رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو: ايجاد كميته راهبردي جهت هماهنگي در سياست گذاريهاي بخش حمل و نقل كشور ضروري است
نبايد اشتباهي را كه در زمينه موتورهاي احتراق داخلي در كشور مرتكب شديم، در جايگزينهاي آن نيز تكرار كنيم.
به گزارش خبرنگار گروه فني مهندسي ايسنا، مهندس زالي مدير عامل مركز تحقيقات موتور ايران خودرو در ميزگرد «صنعت خودرو و محيط زيست» با بيان اين مطلب، افزود: بعد از تأسيس مركز با بررسي سوابق دانشگاههاي دنيا در زمينه موتورهاي احتراق داخلي آمار جالبي بدست آورديم.
به گفته وي، كشور آلمان در 14 دانشگاه، ، آمريكا در 12 دانشگاه، انگليسي در 8 دانشگاه و سوئد و اتريش در 6 و 2 دانشگاه سالهاست كه مبحث احتراق داخلي موتور را پيگري ميكنند، مثلا يكي از قديميترين اين دانشگاهها در اكراين حدود 80 سال قدمت دارد، در آلمان و اتريش دانشگاههايي با 70 سال و در انگليس و آمريكا با 50 سال سابقه در اين زمينه وجود دارد. حتي هند از 25 سال پيش در دانشگاه رشته موتورهاي احتراق داخلي ايجاد كرده است و اين در حالي است كه بيش از 70 سال از تأسيس قديميترين دانشگاه ايران نميگذرد و اصولا رشتهاي به نام موتور در هيچكدام از دانشگاههاي كشور وجود نداشته است.
وي در ادامه به جنبههاي صنعتي آن پرداخت و گفت: بعداز انقلاب بهدليل تحريم اقتصادي و جنگ قرار شد از همان موتور پيكان استفاده شود و از سال 79 بهدنبال طرح بحثهاي زيست محيطي خودرو، حركتهايي در جهت علمي كردن محيط زيست و مبارزه با آلايندهها صورت گرفت، يعني مسألهاي كه بايد 25 سال پيش به آن فكر ميشد، تازه در يكي دو سال اخير مطرح شد و اين در حالي بود كه ما حتي براي انتخاب موتوري به نام پيكان يا موتورهاي ديگر، كسي كه دانش فني آن را داشته باشد را نداشتيم.
مهندسي زالي با تاكيد بر اينكه بحث آلودگي موتورهاي احتراق داخلي بايد در اتاق احتراق حل شود، گفت: اگر در اين امر موفق نشويم، بهدليل وجود واكنشگرهاي متعدد در خارج موتور، كنترل آلودگيها بسيار دشوار خواهد بود.
وي افزود: بهدليل اشتباهي كه ايران براي ساخت و حتي انتخاب موتور مناسب جهت وارد كردن داشت، نميتوان نهاد خاصي را محكوم كرد، بلكه همه از دانشگاه و صنعت تا محيط زيست، نفت و استاندارهاي خود سوخت، زير سؤال است و حالا رفع اين مشكلات و مطالعه درست در زمينه جايگزينها مستلزم تشكيل يك كميته راهبردي در كشور است كه اصل موضوع نيروي محركه يعني مسأله حمل و نقل مسافر و كالا را مورد بررسي قرار دهد و سهم ايران از حمل و نقل جهاني، وسايل موتوري مورد استفاده و نوع سوخت مشخص شود.
رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو با بيان اينكه هنوز خيلي از مسائل اوليه در زمينه حمل و نقل و موتور در كشور مشخص نشده است گفت: تا وقتي كه يك كميته راهبردي متشكل از وزارت نفت به عنوان سوخت، سازمان محيط زيست به عنوان آلودگي و صنايع به عنوان صنعت نداشته باشيم كه با هم درگير شوند و شالوده تحقيق درباره جايگزين را بريزند، اقدامي جدي و راهبردي در زمينه نيرو محركه مورد نياز كشور امكان پذير نخواهد بود.
وي افزود: اين كميته اگر تشكيل شود ميتواند اعلام كند كه مثلا 12 سال ديگر بهره برداري پيل سوختي را خواهيم داشت، تا 5 سال ديگر يك راه ميان بر، استفاده از گاز طبيعي ميباشد، 3 سال هم بايد دنبال سوختهاي متانولي باشيم تا 12 سال ديگر كه خودروي پيلي ساخته ميشود.
مهندس زالي با اشاره به تأسيس رشته موتور احتراق داخلي و پذيرش دانشجو در دانشگاه علم و صنعت و تصميم دانشگاه شريف به ايجاد اين رشته گفت: با اين وضعيت نميتوان اين سردرگميها را با هم جمع كرد و تصميم گرفت كه بايد به سمت پيل سوختي برويم.
همچنين دكتر همايون معدل استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل شركت فناوري هيدروژن هزاره سوم نيز در سخناني به ترسيم فضايي تصوري از تهران 1385 پرداخت كه در آن خودروهاي شهر كه شمار آنها به دو برابر فعلي رسيده و همچنين هزاران اتوبوس دودزاي امروزي و چندين نيروگاه داخل شهر با پيلهاي سوختي كار ميكنند.
وي گفت: اگر اين تصور واقعيت داشت در آن صورت 85 درصد آلودگي از بين ميرفت و از لحاظ انرژي نيز كه سرانه مصرف آن در خودروهاي كشور بسيار بالاست به يكي از بهترين استانداردهاي دنيا ميرسيديم و از طرف ديگر با توجه به وجود ذخاير عظيم گاز طبيعي كه قيمت آن در كشور در حال حاضر تنها يك سنت در متر مكعب است، با تبديل آن به هيدورژن كه قيمت آن در آلمان هر مترمكعب 68 سنت است، سود هنگفتي عايد كشور ميشد.
دكتر حسين غريبي دانشيار دانشكده علوم دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين ميزگرد با اشاره به بحران خودرو در كشور گفت: براي مواجهه با اين پديده جديد بايد به شكل نظام يافته با آن روبرو شويم. اگر استراتژي كلاني براي رسيدن به نقطه مشخص نداشته باشيم عملا قادر به حل معضلات پيشرو نخواهيم بود.
وي افزود: قبل از هر چيز بايد استراتژي مشخصي در نظام رفع آلودگيها ترسيم كنيم و مسائلي را كه در حوزههاي مختلف اين نظام وجود دارد پيدا كنيم و با آنها روبرو شويم، بايد فاصله موجود با وضع مطلوب را مشخص كنيم سپس با تقسيم كار سهم هر يك از بخشهاي دولتي و خصوصي را تعريف كنيم كه در اين صورت با سازمانهاي مختلفي مواجه خواهيم شد كه با هم همپوشاني دارند.
دكتر غريبي تصريح كرد: پس از تقسيم وظايف، لااقل در بخش دولتي ميتوان ناهماهنگيهاي اين چنيني را رفع كرد كه اين مسأله مستلزم ادغام، انحلال يا ايجاد شركتهاي جديد و تدوين مقررات تازه يا اصلاح قوانين فعلي است تا اين تيم جديد بتواند در يك ساختار جديد پياده شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات