شود. بزرگ‌ترین مشکلی که در جلسه روز دوشنبه این هفته و در کمیسیون اصل ‌۹۰ درباره طرح دارویار مطرح شد، مشکلات تخصیص ارز ترجیحی و ارز آزاد در طرح دارویار است. اتفاقا اعضای کمیسیون اصل ‌۹۰ هم از سازمان غذا و دارو خواستند تا درباره تخصیص ارز ترجیحی توضیحات روشن‌تری به این کمیسیون ارائه کند.

شفاف‌سازی در اختصاص ارز دارویی

این اما اولین بار نیست که نمایندگان مجلس درباره ابهامات اختصاص ارز در طرح دارویار صحبت می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مردادماه دو بار بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخواندند تا درباره ابهامات طرح دارویار به نمایندگان توضیح دهد. پیش از این نمایندگان مجلس درباره تخصیص ارز ترجیحی طرح دارویار ایرادهایی گرفته بودند؛ از جمله اینکه اختصاص ارز ترجیحی به بیمه‌ها می‌تواند باعث افزایش نقدینگی در داروخانه‌ها و انباشت بدهی‌ها در سازمان‌های بیمه‌گر شود. با اینکه زیرساخت‌های لازم برای انطباق بیمه‌ای در طرح دارویار وجود دارد اما باز هم مشکلاتی در بخش ارائه خدمات بیمه‌ها دیده می‌شود؛ به طوری که برخی بیماران مجبور به پرداخت افزایش قیمت دارو به دلیل حذف ارز ترجیحی دارو هستند.

اما شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این طرح، تامین داروهای خاص باشد. بر همین اساس حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به ایسنا گفت بعد از حذف ارز ترجیحی مشکلاتی در تامین دارو و به‌ویژه برای افراد مبتلا به بیماری‌های خاص به وجود آمد. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار دادند موفقیت طرح دارویار در گرو تعیین روشن اختصاص ارز دارویی است و هشدار دادند در صورتی که مشکلات برطرف نشود، طرح به‌ دلیل ابهام یا ضعف مدیریتی به کوچه بن‌بست شکست منتهی می‌شود.

هشدار ورشکستگی داروخانه‌ها

از نظر علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور، مشکل طرح دارویار وجود واسطه تخصیص یارانه به داروخانه است و امیدوار است در مدت زمان دو هفته‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ به سازمان غذا و دارو فرصت داده، این مشکل حل شود.

او می‌گوید به سه کالای اساسی کشور یارانه تخصیص داده می‌شود، یعنی نان، بنزین و دارو. یارانه نان و بنزین مستقیم به دست نانوا و جایگاه‌های سوخت تخصیص داده می‌شود؛ در حالی که یارانه دارو ابتدا به سازمان‌های بیمه‌گر و بعد از آن به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود. از نظر او تمام مشکلات از همین جا شروع می‌شود؛ از جایی که یارانه‌ها نه مستقیم به حساب داروخانه که به حساب سازمان بیمه‌گر واریز می‌شود.

او توضیح می‌دهد از همان ابتدای شروع طرح، سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار است؛ در حالی که سازمان بیمه سلامت به‌ موقع مبالغ را به حساب داروخانه‌ها واریز می‌کند. این داروساز تاکید می‌کند: «هر دو سازمان بیمه‌گر از یک سامانه و هر دو از زیرساخت‌های سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی مدت زمان زیادی است که به داروخانه‌ها بدهکار است.»

او هشدار می‌دهد بدهی هنگفت سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده بسیاری از داروسازان به دلیل بدهی‌های زیاد به دلیل کشیدن چک برای خرید دارو و پرداخت اجاره‌بها در زندان‌ به سر ببرند. از نظر فاطمی در صورتی که مشکلات اختصاص ارز ترجیحی به داروخانه‌ها حل نشود، داروخانه‌های زیادی ورشکسته می‌شوند.

پرداخت مستقیم راهکار کلیدی

فاطمی برای حل مشکلات تخصیص ارز ترجیحی راهکار کلیدی دارد. او می‌گوید تامین زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک کمک زیادی به اجرایی‌شدن طرح دارویار کرده است. بنابراین می‌توان سازوکاری را در نظر گرفت که سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا به جای واریز ارز ترجیحی به حساب بیمه‌ها، پرداختی را مستقیم به داروخانه‌ها واریز کند. به این شکل که بعد از تایید بیمه‌ای نسخه‌های الکترونیک داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها، میزان ارز ترجیحی به حساب داروخانه‌ها واریز شود. درست مانند اتفاقی که برای نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت روی می‌دهد.»

انتهای پیام