ه - موارد استدلال رأي با التفات با مباني و معلومات بالا و با عنايت به شكايات مطروحه از سوي اولياي دم مقتولان و گزارش‌هاي مراجع انتظامي محل كشف اجساد و تحقيقات دادگاه‌هاي عمومي تهران و شهر ري و شهريار و نيز تحقيقات دادسراي نظامي تهران و با ملاحظه گزارش‌هاي معاينه اجساد مقتولان توسط پزشكان قانوني (سه نفر) در سازمان پزشكي قانوني كشور و تعيين علت مرگ هر يك به شرح اوراق 81 تا 85 و 300 و 301 و 508 و 509 و 510 و 731 تا 734 و 736 پرونده و با لحاظ اعترافات و اقارير و اظهارات متهمان مشروحه ذيل در مرحله‌ي تحقيق مقدماتي در دادسراي نظامي تهران و با مقارنه و تطبيق اقارير و اظهارات متهمان زير در جلسات دادرسي اين دادگاه كه به برخي از محورهاي آن اشاره مي‌شود: 1- متهم رديف اول در جلسه‌ي سوم دادرسي مورخ 79/10/10 صريح اظهار نموده : “من جايگاه قانوني براي آمريت داشته‌ام“ (برگ 1697) بنابراين آنچه بعدا در لايحه‌ي آخرين دفاع مورخ 79/10/20 خود نوشته به اين عبارت: “من از جايگاهي برخوردار نبودم كه حكم حذف بدهم“ (برگ 1880) انكار بعد الاقرار و نامسموع است 2- وي در برگ 1971 ذيل قرار ابقاي قرار بازداشت موقت خود نوشته: “آمريت در من خلاصه نمي‌شود و همان طور كه توضيح داده‌ام به سعيد اسلامي برمي‌گردد“ بنابراين ادعاي او در لايحه‌ي آخرين دفاع او كه نوشته :“آمريت تنها در آقاي دري وجود دارد و خود را تنها در حد معاونت در اين حذف‌ها مي‌دانم“ (برگ 1881) عليه فردي كه قرار منع تعقيب او (به شرحي كه قبلا اشاره شد) در دادگاه نظامي يك تهران (شعبه‌ي سوم) قطعي شده غيرمسموع و غيرقابل پذيرش است. 3- مشاراليه در جلسه سوم دادرسي نزد اين دادگاه اقرار صريح دارد كه: من به صادق گفتم زنش (منظور همسر آقاي فروهر است)‌را بزنيد البته ليستي كه اسامي چندين نفر در آن بود در اختيار آقاي صادق بود ولي اين من بودم كه تصميم مي‌گرفتم و به او مي‌گفتم كداميك را حذف كنيد و صادق دستور مرا اجرا مي‌كرد. (برگ 1699) و نيز ادعا و اقرار كرده كه : با اصرار آقاي دري (اين ادعايي است كه به علت فقد دليل كافي و صدور قرار منع تعقيب آقاي دري ثابت نشده) و علي رغم موضع رييس جمهور دسور ادامه حذف فيزيكي (منظور بعد از قتل آقاي فروهر و همسرش بوده) را به آقاي صادق مهدوي دادم و مختاري و پوينده را من معين كردم كه مبادرت به حذف آنها بكنند.(برگ 1706) بنابراين آنچه در لايحه آخرين دفاع خود نوشته كه: آنچه در خصوص حذف فيزيكي آقاي فروهر و خانم پروانه اسكندري و آقاي محمد مختاري و محمدجعفر پوينده بوده بر اساس دستور آقاي دري و اولويت بندي آقا صادق مورد موافقت من قرار گرفته است. (برگ 1879) و نيز اظهار بي‌اطلاعي از وجود ليست اساسي 40 - 45 نفره در اختيار آقاي صادق مهدوي - متهم رديف دوم - (برگ 1878) خلاف واقع است. 4- اقرار متهم موصوف در جلسه سوم دادرسي اين دادگاه به اين كه : آقاي صادق مهدوي از جايگاه تشكيلاتي او يعني قايم مقامي معاونت امنيت خبر داشته، نشانگر كذب اظهار قبلي او در جلسه دوم دادرسي است كه گفته: تا زمان دستگيري كسي نمي‌دانست كه من قائم مقام امنيت هستم. (برگ 1684) 5- با وصف آن كه متهم مورد بحث به شرح برگ 1705 نزد اين دادگاه اقرار نموده كه از موضع‌گيري مورخ 79/9/5 رئيس جمهوري محترم اسلامي ايران در محكوميت قتلها آگاهي داشته، اين كه طبق اقرار وي در برگ 1706 در تاريخ 77/9/9 (4 روز بعد از اعلام موضعت رياست محترم جمهوري) دستور ادامه حذف فيزيكي را با تعيين آقايان مختاري و پوينده به متهم رديف دوم داده است، حكايت از عدم طرفداري وي از رئيس جمهوري محترم دارد و نيز با وصف آن كه مقام معظم