بيزنس مانتيور در تازه‌ترين رتبه‌بندي خود در خصوص ريسك‌هاي پيش روي ثبات اقتصادي كشورهاي جهان، كشورمان را از اين لحاظ در مكان سي و نهم جهان قرار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش سه ماهه دوم سال 2006 بيزينس مانيتور آمده است: محمود احمدي‌نژاد ـ رييس‌جمهور ايران ـ در اولين بودجه دولتش طرح‌هايي براي افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 85 تا 27 درصد مطرح كرده است كه اين طرح‌ها شامل 50 درصد افزايش در هزينه‌هاي آموزشي و 180 درصد افزايش در هزينه‌هاي شهرستان‌ها بوده است.

افزايش هزينه‌هاي دولت عمدتا با افزايش 40 درصدي بهاي تعيين شده نفت در بودجه سال 85 تامين بودجه خواهد شد. بهاي هر بشكه نفت‌خام در بودجه سال جاري در حدود 28 دلار در هر بشكه تعيين شده بود كه اين ميزان در بودجه سال 85 به 39 دلار و سه سنت افزايش يافت در حالي كه بهاي تعيين شده در بودجه كمتر از پيش‌بيني بهاي نفت 51 دلار و سه سنت در هر بشكه طي سال آينده است.

بنا بر اعلام بيزينس مانيتور، هر گونه افزايش هزينه‌ها ميزان درآمدهاي اختصاص يافته به صندوق ثبات نفت را كاهش خواهد داد و اين امر نشان گر اين موضوع است كه دولت احمدي‌نژاد در پس‌انداز درآمدهاي نفتي براي آينده ناتوان است.

از همين رو بيزينس مانيتور شاخص ريسك پذيري فضاي تجاري و اقتصادي كشور در كوتاه مدت را 72 تعيين كرد و كشورمان را با اين شاخص در ميان كشورهاي جهان در مكان 39 و در ميان كشورهاي خاورميانه در مكان هشتم قرار دارد.

بيزينس مانيتور در گزارش خود وضعيت اقتصادي 124 كشور جهان را مورد بررسي قرار داده است و در اين گزارش امارات متحده عربي با شاخصي برابر 88 در مكان پنجم جهان و اول خاورميانه واقع شده است.

قطر، عربستان، كويت، بحرين و اسراييل در مكان‌هاي پس از امارات و پيش از ايران قرار دارند و مصر، اردن، تركيه و لبنان با شاخص هاي 68، 59، 55 و 45 در مكان‌هاي بعدي جاي گرفته‌اند.

عراق نيز كه سال‌ها شاهد جنگ و خونريزي است با شاخص 41 در انتهاي جدول بيزينس مانيتور جا خوش كرده است.

ميانگين شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان در كوتاه مدت از سوي اين موسسه در حدود 5/62 اعلام شده است.

بيزينس مانيتور در همين حال فضاي اقتصادي 124 كشور جهان را در بلند مدت مورد بررسي قرار داد و به رتبه‌بندي آن‌ها پرداخت كه در اين رتبه‌بندي ايران با شاخص 5/44 در مكان نود و ششم جهان و آخر خاورميانه قرار گرفته است.

امارات با شاخص 6/71 همچنان در مكان اول خاورميانه است، اما رتبه اين كشور در جهان از سوي بيزينس مانيتور 16 اعلام شده است.

كويت، بحرين، قطر، عربستان، اردن، لبنان و اسراييل به ترتيب با شاخص‌هاي 7/69، 4/68، 8/65، 8/65، 6/60، 7/58 و 1/58 در مكان‌هاي بعدي واقع شده‌اند.

تركيه با شاخص 3/52 پيش از ايران و در مكان يكي مانده به آخر جدول خاورميانه جاي دارد. اين كشور با اين شاخص در مكان هفتاد و هفتم جهان است.

ميانگين شاخص ريسك اقتصادي كشورهاي جهان در بلند مدت در اين گزارش 8/60 اعلام شده است.

لازم به ذكر است كه عراق و سوريه در اين گزارش لحاظ نشده‌اند.

اين در حالي است كه بيزينس مانيتور در گزارش پيشين خود ايران را از لحاظ ريسك پذيري فضاي تجاري و اقتصادي در مكان دوازدهم خاورميانه و يكصد و پنجم جهان قرار داده بود.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول سال 2006 خود، شاخص ريسك پذيري فضاي تجاري ايران را 4/43 اعلام كرده و با اين شاخص كشورمان را پس از كشورهايي همچون قطر، رژيم صهيونيستي، بحرين، مصر و تركيه در مكان دوازدهم خاورميانه قرار داد.

