دكتر فرشاد مومني اجراي طرح سهام عدالت از سوي دولت را اقدامي در جهت توزيع رانت دانست.
به گزارش ايسنا وي كه در نشست "عدالت اجتماعي و تحقق آن در دولت‌هاي پس از انقلاب" كه از سوي پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي برگزار شد، سخنراني مي‌كرد، خاطرنشان كرد:« سهام عدالت هيچ نسبتي با اشتغالزايي و رشد ندارد و بيشتر رويكردي اعانه‌اي و از موضع توزيع رانت است.»
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تقسيم‌بندي دولت‌هاي پس از انقلاب به چهار دوره، دوره اول 68ـ57 شور انقلابي، بصيرت نظري، صداقت عملي. دور دوم 76ـ68 بازگشت به آموزه‌هاي اقتصادي مرسوم و مطرح كردن ادعاهاي تناقض آلود. دور سوم 84ـ76 سردرگمي و حيرت و دور چهارم، دولت فعلي، تناقض ميان نظر و عمل به تشريح ويژگي‌هاي هر دوره پرداخت.
مومني در نقد سياست هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد و تناسب آن با مقوله عدالت اجتماعي گفت:« از آنجا كه هنوز از عمر دولت حتي يك سال هم نمي‌گذرد شايد قضاوت درباره آن زودهنگام باشد به همين دليل من تصميم داشتم حداقل يك سال هيچ گونه واكنشي نسبت به سياست‌هاي دولت نداشته باشم اما دو عامل باعث شد تا عهد دروني خود را بشكنم و به اظهارنظر بپردازم يك، تنظيم لايحه بودجه سال 85 كه مي‌توان اقدامي عملي دولت به دست عدالت اجتماعي باشد و دوم اينكه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين افتخار را به منتقدان دادند و خواستند كه آنها انتقادهايشان بيان كنند تا دولت پاسخ دهد.»
وي اضافه كرد:« بررسي لايحه بودجه دولت نشان مي‌دهد كه بين آنچه در شعارهاي انتخاباتي و پس از آن از سوي آقاي رييس جمهور درباره تحقق عدالت اجتماعي بيان شد با لايحه تنظيم شده در تناقض است.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد:« تمام تجربه‌هاي دنيا نشان مي‌دهد هنگامي كه دولت با يك شوك ناشي از افزايش درآمد مواجه شود، اگر رويكرد آن هضم و جذب درآمدها باشد چند پيامد خواهد داشت كه اولين پيامد آن گسترش و تعميق نابرابري‌هاي منطقه‌اي است.»
وي افزود:« از ديگر نتايج چنين اقدامي تضعيف بخش‌هاي مولد جامعه است كه در ايران در اين گونه مواقع هميشه بخش كشاورزي بيشتر از صنعت آسيب مي‌پذيرد در عين حال بايد اذعان كرد كه رويكرد جذب و هضم منابع آزاد مالي به افزايش فساد مالي هم منتهي مي‌شود.»
مومني خاطرنشان كرد:« اين سه مولفه اوضاع را عليه عدالت اجتماعي مي‌كند حداقل به اعتبار اين كه دولت جديد تاكنون تعريف جامع و عملياتي از عدالت اجتماعي ارائه نداده است و آنچه در لايحه بودجه 85 آمده دقيقا به سمتي مي‌رود كه بر خلاف شعارهاي عدالت خواهانه است و همچنين برخي اقدامات ديگر مانند سهام عدالت كه هيچ نسبتي با اشتغال زايي و رشد ندارد و طرحي با رويكرد اعانه‌اي و از موضع توزيع رانت است مي‌توان گفت موضع اين دولت در قبال عدالت اجتماعي يا از منظر پايداري دچار نقصان جدي است مانند طرح سهام عدالت و يا اينكه به كلي مغاير با سياست‌هاي گفته شده است.»