رهبري مدظله العالي در سخنراني مورخ 77/9/23 صريحا قتلهاي موضوع اين پرونده را محكوم فرموده در حالي كه طبق مستفاد از مندرجات برگ 1734 متهمان رديف 1 و 2 حتي تا روز پنج شنبه 77/9/26 (يعني سه روز پس از اعلام محكوميت قتلها از سوي مقام معظم رهبري) در تكاپوي ترور برخي اعضاي كانون نويسندگان در استانهاي گيلان و فارس بوده‌اند، نشانگر عدم التزام عملي متهمان به تبعيت از ولي‌فقيه است. 6- متهم رديف اول در برگ 1679 نزد اين دادگاه اقرار نموده كه (در بحث قتلهاي موضوع كيفرخواست يا به قول وي حذفها) اصلا مساله سلسله مراتب مطرح نيست و متهم رديف دوم نيز در برگ 1739 و 1740 در جلسه دادرسي اين محكمه معترف است كه نه كار اطلاعاتي و نه موضوع حذف 4 مقتول پرونده از نظر تشكيلاتي به او (كه رئيس اداره چپ نو بوده)‌ربطي نداشته است و همين اقرار به علاوه بي‌اطلاعي مدير كل چپ (كه مقام مافوق او بوده) و نيز بي‌اطلاعي معاون وقت امنيت و گذاشتن قرار ملاقاتها با مسئول اداره عمليات امنيت در خارج از محل كار و برخي قراين ديگر كافي براي اثبات غيرقانوني و غيرتشكيلاتي بودن انجام قتلهاي موضوع كيفرخواست است، بويژه آن كه متهم رديف دوم در برگ 1743 در پاسخ دادگاه اقرار دارد كه در اساسنامه وزارت اطلاعات و قوانين مربوطه ماده‌اي راجع به اين كه حذف فيزيكي افراد در زمره وظايف وزارت باشد ، نديده است. 7- متهم رديف 2 در برگ 1745 اقرار نموده كه موسوي به متهم رديف 8 دستور داده هر آنچه وي (مهرداد عاليخاني)‌به آ‎نها اعلام مي‌كند انجام بدهند (بديهي است معني اعلام مي‌كند چيزي جز دستور مي‌دهد نيست. 8- اقرار متهم موصوف در برگ 1725 پرونده مبني بر اين كه هميشه با صداي بلند نزد آقاي نيازي دادستان وقت نظامي تهران خنده سر مي‌داده حكايت از عدم تاثير قتلهاي موضوع كيفرخواست در وجدان و ضمير وي دارد. 9- اقرار مشاراليه به نقش برجسته خود از حيث اشراف اطلاعاتي بر سوژه‌هاي اوپوزيسيون لائيك و وصل خود توسط متهم رديف اول به متهم رديف 8 و حضور فعال در صحنه هر 4 قتل و دادن گزارش هر قتل بلافاصله به متهم رديف اول و نيز اعتراف به اين كه اگر پيش از انجام قتلها دستور توقف عمليات را مي‌داد ، لااقل در همان موقع قتلها صورت نمي‌گرفت به شرح اوراق دادرسي جلسه مورخه 79/10/12 و سعي واضح او در لايحه آخرين دفاع خويش براي مرمت اثر اقراري كه به ضرر خود نموده (برگ 1910) و اعتراف صريح به اراده و اختيار خود در اقداماتي كه در راستاي قتلهاي موضوع كيفرخواست ، انجام داده است. 10- اقرار متهم رديف 3 در برگ 1768 به اين كه: علت مباشرت من در 2 فقره قتل مختاري و پوينده دستور شفاهي آقاي موسوي بود ... مرا به صادق مهدوي وصل كرد و گفت هر طوري صادق دستور داد عمل كنيد و من هم بر همين اساس اقدام نمودم. در خصوص اين دو مقتول آقاي موسوي دستور دارد... وقتي آقاي صادق به من دستور حذف مختاري و پوينده را داد طبيعي بود كه جز طناب وسيله‌اي در اختيار ما نبود. 11- متهم رديف 4 در برگ 1771 اقرار دارد كه : در اجراي دستور مسئول مافوقم (متهم رديف 8) كه به صورت شفاهي از طريق سلسله مراتب به اين جانب ابلاغ شد... مبادرت به حذف داريوش فروهر از طريق وارد آوردن ضربات كارد نمودم. يقين دارم كه آقاي رسولي مديركل پشتيباني عملياتي - اطلاعاتي معاونت امنيت به مسئول اداره عمليات دستور داده بود ولي جزئيات بيشتر كه ايا دستور آقاي موسوي يا آقاي وزير وجود داشته يا نداشته را نمي‌دانم و در برگ 1774 در پاسخ اين سئوال كه چه كسي به شما دستور داد با كارد بكشيد؟ پاسخ داده: آقاي فلاح به من دستور داد. 12- اقرار صريح متهم رديف 5 كه ضمن بيان نحوه قتل خانم پروانه مجد اسكندري گفته: به خاطر اجراي دستور مسئول بالاترم (يعني متهم رديف 8) انجام داده‌ام (برگ 1773) و نيز: قبل از ورود ما به منزل فروهر متهم رديف 8 به ما گفته بود و دستور داده بود با كارد او را حذف كنيد... انگيزه‌اي جز اجراي دستور مقام مافوق (يعني متهم رديف 8) نداشته‌ام (برگ 1774). 13- متهم رديف 6 در برگ 1776 اقرار دارد: بنده به متهم رديف 8 دستور دادم كه در اين عمليات حذف تحت امر آقاي موسوي عمل كند... دخالت خود را در قضيه قتل فروهر و همسرش يعني در حد صدور دستور به مسئول اداره عمليات تحت امر خود براي اجراي دستورات آقاي موسوي با اعتقاد به اين كه دستور آقاي دري هم پشت سر او است. (اين قسمت ادعاي ثابت نشده مي‌باشد) قبول دارم و انكار نمي‌كنم... بعد از حذف فروهر و همسرش فردا صبح آن روز متهم رديف 8 در محل كار شفاها به من گزارش داد كه ديشب فروهر و زنش را زديم و با كارد زديم و نيز در مقام آخرين دفاع باز اعتراف كرده: به رييس اداره عمليات دستور داده‌ام در جريان حذف مقتولان با آقاي موسوي همكاري كند و هر دستوري ايشان به آنها مي‌دهد اجرا كند (برگ 1884) 14- متهم رديف 8 در برگ 1784 و 1785 نزد اين دادگاه اقرار نموده: در قضيه حذف فروهر و همسرش من به دستور مديركل مافوقم آقاي رسولي ، به آقاي موسوي وصل شدم. آقاي موسوي به من گفت:‌براي اين كه دسترسي به من ممكن است مشكل باشد شما براي اقدام درباره اين حذفها با آقاي صادق مهدوي هماهنگ كنيد و هر چه ايشان گفت و هر سوژه‌اي كه معين كرد حذف كنيد... چند روز بعد آقاي صادق با من تماس گرفت و جاي ديگري قرار گذاشتيم (در ميدان اختياريه) و گفت بايد فروهر حذف شود و اسمي از همسرش نياورد بعد از گرفتن آدرس از صادق جدا شديم و رفتيم براي شناسايي آدرس ... وقتي به صادق گزارش كردم كه فروهر از منزل كم بيرون مي‌آيد به نظرم روز شبنه 77/8/30 بود كه آقاي صادق گفت هر طور شده بايد وارد منزل فروهر شويد و خودش و همسرش را با كارد حذف كنيد ... بعد از تيم بندي ، نفرات وارد منزل فروهر شده و مبادرت به حذف او و همسرش نمودند ... من به سر تيمها دستورات لازم را داده‌ام و در صحنه هم هرچه سر تيم بگويد افراد تيم بايد عمل كنند ... از نظر كلي دستور مديركل خودم اقاي حميد رسولي براي من ملاك بود و در پاسخ اين سوال كه آيا دستور شخص صادق مهدوي براي به فعليت در آوردن حذف سوژه‌ها براي شما لازم بوده يا نه؟ گفته است بلي دستور ايشان براي من لازم و موثر بوده و اگر او مي‌گفت عمليات انجام نشود، انجام نمي‌دادم، مجددا سوال شده بنابراين شما پيش از عمليات دستور شخص آقاي صادق را هم براي خود لازم مي‌دانستيد؟ و متهم پاسخ مثبت داده است(همان برگها). 15- متهم رديف 10 ضمن اقرار صريح به نقش خود در ورود به منزل آقاي فروهر تحت پوشش مامور آگاهي و بردن همسر وي به طبقه بالاي ساختمان و نگهداشتن دستهاي او براي بيهوش كردن مشاراليها توسط متهم رديف 15، اضافه كرده (پس از بردن همسر آقاي فروهر به طبقه بالا) بعد از دقايقي آقاي فلاح (متهم رديف 14) كه سر تيم عمليات داخل منزل بود ، آمد بالا و از قول آقاي صادق گفت : عمليات را شروع كنيد ... مشاراليه در لايحه دفاعيه خود به مهدور الدم بودن مقتولان (آقاي فروهر و همسرش) اشاره داشته ولي در پاسخ سوال دادگاه در اين زمينه اظهار نموده شناختي نسبت به آنها نداشته و نمي‌تواند بگيود مهدور الدم بوده اند (برگ 1787) و نيز در برگ 1802 در لايحه تقديمي به دادگاه نوشته: بعدازظهر روز شنبه 77/8/30 از سوي متهم رديف 8 مسئول مافوق بنده به من ابلاغ شد و دستور داده شد كه به ماموريت فوق به همراهي تعدادي از برادران عمليات بروم و در ادامه دستورشان اظهار داشتند كه دستور از سوي مديركل برادر رسولي ابلاغ شده و ايشان هم از حاج آقا موسوي قائم مقام معاونت امنيت دستور دارند و ايشان هم از سوي وزير وقت حاج آقا دري دستور دارند. 16- متهم رديف 11 ضمن قبول اتهام خود در نگهداشتن يك دست آقاي فروهر هنگام بيهوش كردن وي توسط متهم رديف 15 و تشريح نحوه زدن كارد به او از سوي متهم رديف 4، در برگ 1806 اقرار كرده:‌مسئول مستقيم من متهم رديف 8 بوده كه دستور كلي براي انجام حذفها را او به ما داده و بعد تيم بندي شديم و در صحنه عمل يعني در مزنل فروهر ما به دستور آقاي فلاح عمل كرديم. ضمنا متهم رديف 8 هم دستور را از آقاي رسولي (متهم رديف 6) گرفته بود ... آقاي موسوي هم به آقاي رسولي دستور داده بود. در جريان كار هم آقاي صادق مهدوي براي هماهنگي بعنوان رابط اقاي موسوي و ما دستوراتي را كه لازم بود مي‌داد. 17- متهم رديف 12 در برگ 1809 اقرار نموده: در صحنه حذف خانم فروهر به دستور رييس مستقيم خود (متهم رديف 8) حضور پيدا كرده‌ام و داخل منزل كه شده‌ايم آقاي فلاح سرتيم ما ، به من و متهم رديف 10 دستور داد برويم طبقه بالا كه به اتفاق خانم فروهر تحت پوشش بازرسي و تفتيش منزل رفتيم بالا و وقتي آقاي فلاح (متهم رديف 14) هم بعد از دقايقي آمد من پرسيدم شروع بكنيم يا نه فلاح گفت شروع كنيد... من از پشت گردن و دهان او را گرفتم و متهم رديف 10 هم دستهايش را گرفت و متهم رديف 15 هم با گاز آغشته به مواد بيهوشي جلوي دهان و بيني او را گرفت و بيهوش شد ... 18- متهم رديف 14 در برگ 1814 ضمن اقرار به اتهام خود اظهار داشته: در اين دو عمليات يعني حذف داريوش فروهر و همسرش به عنوان سرتيم در داخل منزل بوده‌ام و بين كارشناسان عمليات تقسيم كار كرده و هماهنگي لازم را به وجود آوردم. البته من هم به دستور رييس مستقيم خودم (متهم رديف 8) دخالت كردم ... بعد از آن (يعني تمام شدن كار فروهر) من رفتم به طبقه بالا و به آقاي صفايي‌پور گفتم شروع كنيد. 19- متهم رديف 15 ضمن اقرار به گرفتن مواد بيهوش كننده جوي دهان و بيني آقاي داريوش فروهر و همسرش گفته است: آنچه براي من مهم بود دستور رئيس مستقيم خود (متهم رديف 8) بود (برگ 1817) 20- متهم رديف 16 با اقرار به اتهامات خود در برگ 1832 گفته است: من مستقيما دستور از آقاي موسوي گرفت. زير مجموعه آقاي حقاني (متهم رديف 7) بودم ... از قبل به حوزه معاونت امنيت مامور به خدمت شده بودم ... و آقاي حقاني در اين قضيه، هيچ دستوري به من نداده است. 21- متهم رديف 17 در خصوص معاونت در قتل آقاي محمدجعفر پوينده به تعقيب او با موتور سيكلت و خبر دادن به صادق مهدوي به وسيله تلفن همراه يك رهگذر به منظور ربايش او اقرار دارد و تصريح كرده به دستور مستقيم صادق مهدوي همكاري كرده است و در پاسخ به اين سئوال دادگاه كه آيا از موسوي هم دستور گرفتيد؟ گفته است خير فقط صادق به من دستور داد.(برگ 1834) 22- متهم رديف 18 نيز در خصوص اتهام معاونت در قتل آقايان محمدعلي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده در برگ 1837 اقرار صريح نموده و نقش خود را در رانندگي وسيله نقليه حامل سوژه‌هاي ربايش شده و انتقال به محل قتل و سپس انتقال جسد آنها در صندوق عقب اتومبيل تحت راندگي خود به محلهاي تخليه اجساد توضيح داده و دستور اقاي صادق مهدوي را مبناي همكاري خود دانسته است. بنا به مراتب فوق (كه در 22 بند مورد اشاره قرار گرفت) و نظر به اين كه از جانب آقايان وكلاي مدافع متهمان صدرالاشاره نيز دفاع موثري كه مفيد به حال موكلانشان باشد به عمل نيامده و عمده دفاع آقايان وكلا