مجلس، چاره‌اي جز پذيرش حكم رهبري نداشت و من عملكرد رييس و هيأت رييسه‌ي مجلس در خارج كردن موضوع اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس را تأييد مي‌كنم. حجت‌الاسلام مجيد انصاري، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ضمن بيان اين مطلب افزود: برخي، وظايف رهبري را منحصر به موارد مذكور در اصل 110 قانون اساسي مي‌دانند و عده‌اي هم معتقدند مواردي كه در اين اصل آمده، ذكر مصاديق است، اما اصل ديگر قانون اساسي كه در آن واژه‌ي “مطلقه“ به دنبال “ولايت“ ذكرشده، نشان مي‌دهد كه اگر رهبري، جرياني را در هر يك از قوا، بر خلاف مصالح عامه تشخيص داد، مي‌تواند درباره‌ي ان اقدام كرده و واكنش نشان دهد. نماينده‌ي مردم تهران گفت: با اين نگاه و با چنين تفسيري از ولايت مطلقه، بديهي است مقام رهبري كه در نامه‌ي خود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را بر خلاف مصالح عامه و شرع تشخيص داده، به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كرده‌اند و طبيعي است كه وقتي به تعبير آقاي كروبي، چنين حكم حكومتي صادر شود، مجلس در برابر آن بي‌تفاوت نخواهد بود. وي در مورد نحوه‌ي تصميم‌گيري نمايندگان براي خارج كردن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس اظهار داشت: پس از قرائت نامه‌ي مقام رهبري در مجلس، دو نظر در ميان نمايندگان مطرح شد. اول اين كه اصلاح قانون مطبوعات همچنان در دستور كار مجلس باشد، اما نمايندگان با توجه به حكم رهبري، رأي منفي به آن بدهند و ديگر اين كه وقتي رهبري در اين باره، حكم صريحي داده‌اند و تصويب طرح را برخلاف مصلحت كشور و شرع دانسته‌اند، بنابراين قرار دادن اين موضوع در دستور كار مجلس، مغاير با قانون اساسي، شرع و نظر رهبري تلقي مي‌شود كه نمايندگان پيشنهاد دوم را به مرحله‌ي اجرا درآوردند. انصاري در پاسخ به اين پرسش كه “آيا تذكر آقاي رشيديان، نماينده‌ي مردم آبادان، پس از حكم مقام رهبري در خصوص طرح اصلاح قانون مطبوعات، استناد قانوني داشت يا خير؟“ توضيح داد: نمي‌دانم منظور آقاي رشيديان از تذكر شرعي كه عنوان داشتند، چه بود، چرا كه طبق آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس“، تذكرات نمايندگان بايد يا در قالب “تذكر آيين‌نامه‌اي“ باشد يا “تذكر قانون اساسي“ كه اين دو نيز، در صورتي براي مجلس قابل استماع هستند كه به دستور جلسه‌ي علني مربوط مي‌شود و چنانچه موضوع يا اداره‌ي مجلس، بر خلاف آيين‌نامه باشد، نماينده‌ي مي‌تواند تذكر آيين‌نامه‌اي بدهد و رييس مجلس هم موظف به شنيدن آن است تا در صورت وارد بودن، بدان ترتيب اثر بدهد. نماينده‌ي مردم تهران در ادامه افزود: تذكر قانون اساسي نيز در صورتي از سوي نماينده ا‌ي مطرح مي‌شود كه دستور كار مذاكرات يا تصميمي كه مجلس مي‌خواهد در جلسه‌ي جاري بگيرد، بر خلاف قانون اساسي باشد. در آيين‌نامه‌ي جديد مجلس بر خلاف آيين‌نامه‌ي قبلي كه هيچ اقدامي را مورد تذكرقانون اساسي از سوي نماينده، پيش‌بيني كرده بود و براي اين نوع تذكر، ضمانت اجرايي پيش‌بيني شده و رييس مجلس در صورت وارد دانستن آن، موظف به رسيدگي است و چنانچه ميان نماينده و رييس مجلس در خصوص برداشت از قانون اساسي، اختلاف نظر وجود داشت، بدون هيچ گونه بحثي، از نمايندگان در اين باره نظرخواهي