مومني با تاكيد بر اينكه قضاوت جامع‌تر به سپري شدن حداقل شش ماه ديگر از فعاليت دولت نياز دارد در بخش‌هاي نخستين صحبت‌هاي خود بوده است در تحليل دوران مهندس ميرحسين موسوي گفت:« دوران 10 ساله نخست نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از درخشان‌ترين دوران به جهت تحقق عدالت اجتماعي بوده است به طوري كه در حال حاضر اگر اين دوران از مابقي عملكرد كارنامه جمهوري اسلامي حذف كنيم، آنچه باقي مي‌ماند خيلي قابل دفاع نخواهد بود.»
وي سياست‌هاي دهه اول را به لحاظ ايدئولوژيك برگرفته از ديدگاه عدالت اجتماعي شهيد بهشتي و به جهت نظري نشات گرفته از نظريات مرحوم سيدمصطفي عالي‌نسب دانست و گفت:« رويكرد عدالت اجتماعي شهيد بهشتي از موضع آزادمنشانه بود كه با ديدگاهي كه عدالت اجتماعي را از موضع صدقه‌اي تفسير مي‌كند، تفاوت دارد و در مرزبندي است.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه يادآور شد:« در دهه اول انقلاب در حالي كه كشور شاهد يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هايي بود كه در تاريخ 400 ساله ايران استثنايي بود با بصيرت و تدبير مديريت اقتصادي كشور نه تنها از اين موج عبور كرد بلكه يكي از درخشان‌ترين دوران به جا ماند.»
مومني با اشاره به اينكه بيشترين نقدها و مكتوبات به جا مانده از وي در نقد دولت هاشمي است، در تحليل آن دوران گفت:« شايد لازم نباشد در آن باره زياد صحبت كنم ولي در آن دوراني كه سازندگي ناميدند، حتي سازندگي واقعي نيز انجام نشد به طوري كه سازندگي دوران مهندس ميرحسين موسوي به مراتب بيشتر از دوران سازندگي بود.»
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي وي خاطرنشان كرد:« در آن دوران كشور شاهد بي سابقه‌ترين امواج تورمي، بي سابقه‌ترين سطوح بدهي خارجي و واكنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بود.»
مومني اظهار اميدواري كرد:« اميدوارم هرچه زمان بيشتر مي‌گذرد شائبه‌هاي سياست‌زدگي به حداقل برسد و بتوان انتظار داشت اين دوره به طور منصفانه نقد و بررسي شود.»
اين استاد دانشگاه در تحليل دوران اصلاحات تصريح كرد:« در اين دوران چه در بيانات رييس جمهور و چه در عمل ما شاهد سردرگمي و حيرت بوديم.»
وي با اشاره به تلاش خاتمي براي تهيه سند ساماندهي اقتصاد كشور در ابتداي شروع به كار دولت اصلاحات خاطرنشان كرد:« در آن موقع بحث از تحقق عدالت اجتماعي بود اما آن سند در عمل يكي از طنزهاي تلخ مربوط به عدالت اجتماعي تبديل شد چراكه در عمل اوضاع به سمت ديگري جز عدالت اجتماعي سوق پيدا كرد.»
مومني خاطرنشان كرد:« در دوران خاتمي نيز مانند گذشته بحث از اين بود كه بگذاريد ابتدا اقتصاد بازار را اجرا كنيم بعد كه اقتصاد رشد و شكوفايي داشت، عدالت اجتماعي تحقق مي‌يابد در حالي كه اين ادعا را حتي نظريه‌پردازان بزرگ اقتصاد بازار هم مطرح نكردند چراكه شدني نيست.»
وي افزود:« در حالي كه دولت ماقبل اصلاحات از مدل نو كلاسيك اقتصاد استفاده مي‌كرد دولت خاتمي پا را فراتر گذاشت و از مدل كلاسيك اقتصاد بهره برد.»
انتهاي پيام
نظرات