در اين رده‌بندي امارات با شاخص ريسك‌پذيري فضاي تجاري 4/80 در مكان اول خاروميانه و سيزدهم جهان قرار گرفت و قطر و رژيم صهيونيستي با شاخص‌هاي 1/73 و 72 در مكان‌هاي بعدي جاي گرفتند.

در گزارش پيشين تنها كشوري كه پس از ايران در قعر جدول به چشم مي‌خورد، عراق با شاخص ريسك پذيري 3/42 بود كه با اين شاخص عراق در مكان يكصد و هشتم جهان و تنها سه پله پايين‌تر از ايران قرار داشت.

از طرف ديگر واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي اعلام كرده بود كه ريسك‌پذيري فضاي تجاري و اقتصادي كشورمان به دليل انجام برخي اصلاحات در اقتصاد كلان و قانونگذاري، طي پنج سال آينده بهبود پيدا خواهد كرد و در همين زمينه نرخ ريسك‌پذيري فضاي تجاري كشورمان را در مدت فوق 58/4 از 10 پيش‌بيني كرده است كه نسبت به امتياز 55/3 طي پنج سال گذشته بهبود نشان مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود نوشت: اگر چه ريسك‌پذيري فضاي تجاري ايران بهبود پيدا كرده است اما به دليل وجود گرفتاري‌هايي در فضاي تجاري و سياسي ايران و نيز پيشرفت سريعتر ديگر كشورها، اين كشور هم‌چنان در ميان 60 كشوري كه فضاي تجاري آنها پيش‌بيني شده است در مكان شصتم قرار دارد.

ايران در رتبه‌بندي جهاني ريسك فضاي تجاري اكونوميست براي سال‌هاي 2001 تا 2005 نيز در مكان شصتم جهان قرار داشت.

اين واحد هم‌چنين كشورمان را با نرخ ريسك‌پذيري فضاي تجاري 85/4 در ميان هفت كشور منطقه در مكان آخر جاي داد كه اين هفت كشور عبارتند از: الجزاير، مصر، ايران، رژيم صهيونيستي، نيجريه، عربستان و آفريقاي‌جنوبي.

اكونوميست در ادامه گزارش خود نگاهي اجمالي به فضاي تجاري ايران انداخت و نوشت: در فاصله سال‌هاي 2006 و 2007 خصوصي‌سازي در ايران پيشرفت عمده‌اي نخواهد كرد و بخش عمومي هم‌چنان نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد. طي سال‌هاي 2008 تا 2010 توسعه خصوصي سازي بخش‌هاي دولتي كشورمان اندكي سريع‌تر خواهد بود اما اقتصاد ايران همچنان تحت تسلط بخش دولتي خواهد بود.

به اعتقاد اكونوميست قانون سرمايه‌گذاري خارجي كه در سال 2002 معرفي شد، طي سال‌هاي 2006 و 2007 تاثير زيادي نخواهد داشت و دليل آن سياست ضد‌سرمايه‌گذاري خارجي مجلس و نيز حمايت رييس جمهور ايران از شركت‌هاي داخلي عنوان شده است.

در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2010 شرايط رقابتي‌تري براي پروژه‌هاي نفتي و غير نفتي پيشنهاد خواهد شد، اما سرمايه‌گذاران در اين بخش‌ها هم‌چنان محتاطانه عمل خواهند كرد.

اكونوميست در خصوص كنترل‌هاي اعمال شده بر تجارت خارجي ايران تا سال 2010 نوشت: طي دو سال آينده آزادسازي تدريجي تجارت ادامه خواهد يافت و دولت به توسعه صادرات غير نفتي توجه بيشتري خواهد كرد.

در همين حال تجارت كشورمان با كشورهاي آسيايي طي مدت فوق رشد بيشتري نسبت به تجارت با كشورهاي اروپايي خواهد داشت.

بانك‌هاي خصوصي طي سال‌هاي 2006 و 2007 توفيق زيادي كسب نخواهند كرد و بانك‌هاي دولتي هم‌چنان در صدر قرار خواهند داشت و اين در حالي است كه از سال 2007 تا سال 2010 بانك‌هاي خصوصي داخلي به تدريج نقش پررنگ‌تري ايفا خواهند كرد و دولت سعي خواهد كرد تا بخشي از سهام بانك‌هاي دولتي را واگذار كند.

سرمايه‌گذاري خارجي در بانك‌هاي خصوصي طي اين سال‌ها بعيد به نظر مي‌رسد و در دو سال آينده فرصت شغلي ناكافي براي فارغ‌التحصيلاني كه وارد بازار كار مي‌شوند فشارهاي فزاينده بر دستمزدها را به حداقل مي‌رساند.

طي سال‌هاي 2008 تا 2010 سرمايه‌گذاري براي تحصيلات بالاتر افزايش خواهد يافت.

انتهاي پيام