در نسبت دادن صدور دستور قتلهاي موضوع كيفرخواست به آقاي وزير سابق اطلاعات است كه با تاييد نظر آقاي بازپرس پرونده مبني بر منع تعقيب وي در شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران در اين دادگاه قابل استماع نيست و اعتراضات مفصل متهم رديف 2 نسبت به قرار منع تعقيب مشاراليه نيز موقعيت قانوني ندارد زيرا قرار مزبور كه با تاييد دادگاه ياد شده قطعي گرديده قابل اعتراض در حدود ماده 171 (بند 2) قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌باشد و اگر هم قابل اعتراض بود از سوي اولياي دم مقتولان مي‌توانست مورد اعتراض قرار گيرد و متهم رديف 2 سمتي براي اعتراض به قرار مزبور نداشت. از همه اين اعتراضات گذشته، اصولا اين دادگاه چون از موارد پيش گفته به نحو متعارف بر آمريت و صدور دستور قتل‌هاي موضوع كيفر خواست از جانب متهمان رديف‌هاي 1 و 2 و 6 و 8 و 14 (هريك به شرحي كه متعاقبا قيد مي‌شود) عمل و قطع حاصل نموده و عنوان اتخاذ شده در كيفر خواست براي متهمان رديف‌هاي 6 و 8 و 14 را مردود و عمل آنها را نيز از مصاديق صدور دستور قتل مي‌داند. حتي اگر فرضا وزير سابق اطلاعات نيز به صدور دستور انجام قتل‌ها اقرار مي‌كرد و عليه وي كيفر خواست صادر مي‌گرديد، اين دادگاه در فرض مزبور و به شرط احراز آمريت مشاراليه حكم به مجازات ايشان به حبس ابد صادر مي‌نمود بدون اين كه حكم مزبور در حق ساير متهماني كه در زنجيره صدور و انتقال دستور غير قانوني مفروض وزير به عاملان قتل قرار گرفته‌اند ، تاثيري داشته باشد، زيرا صدور دستور قتل از جانب هر مقامي (جز قاضي در دادگاه صلاحيت‌دار) غير قانوني بوده و اين بحث خارج از بحث سبب و مباشر در موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامي است كه اقوي بودن سبب موجب رفع ضمان و مسئوليت از مباشر مي‌گردد. در مورد متهمان رديف 3 و 4 و 5 نيز دادگاه بر گناهكاري آن و همچنين بر گناهكاري بقيه متهماني كه در بندهاي 22 گانه بالا به شماره رديف آنها اشاره و در خصوص رديف‌هاي 17 و 18 فقط اتهامات قيد شده آنها از سوي اين محكمه احراز گرديده، علم و قطع حاصل كرده و اقوي دليل را بر غير قانوني بودن قتل‌هاي موضوع كيفر خواست و مردود و بي‌اساس بودن ادعاي متهمان موصوف بر قانوني و شرعي دانستن عمل خود اين مي‌داند كه با وصف آن كه اجراي حكم اعدام داراي آيين‌نامه مخصوصي است كه در زمان رييس محترم پيشين قوه قضاييه نيز اصلاحاتي در آن به عمل آمده است، چگونه قابل تصور خواهد بود كه براي اجراي حكم قانوني و شرعي، متهمان به طور رسمي وعلني اقدام نكرده‌اند و با توسل به خدعه و فريب و ورود به منزل دو مقتول اول و دوم با جعل عنوان و استفاده از ببيند مجعول و نيز ربايش دو مقتول سوم و چهارم با استفاده از حكم جعلي و بستن چشم آنها مبادرت به ارتكاب قتلهاي موضوع كيفر خواست به طرز فجيع و تكان‌دهنده نموده‌اند. بنا به مطالب بالا با احراز مجرميت و گناهكاري هر يك از متهمان پيش گفته، در بند بعد درباره هر يك با قيد مواد استناديه حكم به محكوميت صادر مي‌گردد. و اما درباره متهم رديف 7 چون براي دادگاه ارتكاب هيچ فعلي كه از مصاديق ماده 43 قانون مجازات اسلامي تلقي شود ، از جانب او احراز نشده و آنچه وي در مقام آخرين دفاع بيان داشته و دفاعيات آقاي وكيل وي نسبت به مشاراليه موجه مي‌باشد و همچنين درباره اتهام متهمان رديفهاي 9 و 10 و 17 و 18 مبني بر معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و همسرش چون دادگاه مدافعات آنان و وكيل ايشان را وارد دانسته و خصوصا با معاينه محل استقرار آنها در شب واقعه در مقابل بيمارستان