به گزارش ایسنا به نقل از نشریه آفتاب خاورمیانه (بانک خاورمیانه)، در این دوره، کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته یا پس از وقوع شرایط رکودی به‌دنبال خروج از آن بودند یا با پیش‌بینی این شرایط، تلاش کردند از آن اجتناب کنند. در این مقاله به تجربه چهار کشور چین، ایالات متحده، برزیل و عراق در مواجهه با رکود و راهکارهای آنها برای خارج شدن از این بحران می‌پردازیم.
رکود اقتصادی
قطار اقتصاد همیشه با سرعت ثابتی حرکت نمی‌کند و گاه سرعتش کم می‌شود و حتی از حرکت می‌ایستد؛ وقتی اقتصاد به‌آهستگی پیش می‌رود یا متوقف می‌شود، دوران رکود آغاز می‌شود. به‌طور کلی رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که در آن، رشد اقتصادی در چند دوره متوالی کاهش یابد، صفر شود یا حتی به دامنه منفی سقوط کند.
مهم‌ترین نشانه رکود اقتصادی از نگاه اقتصاددانان، کاهش سطح تولید و به‌دنبال آن، کاهش نرخ رشد است. با این حال، برخی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌توانند درباره رکود، هشدار دهند؛ کاهش مصرف، کاهش درآمد و افزایش نرخ بیکاری، از دیگر علائم دوره رکودند.
راهکارهای خروج از رکود
با اینکه اقتصاددانان تقریبا در تعریف رکود اقتصادی هم‌نظر هستند، درباره راهکارهای مقابله با رکود و خروج از آن، روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. به‌طور کلی وقتی از راهکارهای خروج اقتصاد از رکود صحبت می‌کنیم، اقتصاددان‌ها در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند: طرفداران کینز و طرفداران فریدمن.
طرفداران کینز، برای دولت نقشی کلیدی در مقابله با رکود اقتصادی و خروج از آن قائل هستند. به‌اعتقاد آنها مداخله دولت در اقتصاد، راه‌حل خروج از رکود است. توصیه این اقتصاددان‌ها به دولت، تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری است تا از این طریق، اشتغال افزایش یابد و در نهایت، با افزایش سطح تولید، نرخ رشد اقتصادی از روند کاهشی خود فاصله بگیرد.
طرفداران فریدمن (پول‌گراها) توصیه می‌کنند دولت به‌جای مداخله برای خروج اقتصاد از رکود، کنار بنشیند و کار را به سیاست‌گذار پولی بسپارد. مخاطب توصیه‌های این گروه از اقتصاددان‌ها، نه دولت، بلکه سیاست‌گذار پولی است تا با تغییرات عرضه پول و نرخ بهره، اقتصاد را از رکود خارج کند. توصیه کلی این گروه از اقتصاددان‌ها، سیاست انبساطی پولی است که می‌تواند سپری برای بروز رکود و تثبیت اقتصاد باشد.
رشد در مسیر کُندرو
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان که در جولای ۲۰۲۳ منتشر کرد، رشد اقتصادی جهان را پایین‌تر از استانداردهای تاریخی توصیف کرده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برابر ۳درصد یعنی ۰.۵ درصد کمتر از رشد سال ۲۰۲۲ است. براساس این گزارش، کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان بیشتر تحت‌ تاثیر اقتصادهای پیشرفته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد در این اقتصادها از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در پایان سال میلادی جاری و ۱.۴ درصد در سال بعد برسد.
تجربه چین: رکود در سرمنشا کرونا
فعالیت‌های اقتصادی در چین که اولین مورد ابتلا به کرونا در آن شناسایی شد، پیش از سایر اقتصادها از حرکت ایستاد. نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶درصد بود اما در سال ۲۰۲۰ به ۲.۲ درصد رسید. با اینکه نرخ رشد ۸.۴ درصدی در پایان سال ۲۰۲۱ می‌توانست نویدبخش ورود اقتصاد چین به دوره پساکرونا باشد اما رشد ۳درصدی در پایان سال ۲۰۲۲، این امید را با تردیدهایی همراه کرد. رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با فصل نخست امسال، فقط ۰.۵ درصد بوده است و صندوق بین‌المللی پول نیز برای این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌ترتیب نرخ رشد ۵.۲ و ۴.۵ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
در پاسخ به این شرایط، مقامات رسمی چین، اقداماتی همچون تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و اقدامات حمایت از مصرف‌کنندگان را در پیش گرفته‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست‌های تحریک تقاضا، یکی از سیاست‌های موردتوجه چین برای مقابله با رکود کرونایی است. سیاست‌گذار پولی این کشور نیز با کاهش نرخ ذخیره قانونی، به‌دنبال انبساط پولی و تحریک اقتصاد است؛ چین آخرین بار در بهار سال جاری میلادی، نرخ ذخیره قانونی را با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۱۰.۷۵درصد رسانده بود.
تجربه ایالات متحده: الاکلنگ تورم و رکود
رکودی که به‌واسطه همه‌گیری کرونا، اقتصاد آمریکا را درگیر خود کرد، از دو نظر قابل‌ توجه است:عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایالات متحده از جنگ جهانی دوم تاکنون که کوتاه‌ترین دوره رکود از نظر زمانی را داشته است.
یکی از اقدامات آمریکا در واکنش به همه‌گیری کرونا، سیاست‌های حمایت مالی بود که ضمن پرداخت‌ مستقیم به خانوارها و کسب‌وکارها، گروه‌های هدف از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شدند. سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای مقابله با رکود ناشی از کرونا، شامل کاهش نرخ بهره هدف تا صفر و تسهیل کمّی بود که در آن با خرید دارایی‌هایی از جنس اوراق، عرضه پول را افزایش داد. با این حال، هزینه خروج از رکود، بروز تورم هشت درصدی در سال ۲۰۲۱ بود. به همین دلیل و برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی، سیاست پولی از ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ معکوس شد و افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت و فروش اوراق در دستور کار قرار گرفت.

خواندن ادامه این مطلب در وب‌سایت بانک خاورمیانه

انتهای رپرتاچ آگهی