"محتكران" به مناسب‌هاي مختلف انبارهايشان را پر مي‌كنند تا در زمان "كمبود" با عرضه اجناس احتكاري "بازار" را به نفع خود سوق دهند. آنها بازار را خوب مي‌شناسند و نقششان را به خوبي ايفا مي‌كنند. نقش احتكار در اقتصاد ايران چيست؟ آيا اين پديده در كوتاه مدت و يا بلندمدت بر اقتصاد تاثير مي‌گذارد؟
به گزارش ايسنا كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر نقش منفي احتكار در اقتصاد كشور بر اين عقيده‌اند كه بايد با محتكران مبارزه جدي كرد. برخي نيز خواستار نقش پررنگ‌تر دولت در كنترل بازار و مبارزه با محتكرانند.
دكتر محمدقلي يوسفي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، در خصوص تاثير "احتكار" در اقتصاد ايران گفت:« محتكران از سياست‌هايي كه در جامعه اتخاذ مي‌شود اطلاع كامل دارند و افراد ضعيفي نسيتند و از مراكز تصميم‌گيري جامعه به نوعي اطلاع دارند.»
تصريح كرد:« در جوامعي كه به دلايل مختلف از يك ثبات بلندمدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي باشد، عده‌اي هستند كه از اين شرايط سوء استفاده مي‌كنند و كالاهايي كه در اختيار دارند را عرضه نمي‌كنند و اقدام به احتكار كالاها مي‌كنند.»
وي اظهار كرد:« كشور ما شفافيت لازم را در اجراي قوانين ندارد و سيستم قضايي كشور ما جدي نيست و چنانچه عرضه كالا زياد شود مساله احتكار نيز از بين مي‌رود.»
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد:« در كشور بايد كاري كرد كه محتكران، اقدام به احتكار نكنند و اين كار برايشان به صرفه نباشد و عرضه زياد كالاها از طريق تشويق توليدات بيشتر باعث مي‌شود كه احتكارگران از نفروختن محصولاتشان نگران باشند.»
وي در خصوص نقش دولت در زمينه احتكار اظهار كرد:« دولت بايد زمينه‌هاي لازم را براي افزايش عرضه و شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني درست را در جامعه فراهم كند. افزايش احتكار ناشي از شرايط حاد اقتصادي كشور است و دولت بايد به صورت غيرمستقيم در تمام شرايط مداخله كند. »
يوسفي گفت:« دولت بايد بازار را به درستي تنظيم كند و زماني كه احساس مي‌شود كمبود كالا در كشور وجود دارد از طريق تشويق واردات و توليدات بيشتر تورم را در كشور كاهش دهد در اين شرايط محتكران مي‌فهمند كه احتكار براي آنها سودي ندارد.»
وي با بيان اينكه محتركان ريشه در مراكز تصميم‌گيري جامعه دارند، گفت:« احتكار در بعضي از اقلام جامعه، به سلامت جامعه لطمه مي‌زند مثل دارو و بعضي از اقلامي كه جنبه حياتي دارد و در اين شرايط دولت بايد مداخله كند و جلوي آنها را بگيرد.»
دكتر فرهاد خرمي ـ استاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با ايسنا در اين زمينه اظهار كرد:« فروش زياد بازارهاي ميوه و تره‌بار باعث مي‌شود، محتكران ديگر انگيزه‌اي براي احتكار نداشته باشند.»
به گفته وي زماني كه احتكار اتفاق مي‌افتد عرضه كالاها كم مي‌شود و با توجه به اينكه تقاضا در اين ايام براي بعضي از اقلام افزايش پيدا مي‌كند موجب مي‌شود قيمت‌ها افزايش يابد و به تبع اثرات منفي در رفاه مصرف كنندگان به دنبال دارد.
وي افزود:« دولت از طرق مختلف مي‌تواند با احتكار مبارزه كند به عنوان نمونه وزارت بازرگاني مي‌تواند تعرفه ورود كالا در كشور را كم كند و انگيزه لازم را براي واردكنندگان كالا ايجاد كند و اين مساله عاملي مي‌شود كه با محتكران در كشور مبارزه‌اي قاطع صورت گيرد.»
دكتر علي عطاپور ـ عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد ـ نيز معتقد است:« نداشتن سيستم تعرفه‌اي موثر بر واردات و صادرات و هماهنگ عمل نكردن در بين سازمان‌ها باعث شده است كه در كاهش احتكار اقدامات موثري صورت نگيرد.»
او در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تصريح كرد:« احتكار در فرهنگ اسلامي امري مذموم و ناپسند است و اين مساله در مقاطع بحراني كشور مانند زمان جنگ و قحطي بيشتر رخ مي‌دهد اما در ايران برخي ازا فراد سودجو براي تامين منافع شخصي خود از طريق كمبود عرضه كالاها اقدام به احتكار مي‌كنند.»
وي گفت:« افزايش تقاضاي ميوه در روزهاي پاياني سال بيشتر است و ما همواره با كاهش عرضه ميوه‌ها و افزايش سرسام آور قيمت انواع ميوه‌ها مواجه مي‌شويم.»
عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد اظهار كرد:« مسوولان وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و شهرداري تهران اقداماتي را در جهت تنظيم بازار از طريق نظارت و كنترل قيمت و ذخيره سازي ميوه‌ها در ميادين ميوه و تره بار كرده‌اند و سعي دارند با افزايش عرضه قيمت‌ها را كنترل كنند تا از افزايش بي رويه قيمت‌ها در روزهاي پاياني سال جلوگيري كنند.»
وي ريشه اصلي احتكار را در نبودن آمار درست و قابل اعتماد از ميزان توليد و عرضه ميوه‌ها در كشور و نبود شبكه توزيع مناسب و نبودن فرهنگ فاكتور فروش در سيستم فروش به ويژه در عمده فروشي‌ها دانست و افزود:« مسوولان مي‌توانند با شناسايي و در نظر گرفتن عوامل موثر در كنترل ميزان عرضه از افزايش بي رويه قيمت‌ها بر مشكلات پاياني سال فائق آيند.»
وي در خصوص نقش دولت در احتكار خاطرنشان كرد:« دولت از طريق وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني اقداماتي را در اين زمينه انجام داده اما به دليل ناهماهنگ بودن اين اقدامات نتوانسته نتيجه مطلوبي برسد.»
وي گفت:« با داشتن يك نظام تعرفه‌اي مناسب بر واردات اقتصاد كشور ديگر نگراني از سوي واسطه گران و دلال‌ها و محتكران وجود ندارد و اتحاديه‌ها و صنف‌هاي مركبات و حتي بخش خصوصي و بازار نيز مي‌توانند با همكاري دولت در اين زمينه دخيل باشند.»
انتهاي پيام
نظرات