به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «۲۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «هر چه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند.»
قاعده ایجاب می‌کند نمایندگان مجلس صدای مردم را نیز بشنوند و آن را بازتاب دهند و راه‌هایی برای عدالت و آرامش جامعه بجویند. زبان قهر، غلبه و تندخویی زبان آرامش و مسالمت نیست. نمایندگان باید خواستار اجرای قانون باشند اما همه می‌دانیم تشخیص جرم و تعیین مجازات فقط کار دستگاه قضاست؛ به‌ویژه بنا بر اصل تفکیک قوا به ترتیبی نباید عمل کنند که احتمال مداخله در قوای دیگر مطرح شود. در هر پرونده کیفری تشخیص مجرمانه‌بودن عمل متهم و تشخیص عنوان بزه بر عهده مقام قضائی است. بازپرس هر پرونده به موجب دلایل و مستنداتی که در اختیار دارد، با اخذ آخرین دفاع، اتهامی را به متهم تفهیم می‌کند. دادستان اگر با تشخیص بازپرس موافق باشد، کیفرخواست صادر کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود. در ادامه دادگاه است که با رأی خود نشان می‌دهد که از نظر دادگاه متهم محکوم به چه جرمی است و چه مجازاتی را باید تحمل کند.
کار در اینجا تمام نمی‌شود. متهم حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی را دارد. در این صورت پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع داده شده و در آنجا رأی قطعی صادر می‌شود. در طول این مراحل می‌شود به اقتضای طبع امور حقوقی و قضائی، به آنچه انجام شده است، نقد داشت یا نه. شرط قانون و عدالت و انصاف نیست که کسانی که مرجع قضائی نیستند، بدون بررسی و مطالعه قضائی، عده‌ای را علی‌الاطلاق مرتکب جرم محاربه تشخیص داده و آنها را محکوم کرده و مجازات آنها را تعیین کنند که البته در این قسمت هم خطای دیگری رخ داده است که به آن اشاره خواهد شد.
در این نامه برای «محاربین» مجازات قصاص نیز تعیین یا خواسته شده است که اشتباهی فاحش و عجیب است. از ساده‌ترین موضوعات حقوق جزا و فقه کیفری این است که قصاص و محاربه دو مفهوم مختلف‌اند. مجازات محاربه، قصاص نیست. به کسی مجازات قصاص می‌دهند که محکوم به قتل عمد شده باشد اما کسی که «محارب» شناخته شود، قصاص نمی‌شود بلکه مجازات‌های دیگری را باید تحمل کند.
آری! اگر کسی بعد از طی‌کردن تمام مراحل قضائی و دادرسی عادلانه و اجتماع همه ادله و مستندات کافی محارب شناخته شود، اگر قاضی تشخیص داد باید به مجازات قانونی محکوم شود. اما بدون محاکمه، بدون گردآوری ادله، بدون بررسی‌های قضائی نمی‌توان فرد یا افرادی را حتی بدون ذکر نام، محکوم به جرمی دانست و مجازات آنها را آن هم به غلط تعیین کرد. نامه نمایندگان مجلس قانون نیست و فاقد لزوم اجرایی است. نامه‌ای است که از دل یک مفهوم حقوقی یک موضع سیاسی را اعلام می‌کند. با این حال در همین حد هم کمترین انتظار از نمایندگان این است که ساده‌ترین اصول و معیارهای حقوقی و قانونی و انصاف را از قلم نیندازند.»
انتهای پیام
نظرات