اميراعلم و سنجش فاصله آن مكان تا ابتداي كوچه‌اي كه منزل مقتولان در انتهاي آن قرار داشته (كه هر چند به خلاف اظهار متهمان دو كيلومتر يا بيشتر فاصله نداشته و فاصله آن در انتهاي آن دو نقطه حدود هشتصد متر است) و بالاخص راه داشتن پنج خيابان فرعي ديگر به خيابان هدايت در حد فاصل خيابان سعدي تا مقابل كوچه منزل مقتولان به شرحي كه در صورتجلسه مورخ 79/10/29 اين دادگاه در ظهر برگ 1982 ذكر شده امكان مراقبت وديده‌باني توسط متهمان موصوف را نيز منتفي تشخيص داده و خلاصه اين كه عمل ارتكابي آنان قابل تطبيق بر هيچ يك از بندهاي ماده 43 قانون مجازات اسلامي نبوده و همچنين درباره اتهام ديگر متهم رديف 9 مبني بر معاونت در قتل‌ آقاي محمد جعفرپوينده نيز دفاع وي موجه بوده و هيچ دليل محكمه پسندي بر تحقق فعلي كه از مصاديق معاونت در قتل باشد از جانب مشاراليه در پرونده امر ملاحظه نمي‌گردد، بنابر اين دادگاه مجرميت متهمان موصوف را احراز ننموده و در بند آتي نسبت به آنان حكم مقتضي صادر مي‌كند. و-قسمت حاكمه راي و مستندات قانوني آن نظر به آنچه در بند بالا ذكر و استدلال شد درباره هر يك از متهمان به طور عليحده ذيلا انشاي حكم ميگردد. 1- متهم رديف اول آقاي سيد مصطفي كاظمي به جرم آمريت و صدور دستور چهارفقره قتل موضوع كيفرخواست مستندا به ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي به چهار فقره حبس ابد محكوم است. 2-متهم رديف دوم آقاي مهرداد عاليخاني نيز به جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل موضوع كيفرخواست مستندا به ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي به چهارفقره حبس ابد محكوم است. 3- متهم رديف سوم آقاي علي (رضا) روشني به جرم مباشرت در قتل آقايان محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد پوينده مستندا به صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامي (و با استناد معاون محترم دادستان نظامي تهران به ذيل ماده مرقوم) و بند الف ماده 206 و صدر ماده 207 و بندهاي 1 و 4 ماده‌ي 231 و صدر ماده‌ي 264 و ماده‌ي 265 به دوفقره قصاص نفس محكوم است كه پس از استيذان از رياست محترم قوه‌ي قضاييه به نيابت از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي و مشروط به توزيع يا تامين سهم الديه آقاي سهراب مختاري نيشابوري (فرزند محجور مقتول) از جانب وارث كبير و رشيد طالب قصاص يعني آقاي سياوش مختاري نيشابوري (توجها به راي وحدت رويه‌ي 31 مورخ 65/8/20) به مرحله‌ي اجرا گذارده شود. 4-متهم رديف چهارم آقاي محمود جعفرزاده به جرم مباشرت در قتل آقاي داريوش فروهر مستندا به موارد فوق الذكر از قانون مجازات اسلامي به يك فقره قصاص نفس محكوم است كه فرزندان مقتول پس از استيذان از رياست محترم قوه‌ي قضاييه حق اجراي حكم درباره‌ي محكوم عليه را خواهند داشت. 5- متهم دريف پنجم آقاي علي (مصطفي) محسني به جرم مباشرت در قتل‌ خانم پروانه مجداسكندري مستندا به موارد مذكور در بند 3 بالامضافا به ماده‌ي 209 قانون مجازات اسلامي محكوم است به يك فقره قصاص نفس و اولياي دم مقتوله با پرداخت نصف ديه‌ي كامله به قاتل پس از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه حق اجراي حكم در مورد محكوم عليه را دارند. 