دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان تنقيح قوانين و راهكار آن گفت: براي اولين بار در حوزه‌ي قوه‌ي مقننه تنقيح قوانين و لزوم پرداختن به آن در سال 1343 مطرح شد و مقدمات كار با شروع فيش‌برداري از قوانين موجود آغاز گرديد. فيش‌برداري به مفهوم موضوع‌برداري از قوانين بود كه همزمان با فيش‌برداري مقدمات تاسيس اداره‌ي تنقيح قوانين مهيا شد، و كار بازنگري فيش‌هاي تهيه شده آغاز و طي دو سال به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن قره‌باغي ادامه داد: در سال 1350 تنقيح قوانين و لزوم آن مورد توجه مسوولين قوه‌ي مجريه قرار گرفت و دولت وقت به ايجاد سيستمي براي تهذيب و هماهنگ ساختن قوانين پرداخت.
قره‌باغي افزود: امروز به دليل انبوه شدن قوانين، پيراستن آنها از مواد زايد و منسوخه، دل‌مشغولي عمده‌ي كاربران علي‌الخصوص قضات و مجريان و وكلاست. اجراي قوانيني كه ممكن است با قانون ديگري مغاير باشد مي‌تواند پيامدهاي غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد و به حقوق مردم لطمه زند و اثرات سوئي را در ميان اذهان مردم به جاي گذارد.
قره‌باغي گفت: يك قاضي اگر نتواند به قانون اطمينان داشته باشد چه‌طور مي‌تواند به نتايج مثبت حكمي كه ثابت مي‌كند اعتماد داشته باشد. آيا مرجع ديگري غير از مقننه مي‌تواند در مورد اعتبار يا عدم اعتبار يك قانون نظر دهد؟
وي ادامه داد: بدون شك در گذشته مواردي بوده و خواهد بود كه مجري يا تفسير شخصي قانون معتبر را ناديده گرفته است. حتي گاه ديده شده به علت تكثر قوانين هيات دولت در وضع تصويب‌نامه مردد شده و قانون ملغي شده را مبنا قرار داده است.
دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: اگر قوانين موجود منقح شود آن وقت راه صحيح قانون محقق و دسترسي به عدالت امكان‌پذير خواهد بود.
وي افزود: تنقيح قوانين امري سهل و ممكن است، اگر وجود عزم و اراده در سطوح بالا، هماهنگي بين سران سه قوه، جلب نظر شوراي نگهبان، مديريت قوي و كارآمد، سپردن كار به دست نيروهاي متخصص، اختصاص بودجه‌ي كافي و صبر و حوصله وجود داشته باشد.
قره‌باغي گفت: كار مهم گردآوري علمي قوانين و خارج كردن قوانين منسوخ و تشخيص مغايرت‌ها يك امر عمومي و از وظايف اساسي حكومت و دولت است كه ضرورت دارد با همكاري قواي سه‌گانه شروع و به انجام برسد.
وي با تاكيد بر تشكيل هياتي براي تنقيح قوانين گفت: بايد صلاحيت و شرح وظايف هيات عالي تنقيح قوانين به موجب قانون يا حكم رييس قوه‌ي مقننه مشخص شود، لازم است اعضاي هيات از افراد متخصص و مجرب انتخاب شوند.
وي افزود: بايد هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مكلف باشند قوانين خود را گردآوري و به هيات عالي تنقيح ارايه نمايند.
قره‌باغي خاطرنشان كرد: با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس تمامي مسوولين قانوني بايد مكلف شوند به هنگام پيشنهاد يا بررسي طرح ابتدا به مجموعه‌ي تنقيح شده مراجعه و مسايل را بررسي كنند كه آيا در آن مورد قانوني از قبل وجود ندارد؟ پيشنهاد يا قانون جديد با چه مواد و مقرراتي مغايرت دارد؟ و موارد منسوخه در طرح يا لايحه‌ي جديد به صراحت اعلام شود.
انتهاي پيام
نظرات