مي‌شود تا در صورت لزوم، به اين تذكر ترتيب اثر داده شود. انصاري، با توجه به اين توضيحات، اظهار داشت: در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، “تذكر شرعي“ يا “تذكر مصلحتي“ پيش‌بيني نشده و آقاي رشيديان نيز اگر مطلبي را خلاف شرع تشخيص داده بود، مي‌توانست از ماده‌ي “4“ قانون اساسي كه مي‌گويد كليه‌ي مصوبات و قوانين مجلس بايد طبق موازين شرع باشد ـ استفاده كند و يا مطلب خود را در قالب “تذكر قانون اساسي“‌مطرح كند. عضو مجمع روحانيون مبارز، پيرامون موضع خود در مورد قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، اظهار داشت: من در مجلس پنجم، مخالف اصلاح قانون مطبوعات نبودم، بلكه اعتقاد داشتم كه تصويب قوانين پايه و مادر كه به حقوق مردم بازمي‌گردد، زماني سير طبيعي خواهد داشت و از حالت عدالت خارج نخواهد شد كه در فضايي آرام به تصويب برسد، حال آن كه عملكرد نمايندگان مجلس پنجم در تصويب قانون مطبوعات را اقدامي فوري كه در فضايي كاملا سياسي صورت گرفته، مي‌دانستم، بنابراين با كليات مواد اصلاحيه مخالفت ورزيدم. وي افزود: متأسفانه برخي مطبوعات از جمله روزنامه‌ي “حيات نو“ بدون هيچ پرسشي از من در مورد علت برخوردم با قانون مطبوعات در مجلس پنجم، اقدام به درج مطالبي پيرامون مخالفت من با اين قانون كردند. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس، از مطبوعات به عنوان پنجره‌اي براي تنفس فكري و مجراي تغذيه جامعه ياد كرد و افزود: قوانين اساسي و بنيادين كشور، مهم‌تر از آن هستند كه در قالب لوايح يك يا دو فوريتي گنجانده شوند و تجربه‌ي دوازده ساله‌ي من در نمايندگي مجلس، به اثبات رسانده كه طرح‌ها و لوايحي كه با قيد فوريت در مجلس مطرح گرديده‌اند، در نهايت به صورت قانوني كامل درنيامده‌اند و ضعف‌هايي داشته‌اند. وي افزود: اصولا تقاضاي فوريت كردن، در مورد اموري پيش‌بيني شده كه به امنيت ملي و شرايط اضطراري جامعه بازمي‌گردد و ساير طرح‌ها و لوايح بايد به طور عادي و در دو شور بررسي شوند و حتي اگر اين كار، مدت زماني را هم به خود اختصاص دهد، لازم است، چرا كه هم كميسيون‌هاي مجلس و هم كارشناسان خارج از مجلس، فرصت اظهار نظر مي‌يابند. بنابراين هر گونه تعجيل و برخورد سطحي در مورد قانون مهم مطبوعات را جايز نمي‌دانم. نماينده‌ي مردم تهران به پيشنهاد خود در كميسيون فرهنگي مجلس در زمينه‌ي طرح اصلاح قانون مطبوعات اشاره كرد و گفت: براي پيشگيري از خسارت‌هاي احتمالي پس از طرح اصلاح قانون مطبوعات، به كميسيون فرهنگي مجلس پيشنهاد دادم كه اصلاحات قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم را لغو كنيم تا همان قانوني كه از سال 64 به اجرا درآمده بود، براي مدت 6 ماه يا يك سال جريان پيدا كند و در اين فاصله، دولت قانون كاملي را ارائه داده و در مورد تصويب آن اقدام نمايد، اما متأسفانه نمايندگان به اين پيشنهاد كه در كميسيون به تصويب رسيده بود، توجه نكردند. وي در پايان، همه گروه‌هاي سياسي و مطبوعات را ملزم به رعايت حريم رهبري و ولايت فقيه به عنوان يكي از اركان قانون اساسي، دانست و افزود: حتي كساني كه به طور تئوري و اعتقادي، مسأله‌ي ولايت فقيه را نپذيرفته‌اند، به خاطر احترام به قانون اساسي و پذيرش آن، بايد به ولايت فقيه، پايبند باشند. انتهاي پيام