6-متهم رديف ششم آقاي حميد رسولي به جرم آمريت و صدور دستور در راستاي اجراي دو فقره قتل آقاي داريوش فروهر و خانم مجداسكندري ضمن رد عنوان اتهامي و ماده استنادي از سوي معاون محترم دادستان نظامي تهران مستندا به ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي به دو فقره حبس ابد محكوم است. 7- متهم رديف هفتم آقاي مرتضي حقاني از اتهامات معاونت در قتل آقايان محمد علي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده به لحاظ عدم احراز گناهكاري وي قتل دليل كافي و محكمه پسند عليه نام برده، به استناد اصل 37 قانون اساسي تبرئه مي‌گردد. 8- متهم رديف هشتم آقاي محمد عزيزي به جرم آمريت و صدور دستور در راستاي اجراي دو فقره قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري،‌ ضمن رد عنوان اتهامي و ماده استنادي از سوي معاون محترم دادستان نظامي تهران، مستندا به ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي به دوفقره حبس ابد محكوم است. 9- متهم رديف نهم آقاي ايرج آموزگار از اتهامات معاونت در قتل آقايان داريوش فروهر و محمد جعفر پوينده و خانم پروانه مجداسكندري به لحاظ فقد دليل كافي و قانع كننده وجدان عليه وي، مستندا به اصل 37 قانون اساسي تبرئه مي شود . 10- متهم رديف دهم آقاي ابوالفضل مسلمي به جرم معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري مستندا به بند 1و 3 ماده 43 و بخش دوم ماده 47 و صدر ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل هشت سال حبس تعزيري محكوم است. 11- متهم رديف يازدهم آقاي محمد حسين اثني عشر به جرم معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر مستندا به بند 3 ماده 43 و صدور ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل هفت سال حبس تعزيري محكوم است. 12- متهم رديف دوازدهم آقاي علي صفايي پور به جرم معاونت در قتل خانم پروانه مجداسكندري مستندا به مواد مذكور دربند 11 بالا به تحمل هفت سال حبس تعزيري محكوم است. 13- متهم رديف سيزدهم آقاي عليرضا اكبريان از اتهامات معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري به لحاظ عدم كفايت دليل اثباتي عليه وي مستندا به اصل 37 قانون اساسي تبرئه مي گردد. 14- متهم رديف چهاردهم آقاي مرتضي فلاح به جرم آمريت و صدور دستور در راستاي اجراي دوفقره قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري، ضمن رد عنوان اتهامي و ماده استنادي از سوي معاون محترم دادستان نظامي مستندا به ذيل ماده 211 قانون مجازات اسلامي به دو فقره حبس ابد محكوم است. 15- متهم رديف پانزدهم آقاي مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري مستندا به بند ماده 43 و بخش دوم ماده 47 و صدور ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل هشت سال و نيم حبس تعزيري محكوم است. 16- متهم رديف شانزدهم آقاي علي ناظري به جرم و معاونت در قتل آقايان محمد علي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده مستندا به بند 3 وبخش دوم ماده 47 و صدور ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي وبار رعايت بند 5 ماده 22 قانون مزبور به لحاظ وضع خاص وي به تحمل دوسال ونيم حبس تعزيري محكوم است. 17- متهم رديف هفدهم آقاي اصغر سياح از اتهامات معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري به لحاظ عدم احزار گناهكاري وي و عدم كفايت دليل مقنع وجدان عليه نام برده،‌مستندا به اصل 37 قانون اساسي تبرئه مي شود و به جرم معاونت در قتل آقاي محمد جعفر پوينده به استناد بند 3 ماده 43 و صدر ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم است. 18- متهم رديف هيجدهم آقاي خسرو براتي از اتهامات معاونت در قتل آقاي داريوش فروهر و خانم پروانه مجداسكندري به لحاظ كافي نبودن دليل اثباتي وعدم حصول قناعت وجدان برگناهكاري وي ، مستندا به اصل 37 قانون اساسي تبرئه مي گردد و به جرم معاونت در قتل آقايان محمد علي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده به استناد بند 2و 3 ماده 43 و بخش دوم ماده 47 و صدر ماده 57 و ذيل ماده 207 قانون مجازات اسلامي به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم است. بديهي است مدت بازداشت قبلي آن دسته ا زمحكومان به حبس تعزيري كه در اين پرونده سابقه بازداشت داشته باشند،‌ مستندا به تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي در مقام اجراي حكم از ميزان حبس تعزيري آنان كسر و محاسبه خواهد گرديد. ضمنا چون مجازات قصاص نفس وحبس ابد كه حسب مورد درباره رديفهاي اول تا پنجم و ششم و هشتم و چهاردهم مورد حكم قرار گرفته از بعد حق الناسي قضيه است واز سوي اولياي دم مقتولان ذيربط قابل عفو و گذشت مي باشد در فرضي كه همگي اولياي دم مقتولان (بسته به جرم هر كدام از محكوم عليهم مورد سخن) از حق قصاص خودنسبت به قاتلان و از حبس ابد آمران ودستور دهندگان منجزا گذشت كنند لازم است بارديگر پرونده امر براي اعمال ماده 208 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن (از حيث اخلالي كه درنظم جامعه به علت ارتكاب جرايم احرازي حاصل شده است) به دادگاه فرستاده شود زيرا حكم محكمه بايد منجز و غير معلق باشد و از هم اكنون نمي‌توان براي فرض گذشت كليه اولياي دم مقتولان - كه معلوم نيست محقق خواهد شد يانه- بر اساس ماده اخير الذكر تعيين مجازات كرد. اين راي كه درباره هر هيجده نفرمارالاشاره به طور عليحده لفظا انشاء گرديد حضوري و در حد مقررات قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب 1372 ظرف بيست روز پس از ابلاغ براي اشخاصي كه ساكن ايران هستند و دو ماه پس از ابلاغ براي كساني كه خارج از كشور مي باشند با پرداخت هزينه دادرسي ،‌ازجانب محكوم عليهم واولياي دم مقتولان ودادستان محترم نظامي تهران( حسب مورد وبالحاظ بند 3 ماده 11 قانون مزبور) قابل تجديد نظر خواهي است و مرجع نقض يا ابرام آن ديوان عالي محترم كشور خواهد بود . درپايان ذكر اين نكته را لازم مي داند كه با وجود قرائني در پرونده داير به اين كه آقايان سيد مصطفي كاظمي ومهرداد عاليخاني با طرح و هماهنگي قبلي و ارايه تحليلهاي خاص از وضعيت اوپوزيسيون داخل كشور سعي در كشيدن پاي وزير سابق اطلاعات به موضوع قتلهاي زنجيره‌اي داشته(به طوري كه آقاي كاظمي در اين محكمه اقرار كرده است كه وي بدوا در جلسه 77/8/22 درمنزل وزير با حضور آقاي عالي خاني پيشنهاد داده كه اعضاي كانون نويسندگان را مي توان يك جا جمع كرد و به رگبار بست) از حيث اتهام “اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي كشور” موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي و صدق يا عدم صدق عنوان محاربه وافساد در زمين نيز پرونده‌ جاي بررسي وامعان نظر بيشتر دارد، ولي چون طبق نص صريح ماده يك از مواد الحاقي به قانون آيين دادرس كيفري اين محكمه خارج از اتهامات قيدشده دركيفر خواست تكليف و نيز حق رسيدگي ندارد، بنابراين موجبي براي ورود به اتهام جديد عليه نام برندگان از سوي اين دادگاه نمي باشد. مقرر مي گردد دفتر: فورا دادنامه ثبت و ماشين نويسي شود تا در جلسه مورخ 79/11/18 به اشخاصي كه درمحكمه حاضر مي شوند (محكوم عليهم و متهمان تبرئه شده و وكلاي مدافع آنها و معاون محترم دادستان نظامي تهران ابلاغ گردد ونيز ابلاغ رونوشت راي به اولياي دم مقتولان پرونده از موجودي كسر و با تكميل برگ شماري و ممهور كردن ظهر اوراق آن به مهر دادگاه براي اقدامات قانوني بعدي به دايره اجراي احكام دادسراي نظامي تهران ارسال گردد. رييس شعبه دادگاه نظامي يك تهران محمد رضا عقيقي انتهاي پيام